القاسمي تقيل رئيسها عرار والمحكمة تلزمها بتعويضه بـ650 ألف شيكل

ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا كلية القاسمي في مدينة باقة الغربية بدفع تعويضات مالية بقيمة 650 ألف شيكل لرئيس الكلية السابق، البروفيسور خالد عرار.

القاسمي تقيل رئيسها عرار والمحكمة تلزمها بتعويضه بـ650 ألف شيكل

حرم أكاديميّة القاسمي

ألزمت محكمة العمل اللوائية في حيفا كلية القاسمي في مدينة باقة الغربية بدفع تعويضات مالية بقيمة 650 ألف شيكل لرئيس الكلية السابق، البروفيسور خالد عرار.

وقرار المحكمة فصلٌ آخر من فصول الخلاف بين الكليّة وبين عرار، بدءًا من إقالته من منصبه بشكل مفاجئ، بعد مرور عامين بدلا من استمراره في منصبه لـ5 سنوات.

بروفيسور عرار
بروفيسور عرار

وإثر الإقالة، تقدّم عرار بدعوى إلى محكمة العمل عبر المحاميّين عصام خطيب وجونا خطيب.

وأقيل عرار بعد مرور عام واحد فقط على توليه المنصب في أيلول/سبتمبر عام 2018، علمًا بأنّ الدورة الواحدة لرئاسة الكلية تصل إلى خمس سنوات، بحسب عقد العمل المبرم بين الطرفين.

تعويض عن أضرار على السّمعة

وجاء قرار التعويض، الصادر عن القاضي نهاد حسن، رأت المحكمة أنّ فصله من عمله كان "غير قانوني وتعسفيا"، ما سبب له ولسمعته الشخصية والمهنية أضرارا جمة، بحسب المحامي عصام خطيب.

وأوضح خطيب أن الكليّة حاولت "التذرّع بشتى الوسائل، والعمل على رفض الدعوى أو تأجيلها عبر محاميها الموكل في حينه د. ضرغام سيف، وصولا إلى تقديم طلب يقضي بإبعاد القاضي نهاد حسن عن الاستمرار في البت في القضية، وحتى التوجه باستئناف بهذا الخصوص لمحكمة العمل القطرية، التي رفضت بدورها كل هذه التوجهات وأعادت ملف القضية إلى محكمة العمل اللوائية".

المحامي ضرغام سيف الذي مثل القاسمي بمحكمة العمل
المحامي ضرغام سيف الذي مثل القاسمي بمحكمة العمل

من جانبها، أوضحت أكاديمية القاسمي أنّها وافقت على إنهاء المرحلة الأولى من القضية بدفع أقل من ربع المبلغ، إذ طالب عرار بمبلغ 2.5 مليون شيكل تعويضًا عن فصله.

ادعاءات ومسارات

وتدّعى القاسمي أن فترة رئاسة عرار كانت "تجريبيّة"، وأنها أنهيت "لخلافات وتجاوزات إدارية ومادية وفق ملف القضية المرفوعة ضده".

وفي بداية الإجراءات القانونية في القضية، صدر أمر احترازي يقضي بإعادة بروفيسور عرار لعمله رئيسًا للأكاديميّة التي استأنفت على القرار، عبر المحامي د. ضرغام سيف والمحامية تغريد جسار.

لكن المحكمة ألغت الأمر الاحترازي، وفقًا لما أوردته القاسمي في بيناها لوسائل الإعلام وأقرت الفصل النهائي لعرار من منصبه، إضافة إلى إلغاء قرار تحقير المحكمة اللوائية الذي قدّمه عرار بحق الأكاديمية، واختزلت الدعوى على دفع تعويضات مالية جراّء الفصل حيث مثلت الأكاديمية في الملف الرئيسي المحامية غيلت سبان.

وعلى الرغم من حسم ملف التعويضات في المحكمة اللوائية، لكن على ما يبدو فإنه لم يُسدل الستار عن المسار القضائي بين عرار والقاسمي، التي أعلنت بأنها تدرس إمكانية الاستئناف على القرار، وتحريك دعوى مالية ضد عرار، الذي يدرس هو الآخر إمكانية رفع دعوى قذف وتشهير ضد أكاديمية القاسمي.

العقلانية والمادية

وتعليقًا على القرار، ردّت القاسمي في بيان تلقى "عرب ٤٨"، نسخة عنه، بالقول "بالموازنة ما بين العقلانية والمادية والأخلاقية والمهنية، ومن باب الحفاظ على الاستقرار، وافقت الأكاديمية على اقتراح القاضي نهاد حسن بإنهاء هذه المرحلة من القضية بالتراضي".

المحامي عصام خطيب الذي مثل البروفيسور خالد عرار
المحامي عصام خطيب الذي مثل البروفيسور خالد عرار

وتابعت إدارة جمعية أكاديمية القاسمي ردّها "وافقنا على إنهاء القضية بالتراضي، خاصة وإن بروفيسور خالد عرار ادّعى بأنه خلال سنة كاملة لم ينجح بالعمل ولم تقبل به أي مؤسسة أكاديمية، وهو معيل أساسي لعائلة كبيرة من 6 أفراد. وبناءً على ذلك، وبطلب وكيله المحامي عصام خطيب، اقترحت المحكمة على الأكاديمية قبول أقل من 25% من المبلغ الذي ادّعى في القضية التي رفعها بواقع 2.5 مليون شيكل لأنهاء القضية".

وحول القرار بشأن قيمة التعويضات التي أقرتها المحكمة، أعربت الأكاديميّة عن نيتها الاستئناف، قائلة "هنالك تجاوز لصلاحية القاضي وفق الاتفاق الذي أبرم بين الطرفين في محضر الجلسة وخطأ في احتساب التعويض".

وانتهى بيان الأكاديمية إلى القول "هذه هي المرحلة الأولى التي انتهت وهنالك دعوى مادية مرفوعة ضد بروفيسور عرار الذي أنهى عمله بعد فترة قصيرة، والقاسمي ستظل تزدهر وتتطور".

إصلاحات وتجاوزات

من جانبه، ردّ البروفيسور عرار على ادعاءات الأكاديمية ورد إدارة جمعية أكاديمية القاسمي، بالقول "لقد دخلت كلية القاسمي وفي الخلفية تقرير رسمي من قِبل مسجل الجمعيات بين التجاوزات المالية والإدارية الصارخة لجمعية القاسمي، والذي نشر في صحيفة ’ذي ماركر’ عام 2018، أضف إليه تقريرا آخر من قِبل مجلس التعليم العالي وتقريرا ثالثا كتبه مستشار تنظيمي وظفته الجمعية".

وأضاف عرار "هذه التقارير بيّنت، بما يقطع الشك باليقين، التجاوزات والحالة الإدارية والمهنية والأكاديمية للكلية، وهي التقارير التي تعاملت معها كجزء من خطة إصلاح وعملية جراحية لإشفاء الكلية، وكانت هذه نقطة بدايتي كرئيس لها".

ومن ضمن خطة الإصلاح التي أعدها واقترحها عرار فتح أبواب التعاون مع وزارة المعارف من خلال اتفاق أبرمَ تضمّن المشاريع التعليمية والخطط التنموية والتي تجاوزت 15 مليون شيكل، إضافة إلى فتح أبواب التعاون مع مجلس التعليم العالي، بحسب عرّار الذي اقترح، أيضًا، إبرام اتفاقيات دولية مع جامعات خارج البلاد وعقد اتفاقيات ومشاريع مهمة. وتقديم برامج تعليمية جديدة للّقبين الأول والثاني وافتتاح وحدة للتطوير المهني.

إنجازات وشهادات

وأوضح عرار لـ"عرب ٤٨" أنّ هذا "قليل من نشاطه رئيسًا للكلية، بحيث أن إنجازاته مشهودة وموثقة. وثّقتها جمعية القاسمي ونشرتها في أكثر من نشرة وفي تقارير رسمية طُبعت ووزعت على الطاقم في اجتماع اختتام العام الدراسي، وعرضتها على الملأ في حفل التخرج. وذلك إلى جانب رسائل الثناء من قبل رئيس الجمعية وأعضائها والتي تتناقض مع ما جاء في ردهم".

وخلص عرار إلى القول "أتفهم استياء جمعية القاسمي من هذا الحكم غير المسبوق، رغم ذلك أتمنى عليهم التريث في موجة الإقالات التعسّفية التي تجتاح الكلية في الأشهر الأخيرة كما يشاع والتي من شأنها أن تنتهي هي أيضا بخسارات مهنية ومادية جمة، أما شهاداتي وإنجازاتي العلمية، الأكاديمية العالمية لا يمكن تقييمها من قبل شخصيات خرافية لا تمت للعلم بصلة، ويؤسفني ما جاء في رد الجمعية أعلاه من قذف وردح وتشهير، وبدوري سأتروى قبل اتخاذي قرار مقاضاتها على ما جاء في ردها".

التعليقات