قد لا تكون "الإمبراطورية الأمريكية بلغت نهاية الطريق"، كما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لكن القيادة الأمريكية للأمم المتحدة وللعالم بلغت بالتأكيد نهايتها المنطقية. هذا الرأي، بل هذا الحكم، لم يلفظه أحد غير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عند افتتاح الدورة ال 63 للجمعية العامة للمنظمة الدولية. وهو حكم صارم يكاد يكتسب الدرجة القطعية، وليس لأحد مصلحة وازنة في أن يطعن به.
آخر خطبة له قبل انتهاء ولايته مطلعَ العام المقبل، لم يودّع جورج بوش الأمم المتحدة من على منبرها فحسب بل ودّع في الواقع قيادة بلاده المستمرة للمنظمة الدولية منذ ولادتها في منتصف أربعينات القرن الماضي. فالدولة العظمى التي كان إنتاجها يشكّل آنذاك أكثر من أربعين في المائة من مجمل إنتاج العالم تراجع وانحدر حتى أضحى أقل من عشرين في المائة من إنتاجه، بل تدهورت ماليتها العامة مع تعثر وإفلاس كبرى مؤسساتها الاستثمارية والمصرفية.
الاقتصاد هو أساس القدرة. منه تنبع وتتموّل القوة العسكرية وبه يتعزز النفوذ السياسي للدول. ومع تراجع الاقتصاد الأمريكي ومعاناته من أزمة بنيوية حادة قد يتطلب الخروج منها 3 ترليون دولار وربما أكثر، تراجعت قدرات الولايات المتحدة، السياسية والعسكرية، وبات في وسع بان كي مون أن يعلن "الحقيقة الجديدة" وهي أن ثمة "مراكز جديدة للسلطة والقيادة في آسيا وأمريكا اللاتينية وعبر العالم النامي الجديد".
"الحقيقة الجديدة" هي، في الواقع، حقائق عدة أبرزها ثلاثة لم يتأخر أمين عام الأمم المتحدة في إعلانها. أولى هذه الحقائق وأكثرها مدعاة للقلق والغبطة معاً "غياب قيادة عالمية لمواجهة الأزمات". هكذا برفق لا تنقصه الجرأة، كرّس بان كي مون نهاية القيادة الأمريكية للعالم، ودعا بلا مواربة إلى قيادة جديدة تكون الأمم المتحدة، وليس أي دولة كبرى أخرى، مناطها ومحورها.
ثانية الحقائق الجديدة "خطرٌ من تقوقع الدول على نفسها عوض النظر في اتجاه مستقبل مشترك"، وتحذيرٌ من ان "الأمر سيكون كارثيا".
ثالثة الحقائق خطر أطلق عليه اسم "سحر الأسواق"، مؤكداً أن الأزمة المالية العالمية "تهدد عملنا وهو تمويل التنمية وانفاق الدول الغنية والفقيرة على المجتمع وأهداف التنمية الألفية".
في إعلانه هذه الحقائق والتحديات، لم ينس بان كي مون من إجمال الأزمات التي يمرّ فيها كوكبنا وهي، إلى الأزمة المالية العالمية، أزمةُ الطاقة العالمية، وأزمة الغذاء العالمية، واندلاع حروب وعنف جديد ونوع جديد من لغة المواجهة، والتغيير المناخي الذي "يهدد بوضوح أكثر كوكبنا". وإذ شدد الأمين العام على اننا "نواجه أزمة من نوع آخر اليوم لا تعرف الحدود وتهدد الجميع وهي تحدي القيادة العالمية"، ركّز على أولوية العدالة وواجب الأسرة الدولية ضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية". هل تراه كان يشير ضمناً الى الجرائم التي ارتكبتها إدارة بوش ضد الإنسانية في العراق وأفغانستان وباكستان؟!
بوش كان باهتاً في مضمون خطبته كما في أدائه. آثار الأزمة المالية الأمريكية كانت بادية في قسمات وجهه وفي نبرة صوته. ومع ذلك حرص على تكرار كل مقولاته في شأن مكافحة الإرهاب والاستبداد والتسلح النووي. غير أنه حرص على التمييز بين الإرهاب والإسلام، مستشهداً بقول الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان اوغلو، عن "الإرهاب ضد الإسلام".
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدا شديد القلق مما أسماه "اخطر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الثلاثينات". لكنه أسهم هو الآخر، مداورة ، في ترسيخ مقولة نهاية القيادة الأمريكية للعالم بتأكيده اللافت على ان "ما هو مهم أن أي دولة مهما تكن قوية، لا يمكنها تقديم معالجة فعالة للأزمة الاقتصادية بمفردها. لذلك من المنطقي ان تأتي من مجموعة (الدول) الثماني". لكنه أضاف أن زعماء الاقتصادات النامية مثل الصين يجب ان يدعوا أيضا إلى القمة.
ساركوزي "تسامح" فأجاز تمثيل الصين التي يكاد اقتصادها يصبح الأكبر في العالم. ولكن ماذا عن الدول العربية المنتجة للنفط التي تمتلك مجتمعةً أكبر احتياط من النفط في العالم كما تمتلك، بعد الصين، أكبر فائض من الأموال المودعة او المستثمرة في مصارف أمريكا وأوروبا أو الموظفة في صناديق سيادية؟ أوليست الدول العربية، بواقعها المالي المتقدم، هي المصدر الأول الذي ستلجأ إليه الولايات المتحدة لتوفير قسم كبير من مئات المليارات/البلايين من الدولارات التي تحتاجها لمعالجة أزمتها المالية المستعصية؟
الحقيقة أن أفول قيادة أمريكا للعالم ودعوة بان كي مون لبناء قيادة عالمية جديدة يجب أن تكونا حافزين على مواجهة هذا التحدي البالغ الأهمية في إطار مقاربة جديدة وجدية لأزمات كوكبنا ولعلاقات القوى في عالمنا المعاصر. ذلك ان اقتصادات كبرى تنمو وتزدهر وتتعملق معها الدول التي تحتضنها الأمر الذي يحتم الخروج من دائرة الدول الخمس الكبرى التي منحت نفسها، عند تشكيل الأمم المتحدة قبل 63 عاماً، حق النقض "الفيتو" في ميثاق المنظمة الدولية.
ليس صحيحاً البتة ان الاعتراف بالحقائق الجديدة التي يضج بها اليوم عالمنا المعاصر تمكن معالجتها بمنح ألمانيا واليابان والهند والبرازيل حق النقض في مجلس الأمن أسوة بالدول الخمس الكبرى. لماذا؟ لثلاثة أسباب جوهرية:
الأول، ان الثروة ليست كافية بحد ذاتها لإعطاء صاحبها، سواء كان فرداً او دولة، أفضلية في التصويت والتقرير تتفوق على الحق المعطى لغيره. فحق التصويت في الانتخابات كان يُعطى، بادئ الأمر، إلى أصحاب الأملاك ثم إلى دافعي الضرائب، لكنه أصبح عموميا منذ مطالع القرن الماضي ويتمتع به جميع مواطني الدولة دونما تمييز. وإذا كانت الديمقراطية على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أسقطت الثروة كشرط محدد لحق التصويت، فهل يجوز ان تكون الديمقراطية العالمية المرتجاة في المنظمة الدولية قائمة ضمناً على أساس شرط الثروة وما ينتج عنها من أسباب القوة والاقتدار؟
الثاني، إن الأمن بصورة عامة والأمن الدولي بصورة خاصة هو من الخطورة بحيث لا يجوز أن يبقى رهينة مصالح وسياسات دولة كبرى أو أكثر. الأمن والسلام مصلحتان وبالتالي مطلبان عالميان أساسيان وساميان يجب ان يكونا في عهدة دول العالم جميعا الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاضعين لقرارها.
الثالث، إن القوة لا تنبع من القدرة على النفع فقط بل من القدرة على الإيذاء أيضا. الأفراد والجماعات بل العالم كله يحترم ويتأثر بمن له القدرة على النفع والضرر، ولا يتأثر بمن يقدر على واحدٍ منهما دون الآخر.
في ضوء هذه المبادئ والحقائق ندعو الأمين العام للأمم المتحدة أن يشفع خطبته الرائعة والمترعة بالحقائق الجديدة بحملة لإصلاح الأمم المتحدة تتمحور حول ضرورة نزع احتكار الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض ومنحه تالياً لجميع أعضائه، الدائمين والمنتخبين، في القضايا التي تتعلق بالأمن والسلام الدوليين، وبحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية المتفرعة منه، على ان يكون من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في جلسة طارئة ضمن مهلة معينة، إبطال أي قرار مبني على استعمال حق النقض إذا ما وجدت ان من شأنِ أحكامه او مفاعيله إيذاء الأمن والسلام الدوليين أو أي من حقوق الإنسان والشعوب.
"الخليج"قد لا تكون "الإمبراطورية الأمريكية بلغت نهاية الطريق"، كما أكد الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، لكن القيادة الأمريكية للأمم المتحدة وللعالم بلغت بالتأكيد نهايتها المنطقية. هذا الرأي، بل هذا الحكم، لم يلفظه أحد غير أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون عند افتتاح الدورة ال 63 للجمعية العامة للمنظمة الدولية. وهو حكم صارم يكاد يكتسب الدرجة القطعية، وليس لأحد مصلحة وازنة في أن يطعن به.
آخر خطبة له قبل انتهاء ولايته مطلعَ العام المقبل، لم يودّع جورج بوش الأمم المتحدة من على منبرها فحسب بل ودّع في الواقع قيادة بلاده المستمرة للمنظمة الدولية منذ ولادتها في منتصف أربعينات القرن الماضي. فالدولة العظمى التي كان إنتاجها يشكّل آنذاك أكثر من أربعين في المائة من مجمل إنتاج العالم تراجع وانحدر حتى أضحى أقل من عشرين في المائة من إنتاجه، بل تدهورت ماليتها العامة مع تعثر وإفلاس كبرى مؤسساتها الاستثمارية والمصرفية.
الاقتصاد هو أساس القدرة. منه تنبع وتتموّل القوة العسكرية وبه يتعزز النفوذ السياسي للدول. ومع تراجع الاقتصاد الأمريكي ومعاناته من أزمة بنيوية حادة قد يتطلب الخروج منها 3 ترليون دولار وربما أكثر، تراجعت قدرات الولايات المتحدة، السياسية والعسكرية، وبات في وسع بان كي مون أن يعلن "الحقيقة الجديدة" وهي أن ثمة "مراكز جديدة للسلطة والقيادة في آسيا وأمريكا اللاتينية وعبر العالم النامي الجديد".
"الحقيقة الجديدة" هي، في الواقع، حقائق عدة أبرزها ثلاثة لم يتأخر أمين عام الأمم المتحدة في إعلانها. أولى هذه الحقائق وأكثرها مدعاة للقلق والغبطة معاً "غياب قيادة عالمية لمواجهة الأزمات". هكذا برفق لا تنقصه الجرأة، كرّس بان كي مون نهاية القيادة الأمريكية للعالم، ودعا بلا مواربة إلى قيادة جديدة تكون الأمم المتحدة، وليس أي دولة كبرى أخرى، مناطها ومحورها.
ثانية الحقائق الجديدة "خطرٌ من تقوقع الدول على نفسها عوض النظر في اتجاه مستقبل مشترك"، وتحذيرٌ من ان "الأمر سيكون كارثيا".
ثالثة الحقائق خطر أطلق عليه اسم "سحر الأسواق"، مؤكداً أن الأزمة المالية العالمية "تهدد عملنا وهو تمويل التنمية وانفاق الدول الغنية والفقيرة على المجتمع وأهداف التنمية الألفية".
في إعلانه هذه الحقائق والتحديات، لم ينس بان كي مون من إجمال الأزمات التي يمرّ فيها كوكبنا وهي، إلى الأزمة المالية العالمية، أزمةُ الطاقة العالمية، وأزمة الغذاء العالمية، واندلاع حروب وعنف جديد ونوع جديد من لغة المواجهة، والتغيير المناخي الذي "يهدد بوضوح أكثر كوكبنا". وإذ شدد الأمين العام على اننا "نواجه أزمة من نوع آخر اليوم لا تعرف الحدود وتهدد الجميع وهي تحدي القيادة العالمية"، ركّز على أولوية العدالة وواجب الأسرة الدولية ضمان عدم الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الإنسانية". هل تراه كان يشير ضمناً الى الجرائم التي ارتكبتها إدارة بوش ضد الإنسانية في العراق وأفغانستان وباكستان؟!
بوش كان باهتاً في مضمون خطبته كما في أدائه. آثار الأزمة المالية الأمريكية كانت بادية في قسمات وجهه وفي نبرة صوته. ومع ذلك حرص على تكرار كل مقولاته في شأن مكافحة الإرهاب والاستبداد والتسلح النووي. غير أنه حرص على التمييز بين الإرهاب والإسلام، مستشهداً بقول الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي إكمال الدين إحسان اوغلو، عن "الإرهاب ضد الإسلام".
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي بدا شديد القلق مما أسماه "اخطر أزمة اقتصادية يشهدها العالم منذ الثلاثينات". لكنه أسهم هو الآخر، مداورة ، في ترسيخ مقولة نهاية القيادة الأمريكية للعالم بتأكيده اللافت على ان "ما هو مهم أن أي دولة مهما تكن قوية، لا يمكنها تقديم معالجة فعالة للأزمة الاقتصادية بمفردها. لذلك من المنطقي ان تأتي من مجموعة (الدول) الثماني". لكنه أضاف أن زعماء الاقتصادات النامية مثل الصين يجب ان يدعوا أيضا إلى القمة.
ساركوزي "تسامح" فأجاز تمثيل الصين التي يكاد اقتصادها يصبح الأكبر في العالم. ولكن ماذا عن الدول العربية المنتجة للنفط التي تمتلك مجتمعةً أكبر احتياط من النفط في العالم كما تمتلك، بعد الصين، أكبر فائض من الأموال المودعة او المستثمرة في مصارف أمريكا وأوروبا أو الموظفة في صناديق سيادية؟ أوليست الدول العربية، بواقعها المالي المتقدم، هي المصدر الأول الذي ستلجأ إليه الولايات المتحدة لتوفير قسم كبير من مئات المليارات/البلايين من الدولارات التي تحتاجها لمعالجة أزمتها المالية المستعصية؟
الحقيقة أن أفول قيادة أمريكا للعالم ودعوة بان كي مون لبناء قيادة عالمية جديدة يجب أن تكونا حافزين على مواجهة هذا التحدي البالغ الأهمية في إطار مقاربة جديدة وجدية لأزمات كوكبنا ولعلاقات القوى في عالمنا المعاصر. ذلك ان اقتصادات كبرى تنمو وتزدهر وتتعملق معها الدول التي تحتضنها الأمر الذي يحتم الخروج من دائرة الدول الخمس الكبرى التي منحت نفسها، عند تشكيل الأمم المتحدة قبل 63 عاماً، حق النقض "الفيتو" في ميثاق المنظمة الدولية.
ليس صحيحاً البتة ان الاعتراف بالحقائق الجديدة التي يضج بها اليوم عالمنا المعاصر تمكن معالجتها بمنح ألمانيا واليابان والهند والبرازيل حق النقض في مجلس الأمن أسوة بالدول الخمس الكبرى. لماذا؟ لثلاثة أسباب جوهرية:
الأول، ان الثروة ليست كافية بحد ذاتها لإعطاء صاحبها، سواء كان فرداً او دولة، أفضلية في التصويت والتقرير تتفوق على الحق المعطى لغيره. فحق التصويت في الانتخابات كان يُعطى، بادئ الأمر، إلى أصحاب الأملاك ثم إلى دافعي الضرائب، لكنه أصبح عموميا منذ مطالع القرن الماضي ويتمتع به جميع مواطني الدولة دونما تمييز. وإذا كانت الديمقراطية على مستوى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد أسقطت الثروة كشرط محدد لحق التصويت، فهل يجوز ان تكون الديمقراطية العالمية المرتجاة في المنظمة الدولية قائمة ضمناً على أساس شرط الثروة وما ينتج عنها من أسباب القوة والاقتدار؟
الثاني، إن الأمن بصورة عامة والأمن الدولي بصورة خاصة هو من الخطورة بحيث لا يجوز أن يبقى رهينة مصالح وسياسات دولة كبرى أو أكثر. الأمن والسلام مصلحتان وبالتالي مطلبان عالميان أساسيان وساميان يجب ان يكونا في عهدة دول العالم جميعا الممثلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة وخاضعين لقرارها.
الثالث، إن القوة لا تنبع من القدرة على النفع فقط بل من القدرة على الإيذاء أيضا. الأفراد والجماعات بل العالم كله يحترم ويتأثر بمن له القدرة على النفع والضرر، ولا يتأثر بمن يقدر على واحدٍ منهما دون الآخر.
في ضوء هذه المبادئ والحقائق ندعو الأمين العام للأمم المتحدة أن يشفع خطبته الرائعة والمترعة بالحقائق الجديدة بحملة لإصلاح الأمم المتحدة تتمحور حول ضرورة نزع احتكار الدول الخمس الكبرى دائمة العضوية في مجلس الأمن لحق النقض ومنحه تالياً لجميع أعضائه، الدائمين والمنتخبين، في القضايا التي تتعلق بالأمن والسلام الدوليين، وبحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهود الدولية المتفرعة منه، على ان يكون من حق الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في جلسة طارئة ضمن مهلة معينة، إبطال أي قرار مبني على استعمال حق النقض إذا ما وجدت ان من شأنِ أحكامه او مفاعيله إيذاء الأمن والسلام الدوليين أو أي من حقوق الإنسان والشعوب.
"الخليج"
التعليقات