رفضت الأحزاب السياسيّة العربية، باستثناء القائمة العربيّة الموحّدة (الإسلاميّة الجنوبية)، الإثنين، الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية لمواجهة العنف والجريمة في البلدات العربيّة وتقضي بفتح مراكز شرطة جديدة.
وذكرت القائمة المشتركة (الجبهة، التجمع، العربية للتغيير) أنّ الخطّة التي أعلن عنها رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، "هي خطّة علاقات عامة انتخابية، وليست خطة حقيقية وجادة وشاملة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي".
وتابعت المشتركة أنّ التي أقرّت "على أعتاب الانتخابات، ميزانيتها هزيلة (150 مليون شيكل لإقامة 6 محطات شرطة) من أصل 13 مليار شيكل هي ميزانية الشرطة سنويًا. وتقتصر على فتح محطات الشرطة، ولا تعالج مسبّبات العنف في المجتمع العربي. وقد أثبتت التجربة أنّ فتح محطات شرطة، دون تغيير سياسات الشرطة، لا يحلّ المشكلة لا بل يعمّقها أحيانًا".
ولفتت المشتركة إلى أنّ الخطة "لا تتطرق بتاتًا للإجرام المنظم، بخلاف ما حدث عندما أرادت الدولة مكافحة الإجرام في مدن مثل نتانيا ونهاريا. وحتى الخطة بعيدة الأمد التي يتحدث عنها نتنياهو وأعوانه، إذا ما نفّذت ورُصدت لها الموارد اللازمة، فالحديث يجري عن 10 سنوات على الأقل" وإلى أنّ الخطة التي تتبنّاها القائمة المشتركة والتي طرحتها على الجهات الرسمية المختصة، "هي الخطة التي وضعتها لجنة المتابعة العليا، بمشاركة عشرات الخبراء، والتي تتطلّب أولًا وأخيرًا حدوث تغيير جذري في العقلية العدائية المؤسسة الحاكمة والشرطة تجاه المواطنين العرب، والتعامل معهم على قدم المساواة التامة غير المشروطة. والكفّ عن سياسة استخدام العنف كأداة سيطرة على الجماهير العربية".
وحذّرت المشتركة من "الاستغلال السياسي الذي يقوم به نتنياهو لقضايا وهموم المجتمع العربي لجني المكاسب الانتخابية، كما تحذّر من الهرولة وراء ألاعيب نتنياهو ووعوداته الكاذبة".
في المقابل، أكّد رئيس القائمة العربية الموحدّة (الإسلامية الجنوبيّة)، د. منصور عباس، في بيان، أنّ إقرار الخطّة "أوّل خطوة نحو الحل، وأن الامتحان الحقيقي هو في متابعة تنفيذ وإقرار كل أجزاء الخطة الشاملة مستقبلًا كما تمت صياغتها والتي تصل إلى ميزانية 3 مليار شيكل، وتمتد على 5 سنوات".
وأضاف عباس، الذي يرأس رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة لمكافحة الجريمة والعنف في المجتمع العربي، أنّ ما أقرّ اليوم "هو تعهد والتزام من قبل الحكومة بتنفيذ كامل أجزائها خلال 120 يومًا، وإقرار ميزانية أولية تبلغ 150 مليون شيكل. وسنهتم في لجنة مكافحة الجريمة خلال الدورة القادمة أن نتابع رصد كامل الميزانية لها وتنفيذها بجميع أجزائها، وتحسينها لتشمل كافة الجوانب التي تولّد العنف وتسبب الجريمة في مجتمعنا".
وسبق أن ذكرت سكرتارية اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية، أن الخطّة الحكومية "غير كافية وغير كاملة وليست شاملة وواضحة بما فيه الكفاية، بالرغم مما عرضه ممثلو اللجنة القطرية من ملاحظات حولها خلال الأشهر الأخيرة في مختلف الأبعاد".
وبلورت هذه الخطّة لجنة خاصة من مديري وزارات في الحكومة الإسرائيلية، بقرار من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، عقب المظاهرات التي شهدتها البلدات العربية عام 2019، احتجاجا على تفاقم العنف والجريمة وغياب سلطة القانون وتواطؤ الشرطة وتقاعسها عن مكافحة جرائم القتل في المجتمع العربي.
ووسط هذا التغيب للطواقم المهنية العربية، تسابق الحكومة الإسرائيلية الزمن لفرض مسودة الخطة المقترحة والممتدة على 76 صفحة والشروع في تنفيذها في البلدات العربية، حتى دون استخلاص العبر من خطة شبيهة بالأهداف المعلنة من العام 2016 لوزير الأمن الداخلي في حينه، غلعاد إردان، التي ركزت على فتح مراكز للشرطة في البلدات العربية، وتجنيد المزيد من الشبان العرب للعمل والتطوع في صفوفها، على أن يتم تمديدها 5 سنوات ضمن مسودة الخطة الحكومية لمكافحة العنف والجريمة.
التعليقات