استجوب النائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، جمعة الزبارقة، أمس الأربعاء، وزير الزراعة، أوري أريئيل، حول آليات الرقابة والمحاسبة لدى ما يسمى "سلطة تطوير وتوطين البدو" والتي تستحوذ على ميزانيات كبيرة وتتمتع بصلاحيات واسعة لا سيما في مجاليّ التخطيط والبناء وتتحكم بقدر كبير بالميزانيات الخاصة بالسلطات المحلية العربية في النقب.
وتساءل الزبارقة، "من هي الجهات في وزارة الزراعة التي تراقب سلامة المصروفات والعقود؟ ما هي مسؤولية كل طرف؟ ما هي الإجراءات التي تقوم بها؟ هل قدمت هذه الجهات أي تقرير محاسبة أو مسألة لأي طرف من الأطراف؟".
واكتفى وزير الزراعة بالقول إن "سلطة توطين البدو كأي جهة حكومية تخضع للمراقبة المالية والقانونية".
اقرأ/ي أيضًا | النقب: "سلطة توطين البدو" تعري نفسها
اقرأ/ي أيضًا | الزبارقة: هل أوصت "لجنة القحط" بتعويض المزارعين العرب؟
التعليقات