11/09/2018 - 17:56

التجمع يعقد مجلسه العام: لزيادة التمثيل في المجالس والبلديات

عقد التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر السبت، اجتماعًا للمجلس العام في المقر المركزي للحزب في مدينة الناصرة، بحضور سكرتاريا الفروع والمناطق وممثلي الحزب في السلطات المحلية.

التجمع يعقد مجلسه العام: لزيادة التمثيل في المجالس والبلديات

من اجتماع المجلس العام

عقد التجمع الوطني الديمقراطي، ظهر السبت، اجتماعًا للمجلس العام في المقر المركزي للحزب في مدينة الناصرة، بحضور سكرتاريا الفروع والمناطق وممثلي الحزب في السلطات المحلية.

وافتتح الجلسات رئيس المجلس العام، النائب جمعة الزبارقة، بإرسال التحية باسم المشاركين إلى النائب باسل غطاس الذي يقضي حكمًا بالسجن لسنتين، ثم قدّم مداخلة حول التحديات التي تواجه المشروع الوطني الفلسطيني عمومًا، والمجتمع العربي الفلسطيني في الداخل في الظروف المحليّة والإقليميّة الحاليّة. متطرّقًا إلى دور التجمع الوطني الديمقراطي في مواجهة هذه التحديّات محليًّا: شعبيًّا وبرلمانيًّا، ودوليًّا مع الجهات الرسميّة وغير الرسميّة، وآخر هذه التحديات "قانون أساس القوميّة"، الذي يعتبره التجمّع نقطة تحوّل في الصراع الإسرائيلي العربي، ما يوجب رفع السقف السياسي وسبل المواجهة.

وخلال الجلسة الأولى، قدّم رئيس كتلة المشتركة ورئيس الحزب، النائب جمال زحالقة، مداخلة سياسيّة حول "قانون القوميّة"، مؤكّدًا أنّ الفلسطينيّين "بلا شك أمام مرحلة جديدة التي لم تبدأ يوم سن القانون، وإنما عمليّات تحول على مختلف الساحات وعلى رأسها الساحة الإسرائيليّة، وإنّ سن القانون هو حدث عيني له ما قبله وله ما بعده، بحيث أن ما يميّز هذا القانون هو تأثيره على المديين القريب والبعيد"، معتبرًا أنّه "إعلان تأسيس الجمهورية الإسرائيلية الثانية". وأشار زحالقة إلى أنّ هذا القانون سيفرض نفسه على كافة توجهات وممارسات المؤسسة الإسرائيلية، ليس فقط في ما يتعلق بالفلسطينيين في الداخل.

ونوّه زحالقة بأهميّة إعادة النظر في ما قد يبدو أو كان قد بدا بديهيًا، وعلى رأس ذلك إعادة النظر في عملنا السياسي في إطار المواطنة من جهة، وبدء التصرف كشعب واحد في مختلف أماكن تواجده بفعل سياسي موحد في الداخل والضفة وغزة والشتات واللجوء.

بعد ذلك، قدّم نائب الأمين العام، يوسف طاطور، بيانًا تنظيميا عرض فيه الحالة التنظيميّة لفروع الحزب في مختلف المناطق، وشدّد على أهميّة زيادة نشاط عمل الفروع والالتحام مع اللجان الشعبيّة في القرى والمدن المختلفة، لتتلاءم والتحديّات السياسيّة التي تسيطر على المشهد السياسي.

ثم استعرض رئيس دائرة العمل البلدي في التجمّع، المحامي رياض جمال محاميد، الإستراتيجيّة العامّة للانتخابات المحليّة التي سيخوضها التجمع في المجالس المحليّة والبلديّات، مؤكّدًا على ما جاء في مآلات اجتماعات اللجنة المركزيّة للحزب من صياغة رؤية عامّة وقطريّة للانتخابات المحليّة، وتأكيد دور المرأة والشباب وحضورهم في القوائم المختلفة.

وفي الجلسة الثانية، قدّم الأمين العام للتجمع، د. إمطانس شحادة، بيانًا سياسيًّا شخّص فيه انتقال إسرائيل عمليًا إلى نظام يميني فاشي مهيمن، وسعيَها لإغلاق ملف "مسألة الفلسطينيين في الداخل" و"ملف الاستعمار لمناطق الـ67"، بعد أن قامت، في العقد الأخير، باستعمال إستراتيجية إدارة الصراع، لتنقل الآن إلى الحسم، حيث البيئة الداخلية الإسرائيلية والفلسطينية والإقليمية العربية والعالمية تسهل ذلك.

وأشار شحادة إلى أنّ إسرائيل ترمي إلى تحويل القضية الفلسطينية إلى عدّة قضايا وبدأت بمحاولة فرض حلول من طرف واحد في هذه القضايا، خاصة القضايا التي أُجلت للحل الدائم، أهمها: فرض حل من طرف واحد للقدس، بعد أعلنت أنها عاصمة إسرائيل وحصلت على اعتراف الولايات المتحدة الأميركيّة، وصمت عربي معيب وجمود فلسطيني؛ إخراج غزة عن القضية الفلسطينية من خلال تحويلها إلى قضية حقوق إنسانية، وليس قضيّة احتلال واستعمار؛ فرض السيطرة تدريجيًا على أرض الواقع على مناطق ج وضم المستوطنات إلى إسرائيل، بواسطة قوانين متنوعة؛ والعمل للإجهاز على قضية اللاجئين.

وفي ختام مداخلته، أشار شحادة إلى أنّ إسرائيل "تعلن منذ سنوات أن أحد شروط الحل الدائم هو الاعتراف بإسرائيل دولةً للشعب اليهودي والبيت القومي لليهود، وها هي تنتقل إلى فرض ذلك بواسطة قانون القومية. إذًا، قانون القومية هو جزء من ’صفقة القرن’ ومن سياسات فرض الحل من طرف واحد ويجب التعامل معه ضمن هذا السياق".

وفي مداخلتها، قدّمت النائبة حنين زعبي ورقةً حول العمل البرلماني، لخّصت فيها نقاشات المكتب السياسي في العام الأخير، شخّصت فيها حالة تراجع في الساحة السياسية العامة، نتيجة للاستشراس الإسرائيلي والتغيّرات في المشهد الإسرائيلي العام وفي المشهد السياسي الفلسطيني والعربي؛ بالإضافة إلى نشوء حالة من التراجع في المناخ السياسي، وازدياد محاولات حصار وملاحقة التجمُّع والتحريض عليه؛ وازدياد حضور ما يسمى بخطاب "الاعتدال".

وأكّدت زعبي على أهميّة إقامة القائمة المشتركة، التي رأى فيها التجمع ترجمة لقناعاته بضرورة وحدة أطر التمثيل السياسي العربي ضمن حالة تعدّد الأحزاب، وليس فقط جوابًا على رفع نسبة الحسم، وأنّ التجمع لا يرى في هذا الإطار محاولة لتوحيد الأحزاب أو إلغاء الفروقات بينها، إنما محاولة للارتقاء بالإجماع الوطني وتصليبه ورفعه لمستوى التحديّات التي تمثّلها الدولة العبرية.

ومن جهة أخرى، أكّدت زعبي إشكاليّة تمسّك المشتركة بخطاب المساواة والحقوق الذي يحارب اليمين والفاشية، بديلًا لخطاب يواجه دولة تحمل مشروعا تطهيريا، وكونه أقرب إلى الحالة البرلمانية -الخدماتية منها إلى الحالة البرلمانية السياسية.

وشارك في جلسات المجلس العام كل من سكرتاريا الفروع والمناطق المختلفة، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من مرشّحي قوائم التجمّع للعضويّة والرئاسة. وتبعت جلستي المداخلات نقاشاتٌ سياسيّة وتنظيميّة مختلفة، تطرقّت إلى جملة من الموضوعات، وعلى رأسها تعزيز دور التجمّع في القائمة المشتركة والمتابعة وتصويب عملهما، وجدوى العمل البرلماني، وسبل مواجهة مرحلة ما بعد قانون القوميّة.

التعليقات