31/05/2019 - 09:33

عباس: نعم للقائمة المشتركة ولتعزيز التمثيل العربي في الكنيست

عباس: "منذ البداية صوّتنا مع قانون حلّ الكنيست دون تلكّؤ أو تردّد، رغم كل التوجهات وحتى الضغوطات لتغيير موقفنا. وبنفس الوقت لم نصمّ آذاننا عن سماع خيارات مختلفة ومناقشتها مع أصحابها".

عباس: نعم للقائمة المشتركة ولتعزيز التمثيل العربي في الكنيست

النائب د. منصور عباس

في رده على السؤال حول سبب تصويت الموحدة والتجمع لصالح قانون حل الكنيست والذهاب لانتخابات جديدة، قال رئيس تحالف الموحدة التجمع، النائب د. منصور عباس، إنه "منذ البداية صوّتنا مع قانون حلّ الكنيست دون تلكّؤ أو تردّد، رغم كل التوجهات وحتى الضغوطات لتغيير موقفنا. وبنفس الوقت لم نصمّ آذاننا عن سماع خيارات مختلفة ومناقشتها مع أصحابها".

وأضاف أن "أي قرار اتخذناه وسنتخذه مستقبلًا سيأخذ بعين الاعتبار مصالح ومطالب وتطلعات مجتمعنا العربي ومواقفه المبدئية، فمنذ الانتخابات الأخيرة أدركنا أنّ شهيّة الكنيست الحاليّة مفتوحة لمزيد من التشريعات والسياسات، التي تسلبنا حقوقنا وتكرّس العنصريّة والدونيّة بحق مجتمعنا وشعبنا، منها ‘قانون القومية’ و’قانون كامنيتس’ الذي به تهدم بيوتنا، وبه ندفع الغرامات العالية. لم نغفل كذلك عن المخاطر المتوقعة من وراء تشكيل حكومة تتقلد فيها مجموعة من المتطرفين وزارات أساسية تؤثر علينا كعرب بشكل كبير. يضاف لكل ذلك فقد أخذنا بالحسبان أننا مقبلون على مواجهة ‘صفقة القرن’ التي يستعد رئيس أميركا لفرضها على الفلسطينيين والعرب. ومن جهة ثانية فإن إجراء الانتخابات سيسمح لنا كقوائم عربية بإعادة ترتيب الأوراق نحو صياغة جديدة للقائمة المشتركة، والعمل على تعزيز التمثيل العربي في الكنيست، بعد الفشل الأخير المتمثل بتفكيك المشتركة. هذه بعض الاعتبارات الهامة التي كانت سببًا لتصويتنا لحل الكنيست".

وحول خيارات القائمة العربية الموحدة والحركة الإسلامية في الانتخابات القادمة، أكد عباس أن "خيارنا هو القائمة المشتركة بكل تأكيد، لأنّ القائمة المشتركة هي إرادة شعب، ولا أظنّ أنّ أحدًا ينكر ذلك اليوم. موقفنا كان وما يزال مع هذا المشروع الوحدوي منذ العام 1996، عندما خضنا الانتخابات لأوّل مرّة باسم القائمة العربيّة الموحّدة. ورؤيتنا للقائمة المشتركة يجب أن تتجاوز الشكل الفني للقائمة الانتخابية، وأن تتبلور كمشروع عمل، ومنظومة متكاملة للعمل البرلماني، ومتكاملة مع محيطها سواءً السلطات المحلية، والمؤسسات الأهلية والكوادر المهنية والعلمية".

وحول دور لجنة الوفاق، قال د. عباس: "التجربة الأولى للمفاوضات عام 2015 والثانية عام 2019، أكدت لنا أننا بحاجة للجنة الوفاق الوطني حتى ترعى عملية تشكيل القائمة ومتابعة مسيرتها. ولذلك فقد توجهت للجنة الوفاق الوطني لأخذ دورها الوفاقي الكامل. وجهة نظرنا ومبادرتنا أن تبدأ الأحزاب بالمحادثات الرسمية المباشرة سريعا، والاستعانة بلجنة الوفاق لإنضاج بناء المشتركة شكلا ومضمونًا، والتحضير المبكر للمعركة الحقيقية لزيادة نسبة المشاركة في الانتخابات القادمة وتعزيز التمثيل العربي".

 

التعليقات