....... منذ العملية التي نفذها الشهيد علاء أبو دهيم من جبل المكبر/القدس، في إحدى المراكز الدينية المتطرفة، والتي جاءت في سياق وإطار الرد على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني، وتحديداً ما حدث وارتكب في قطاع غزة من جرائم طالت الأطفال والشيوخ والنساء، ومسلسل التحريض العنصري الإسرائيلي بأبعاده الدينية والسياسية، ضد العرب الفلسطينيين، يتواصل وبشكل سافر ووقح، وهو لم يلق أية إدانة من أي جهة إسرائيلية سواء رسمية أو غير رسمية، بل حظي في أحيان كثيرة بالدعم والمساندة، من قبل وزراء وأعضاء كنيست.
ولعل الجميع يذكر العربدة وأعمال الشغب والزعرنة، التي قام بها المستوطنون، والذين احتشدوا تحت سمع وبصر الشرطة الإسرائيلية، على قمة جبل المكبر، من أجل القيام باقتحام البلدة، ومحاولة هدم بيت الشهيد علاء.
وعندما شرع المستوطنون في الهجوم على أهالي جبل المكبر، ورشق سياراتهم وبيوتهم بالحجارة، لم تبادر الشرطة للجمهم وصدهم، بل كان هناك غض للطرف عن هذه الأعمال. والمسألة لم تقف عند هذا الحد، بل وصلت المسألة الى حد، الدعوة العلنية من قبل رجال الدين اليهود"الحاخامات" للمس بالعرب الفلسطينيين وقتلهم، حتى أن الحاخام العنصري والمتطرف "شموئيل الياهو" ،"حاخام" مدينة صفد، دعا الى شنق أفراد عائلة أبو دهيم، لكي يكونوا عبرة لكل العرب، وكذلك دعا الى الانتقام وضرب العرب وإيلامهم.
ولو صرح أي فلسطيني بهذه التصريحات، فالأمر لن يقتصر على سجنه، واعتبار أقواله وتصريحاته عنصرية ومعادية للسامية، بل أن جوقة الرداحين من البيت الأبيض وحتى قصر "الأليزيه"، ستعتبر هذه الأقوال دعما للإرهاب، وتحريضا على شعب "الله المختار"، وربما يصبح الشخص الذي أدلى بهذه الأقوال مطلوباً "للإنتربول" الدولي، أما مجرد أن يكتب موظف فرنسي مقالة على شبكة الإنترنت ينتقد فيها، الجرائم والممارسات الإسرائيلية بحق الشعب الفلسطيني، فإنه يجري فصله من عمله.
ولم تقتصر حملة التحريض ضد الشعب الفلسطيني على "حاخام" دون الآخر، بل حملة يشارك فيها أغلب "حاخامات" إسرائيل، حيث دعا عشرة من" الحاخامات" الرئيسيين في إسرائيل الى تقييد حركة العرب الفلسطينيين من عرب الداخل والقدس، ومنع تشغيلهم في أي من المراكز والمدارس الدينية اليهودية، هذه الحملة القذرة والعنصرية، والتي دعا النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي جمال زحالقة عن قائمة التجمع الديمقراطي،الى اعتبارها جرما جنائيا ومحاكمة القائمين عليه، لم تجد لها أي صدى أو ردة فعل عند الحكومة الإسرائيلية، مما يؤكد على حقيقة أن هذا المجتمع بكل ألوان طيفه السياسي مغرق في العنصرية والتطرف والعداء لكل ما هو فلسطيني، وانه لا وجود لما يسمى باليسار الإسرائيلي.
وفي هذا الصدد أشارت الدكتورة آمنة بدران في رسالة الدكتوراه التي أعدتها حول أوجه التشابه والخلاف بين الاحتلال في جنوب أفريقيا وفلسطين الى أن عددا قليلا جدا من الإسرائيليين، يعرفون أنفسهم على أنهم غير صهاينة. والحركة الصهيونية تجمع على لاءاتها وتواصل التمسك بها، وهي لا لحق العودة والقدس عاصمة أبدية لإسرائيل، ولا لإزالة الكتل الاستيطانية الكبرى ولا للعودة لحدود الرابع من حزيران، وأي تنازل للفلسطينيين، هو تنازل عن جزء من أرض إسرائيل، وهؤلاء"الحاخامات" والذين يلعبون ويشكلون أحد المكونات الأساسية في المجتمع الإسرائيلي، قالوا بشكل واضح أنه إذا ما أجرى"أولمرت" مفاوضات مع الفلسطينيين تتطرق وتتناول قضايا الحل النهائي، تحديداً القدس واللاجئين فإنهم سينسحبون من الحكومة، ويدعون الى إسقاط حكومة "اولمرت".
والشيء المضحك المبكي هنا، أن الأمريكان ومعهم الغرب، يعتبرون ذلك في إطار الديمقراطية وحرية التعبير، أما إذا صدرت مثل هذه الدعوات من قوى سياسية فلسطينية أو رجال دين فلسطينيين أو عرب فإن ذلك يعتبر معاداة للسلام ودعم للقوى المتطرفة و"الإرهاب"، هؤلاء "الحاخامات" المتسلحين والمؤمنين بنظريات وتصورات توراتية من طراز قول الرب للنبي موسى عليه السلام "لك ولنسلك أعطي هذه الأرض من النيل للفرات"، لن يكونوا في يوم من الأيام رسل محبة وسلام. ومن هنا فإن كل الدعوات الغربية والتي تحاول وسم الدين الإسلامي بعدم التسامح والحض على العنف، لا تكتسب أية مشروعة أو صدقية، ونحن نشهد حملة متواصلة ومكثفة من الحاخامات ضد شعبنا الفلسطيني، وحملة التحريض"الحاخامية" تلك يجب علينا كفلسطينيين وعرب مجابهتها وفضحها وتعريتها، وعلى كل المستويات. ونحن ندرك أن تلك الحملة، ليست قصراً على الحاخامات فقط، بل هناك الكثيرين من المتطرفين، وفي قمة الهرم السياسي ألإسرائيليي المشبعين بهذه الرؤى والتصورات التوراتية والعنصرية، ويجاهرون بهذه الأفكار والرؤى والتصورات علناً وجهراً، بدعم وإسناد غير مسبوقين من قوى دولية كبرى مثل الولايات المتحدة ودول أوروبا الغربية، حيث الكثيرين من القادة السياسيين الإسرائيليين ارتكبوا جرائم حرب بحق شعبنا الفلسطيني، ودعوا الى"هولوكوست" بحق شعبنا الفلسطيني، ورئيس هيئة الأركان الإسرائيلية إيهود بارك الذي أعطى أوامره وامتدح الوحدة التي قامت باغتيال الشهيد محمد شحاده ورفاقه الثلاثة في بيت لحم، من خلال إطلاق الرصاص عليهم بدم بارد، وكذلك نائبه ماتان فلنائي، والذي دعا وبشر الفلسطينيين في القطاع بالمحرقة، ومن قبلهم بيرس وموفاز، والذين ارتكبوا المذابح والمجازر في لبنان وفي قطاع غزة، هم من نفس طينة ومدرسة هؤلاء"الحاخامات" والقيادة الإسرائيلية التي طالما روجت وتروج بأن نضال شعبنا هو "ارهاب". فمن من قادتها لم يوغل في الدم الفلسطيني، وحتى رئيس "الهستدروت" اتحاد النقابات الإسرائيلية"عمير بيرتس" عندما كان وزيراً للدفاع الاسرائيلي لم يتورع عن ارتكاب جرائم حرب، بحق الشعبين اللبناني والفلسطيني. فهل مثل هذه القيادات الإسرائيلية والموغلة في الدم العربي والفلسطيني، من قمة رؤوسها وحتى أخماص أقدامها، لديها رغبة وجدية في صنع السلام، أم تستمر في "علك" حديث ممجوج ومكرر عن السلام والتنازلات المؤلمة من أجل السلام، وفي أرض الواقع تمارس، كل من شأنه إغلاق أي نافذة أو فسحة للسلام، حيث الاستيطان يتواصل ويتكثف، والجرائم والممارسات القمعية والإذلالية بحق شعبنا تزداد وتتصاعد وتائرها، وتصل حد الإبادة والتطهير العرقي والقتل الجماعي.
وهذه القيادة المشبعة بهذه الأفكار، والتي لا تؤمن إلا بنهج الغطرسة والقوة، لا ترى في خيار المفاوضات العبثية، سوى خيار وستار لمواصلة تحقيق أهدافها على الأرض، والمفاوضات غير المسنودة بأي فعل مقاوم، لن تنتج لا دولة ولا حقوق، وتجارب كل الشعوب أثبتت ذلك، فالفيتناميون كانوا يناضلون ويحاورون، وكذلك الجزائريون وغيرهم من الشعوب.
إن استمرار الضعف والتفكك الفلسطيني وفقدان البوصلة والاتجاه والإستراتيجية الموحدة، سيزيد من تطرف وعنصرية "الحاخامات" والقادة الإسرائيليين ضد شعبنا، ومواجهة هذه العنصرية والتطرف، لن يكون إلا بوحدتنا وقدرتنا على فضح وتعرية تلك الممارسات والتصورات.
التعليقات