عدالة: إنشاء مشاريع إسكانية للجنود فقط إجراء عنصري

وجه عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلي، وقيادة الجيش الإسرائيلي، ووزير المالية، والجمعيات التي تقيم مشاريع إسكانية للجنود فقط، مطالبة بوقف جميع هذه المشاريع بشكل فوري.

عدالة: إنشاء مشاريع إسكانية للجنود فقط إجراء عنصري

(أرشيفية - أ ب)

وجه عدالة - المركز القانوني لحماية حقوق الأقلية العربية في إسرائيل، رسالة إلى المستشار القضائي للحكومة، وقيادة الجيش الإسرائيلي، ووزير المالية، والجمعيات التي تقيم مشاريع إسكانية للجنود فقط، مطالبة بوقف جميع هذه المشاريع بشكل فوري، ومنع تخصيص أراض لمبان سكنية وأحياء مخصصة للجنود في الخدمة الدائمة، دون مناقصات، بادعاء أن الفصل في السكن هو إجراء عنصري يتنافى مع الحق بالمساواة والمبادئ الأساسية المتعلقة بمنع الفصل العنصري بالمسكن.

وقالت المحامية ميسانة موراني، من مركز عدالة لـ"عرب 48" إن "هناك وحدة في الجيش الإسرائيلي يطلق عليها اسم ‘وحدة الإسكان’ وتقوم هذه الوحدة في إطار عملها بالبحث عن مناطق ومواقع يمكن إقامة مشاريع سكنية عليها، وفور تحديد قطعة الأرض التي سيقام عليها المشروع، يتم تأسيس جمعية مسجلة لبناء المشروع، وتتوجه هذه الوحدة بطلب إلى ‘دائرة أراضي إسرائيل’ من أجل تخصيص الأرض لصالح إقامة مشروع للجنود في الخدمة الدائمة دون مناقصة".

المحامية ميسانة موراني

وأضافت المحامية موراني أن "تخصيص أحياء للجنود في الخدمة الدائمة ما هو إلا أداة إضافية من أدوات الفصل العنصري، إذ أن معيار الخدمة العسكرية استعمل دومًا كغطاء من أجل التمييز ضد العرب ومنعهم من السكن بداية في ‘البلدات الجماهيرية’ والآن أيضًا في المدن. لا شك أن استعمال الخدمة العسكرية واستثناء المواطنين العرب لا يشكل فقط أداة تمييزية تخدم الفصل العنصري إنما أيضًا تشكل أداة للسيطرة الديموغرافية والعسكرة".

"عرب 48": ما عدد هذه الأحياء المخصصة للجنود؟

موراني: وفق المعلومات التي نشرتها وحدة الإسكان في الجيش، أقامت هذه الوحدة نحو 6000 وحدة سكنية من شمالي البلاد إلى جنوبها. بالإضافة إلى وجود من بين 12 - 14 مشروعًا جديدًا ما بين طور التخطيط وطور التنفيذ وتضم هذه المشاريع مئات الوحدات السكنية الجديدة.

"عرب 48": على أي أساس قانوني تعتمد رسالتكم إلى المستشار القضائي للحكومة والمكاتب الحكومية والمؤسسات ذات الشأن؟

موراني: نعتمد على الحق في المساواة ومبدأ منع الفصل العنصري في المسكن. فالفصل في المسكن على أسس عرقية، قومية أو دينية هو سياسة مرفوضة وسياسة تمييزية بشكل مطلق. هنالك حالات معينة يتم فيها السماح لمجموعات تنتمي إلى الأقلية ولها نهج حياة خاص بالسكن بشكل منفصل من أجل الحفاظ على هويتها. من الواضح أن هذا المعيار لا ينطق على الجنود في الخدمة الدائمة وإنما يتم استعمال هذا المعيار مش أجل التمييز والفصل العنصري. بالإضافة، فإن نقطة الانطلاق لإدارة الأراضي ترتكز على أسس المساواة وتشترط توزيع الأراضي عن طريق المناقصات وبشكل علني، إلا أنه في هذه المشاريع يتم استغلال بنود الإعفاء من المناقصة لتوزيع الأراضي للخادمين بالجيش دون منافصة وبالخفاء.

"عرب 48": هل يحق للجنود استغلال هذه الامتيازات لتحقيق مكاسب اقتصادية مضاعفة كشراء الأرض بسعر مخفض وبيعها بسعر السوق؟

موراني: بالطبع. مجرد تخصيص الأرض دون مناقصة يعني أن الأرض خصصت بسعر منخفض أكثر من سعرها في حال وجود مناقصة. بالإضافة فإن الجيش، عن طريق تسجيل الجمعيات، يفاخر بأنه يوفر للجنود ما يقارب 15% من السعر النهائي للمنزل مقارنة بسعر السوق. أضف إلى ذلك أن معظم هذه الأحياء تخطط لتشمل بيوت منفصلة (كل بيت أو اثنين على أرض خاصة بهم) وليست مبان مرتفعة ومتعددة الطبقات، وبالتالي وهي مساكن مطلوبة ومرغوبة، لذلك فإن قيمتها عالية، وقد يتضاعف ثمنها في فترة قصيرة. ولا تنسى أن الجمعية التي تتبنى المشروع تشترط أيضًا جودة حياة معينة في الحي السكني فتقوم بالاهتمام بوجود مرافق عامة وأماكن عمل في محيط الحي، وهذا جزء من الامتيازات التي يحصل عليها هؤلاء الجنود. هذا التطوير قد يكون أيضًا على حساب السلطة المحلية، وبالتالي قد يكون على حساب الاستثمار بأحياء أخرى قد تكون بحاجة أكثر إلى التطوير والاستثمار فيها.

"عرب 48": لمن وجهت رسالة مركز "عدالة" وماذا تتوقعون أن تكون الخطوة المقبلة؟

موراني: هذه رسالة أولية موجهة إلى المستشار القضائي للحكومة، دائرة أراضي إسرائيل وسلطات الجيش ووزير المالية. ونحن هنا نطالب بشكل فوري بثلاثة أمور أساسية أولا، إلغاء إمكانية تخصيص أراض دون مناقصات لصالح عناصر الجيش لإقامة حارات سكنية. ثانيا، نطالب بعدم تخصيص أي أراض إضافية للجيش لهذه الأهداف. وثالثا، نطالب بإيقاف فوري لكل المشاريع التي ما زالت في طور التخطيط.

حيدر: يحق للجميع أن يستفيد ما عدا العربي!

من جانبه، عقب الناطق بلسان مركز "عدالة"، رامي حيدر، على الموضوع قائلا إن "فكرة بناء أحياء للجنود دائمي الخدمة بسعر مخفّض جدا، وعدم السماح لغير الجنود بالسكن في هذه الأحياء هو غير قانوني ومرفوض".

وأضاف "رسالتنا تحمل توجهين أساسيين أولهما يبدأ بالسؤال، لماذا يجب أن تخصص أحياء سكنية بسعر مخفض للجنود؟ وثانيا، أن هذا الإجراء يمنح الجنود امتيازات عن سواهم من المواطنين، وهم قد يستغلون هذا الامتياز للكسب المادي من خلال شراء الشقق بسعر مخفض وبيعها بسعر السوق، وهذا قد يعود عليهم بأرباح كبيرة، أو قد يورثون هذه الشقق لأبنائهم، وعندها لا تعود مخصصة للجنود وإنما للجميع باستثناء العرب".

التعليقات