طالبت النائبة نيفين أبو رحمون (التجمّع- القائمة المشتركة) المستشار القضائيّ للحكومة الإسرائيلية بتعليق عمل محققَيْن من "الشاباك" متهمَيْن بإعطاء الأوامر لتفتيش جسديّ مهين لامرأة فلسطينيّة، حتى الانتهاء من التحقيق معهما.
ووصفت النائبة أبو رحمون في رسالتها، التي أرسلتها أمس، الأربعاء، أنّ هذا الاعتداء هو "تعذيب ذي طابع جنسيّ، وإهانة قاسية ومروّعة، ومسّ بحقوق الإنسان".
وأضافت أنّ عدم تعليق عمل المتهمين "يعطي امتيازًا خطيرًا ذا رسالة واضحة لكل من خالف أو سيخالف القانون، من أفراد الشاباك، مفادها أنّه بالإمكان تعذيب النساء اللواتي يتمّ التحقيق معهنّ، بالإمكان التحرّش بهنّ جنسيًا، خصوصًا إن كنّ فلسطينيّات".
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية تعمل على الدفع بمشروع قانون يتيح لأفراد الشرطة خلع ملابس معتقلين وإجراء تفتيش وهم عراة، بذريعة "منع إدخال أغراض لزنازين الاعتقال في مراكز الشرطة"، حتى لو لم تكن هناك شبهات بأن المعتقل يحاول تهريب غرض ما. وفي حال رفض المعتقل ذلك، يسمح لأفراد الشرطة باستخدام القوة لنزع الملابس.
وتشير التقديرات إلى أنه من المتوقع أن تعارض منظمات حقوق الإنسان وهيئة الدفاع العامة بشدة مشروع القانون الذي ينتهك كرامة وخصوصية المعتقلين بدون أي سبب.
التعليقات