الحكومة الإسرائيلية في تطبيقها لتوصيات لجنة فينوغراد قامت هذا الأسبوع بعقد جلستها بكامل هيئتها لمناقشة التقرير الاستخباري الاستراتيجي السنوي للعام 2008، الذي كانت تقدمه الأجهزة الأمنية قبل الحرب على لبنان للمجلس الوزاري الأمني المصغر فقط، واستعرض قادة الأجهزة الأمنية تقاريرهم حول ما تتعرض له دولة الاحتلال من تهديدات على عدة جبهات.
تزامن ذلك مع قيام قوات الاحتلال بحملة مداهمات واعتقالات واسعة في الضفة الغربية المحتلة لم تتوقف في يوم من "الأيام" اعتقلت خلالها الصحافي حسن عبد الجواد عضو مجلس إدارة نقابة الصحافيين، ودهمت مقر إذاعة "صوت القدس" في مدينة جنين، وصادرت أجهزة البث وأغلقت مقر الإذاعة، في الوقت ذاته أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية مقاطعة قناة "الجزيرة" الفضائية، رافقها حملة تحريض شرسة من عدد من الصحافيين الاسرائيليين، وأفردت القناة التلفزيونية العاشرة في برنامجها اليومي الذي يقدمه الصحافيان يورون لندن، وموتي كرشنباوم مساحة واسعة للتطاول على "الجزيرة" واتهامها بعدم الحيادية وأنها تحمل أجندة سياسية تخدم الفلسطينيين.
كذلك وجه إيهود باراك اتهامات وانتقادات لاذعة للسلطة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، وقال ان السلطة لا توجد لديها الرغبة في التحرك ومحاربة "الإرهاب"، ولا القدرة والاستعداد على اتخاذ قرارات صعبة تخدم شعبهم. دولة الاحتلال لم تترك وسيلة لعقاب الفلسطينيين الا واستخدمتها في طريقة منها لكسر إرادتهم وفرض تسوية تتجاهل الحقوق الفلسطينية، فبعد الهدوء الصامت والمؤقت الذي يسود أجواء قطاع غزة قامت قوات الاحتلال الاسرائيلي بارتكاب جريمة بشعة بحق مجموعة من قادة المقاومة في مدينة بيت لحم.
فالدولة العبرية أهدافها واضحة تجاه الفلسطينيين، وتصر على ان يتخذ الفلسطينيون قرارات صعبة ليس في تطبيق التزاماتهم الأمنية الواردة في "خارطة الطريق"، بل فيما يتعلق بالتنازل عن حقوقهم، فعلى إثر إجتماع أنابوليس عقد الطرفان الفلسطيني والإسرائيلي عددا من اللقاءات، وعبّر سلام فياض عن احتجاجه على قيام قوات الاحتلال بالاجتياحات والاعتقالات المستمرة التي تقوم بها قوات الاحتلال في مدن الضفة الغربية، وتوصل فياض وباراك لتفاهمات وإعطاء الأجهزة الأمنية الفلسطينية فرصة في فرض الأمن.
وعادت الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة لعقد لقاءات مع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، ووصل التعاون والتنسيق الأمني الى ذروته وحققت الأجهزة الأمنية الفلسطينية "نجاحات" اثنت عليها الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، فخلال الأشهر الثمانية السابقة شددت الأجهزة الأمنية الفلسطينية قبضتها في الضفة التي بدأت بتنفيذ الخطة الأمنية التي وضعتها حكومة رام الله، وتجريد المقاومة من أسلحتها وتسليم عشرات المطاردين أسلحتهم، كل ذلك يأتي ضمن التنسيق والتعاون الأمني، وتنفيذ حكومة رام الله التزاماتها الأمنية الواردة في خارطة الطريق.
فعلى رغم الادعاء الإسرائيلي بجدية الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتنفيذ التزاماتها الأمنية في الضفة الغربية خلال الفترة السابقة، يقوم باراك بتوجيه انتقادات لاذعة للرئيس عباس والسلطة الفلسطينية بعدم فرض الأمن والسيطرة الكاملة على الأراضي الفلسطينية، طالبا المزيد من هذه الإجراءات، في وقت ذاته تستمر إسرائيل في خرق الاتفاقات والتفاهمات التي تمت مع السلطة، وما تزال قوات الاحتلال تقوم بعمليات اجتياح مستمرة وقتل يومي في الضفة الغربية وقطاع غزة، الذي ارتكبت فيه "المحرقة" قبل أيام عدة.
الحال في الضفة الغربية كما هي، الاحتلال مستمر وكذلك القتل اليومي، والإغلاق والحصار يشتد، و الحواجز العسكرية تزداد، والاستمرار في بناء مزيد من المستوطنات. والانقسام الفلسطيني على حاله وكل طرف يدفع في فرض الأمر الواقع في الإقليم الضيق الذي يسيطر عليه، ويعزز الفصل والانقسام، وحدة التصريحات والاتهامات من الطرفين تأخذ كل يوم منحى جديدا.
فعلى الرغم من البيانات الصحافية المنددة بالجريمة في بيت لحم من فصائل المقاومة، والسلطة الفلسطينية الا انه يتوجب على جميع الإطراف عدم الاكتفاء بالتصريحات المنددة بالجرائم، في حين تستمر حال الانقسام والشرذمة بين صفوف الفلسطينيين، فالأمور كل يوم تتضح أكثر والحكومة الإسرائيلية غير جدية في الوصول الى تسوية مع الفلسطينيين فعليهم اتخاذ خطوات أكثر عملية، والذهاب الى حوار وطني شامل يكون الرد الطبيعي الوطني على الجرائم الإسرائيلية التي لن تتوقف اذا ما بقيت الحال على ما هي عليه.
التعليقات