دعا التجمع الوطني الديمقراطي لنصرة ومساندة الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، بعد الاعتداءات الهمجية الانتقامية وفرض عقوبات تعسّفية عليهم، وبعد قيام مصلحة السجون بنقلهم من قسم إلى قسم ومن سجن إلى سجن بهدف النيل من تماسكهم ووحدتهم وتمزيق نسيجهم الداخلي، وذلك على إثر عملية الفرار الناجحة من سجن جلبوع.
جاء ذلك في بيان أصدره التجمّع، صباح اليوم الخميس، عبّر فيه عن وقوفه إلى جانب الأسرى ومطالبهم العادلة ورفضهم الانصياع لإملاءات مصلحة السجون.
وأكّد التجمع أن "قضية أسرى الحرية هي في صلب الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني، وفي قلب قضيته العادلة، فهم يضحّون بأغلى ما عندهم في سبيل الدفاع عن العدالة والحرية والاستقلال والعودة".
وتطرق إلى "ظروف الاعتقال الصعبة التي يعيشها آلاف الأسرى، حيث تحرمهم سلطات الاحتلال من أبسط الحقوق الإنسانية المتعارف عليها، والتي يكفلها القانون الدولي".
ودعا التجمع كافة أبناء الشعب الفلسطيني ومنظمات حقوق الإنسان والقوى الديمقراطية في العالم بـ"تصعيد النضال والاحتجاج على ما تقوم به إسرائيل من تنكيل بأسرى الحرية الفلسطينيين".
وشدد على أنه "لا يوجد أي مبرر للعقوبات الجماعية التي تفرضها مصلحة السجون على الأسرى انتقاما منهم لفشلها في منع عملية فرار الأسرى الأحرار الستة من سجن جلبوع. وتتحمل إسرائيل قانونيا ودوليا مسؤولية كاملة عن سلامة الأسرى وعن حياتهم".
وأشار التجمّع إلى أن "انتهاك حرمة البلدات العربية وترهيب الناس بحجة الإجراءات الأمنية في ملاحقة الأسرى الفارين من السجن مرفوض، جملة وتفصيلًا، وهو يعكس تعامل إسرائيل بعقلية عسكرية عنجهية تجاه كل من هو فلسطيني".
وختم التجمع بـ"دعوة لجنة المتابعة والحراكات الشعبية والشبابية لاستنهاض الهمم في مساندة الأسرى والتصدّي للاعتداءات الإسرائيلية الوحشية عليهم. قضية أسرى الحرية هي قضية الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وستبقى كذلك حتى تحرير آخر أسير".
اقرأ/ي أيضًا | الشرطة تقتحم أم الفحم وإكسال بحثا عن الأسرى
اقرأ/ي أيضًا | تفتيشات وبحث عن الأسرى الستة في الناعورة وطمرة الزعبية
التعليقات