مرة أخرى أعادت الصور والأحداث ما تم قبل أكثر من أربعة سنوات، عندما تمت صفقة المقاطعة التي ما زالت سرا حتى بعد هتكها من قبل الأمريكيين والبريطانيين، ومن خلال القرصنة الإسرائيلية.
ولكن هذه المرة، تُعصب عينا سعدات وعاهد ومجدي وحمدي وباسل، بالإضافة للشوبكي وعدد آخر من المناضلين المحتجزين هناك، ويتم إقتيادهم للسجون الإسرائيلية...
هل هي تتمة الصفقة؟ ويا ترى هل يفرق مكان السجن على سعدات؟! فتجاعيد وجهه طوت أكثر من عشرين عاما في السجون المختلفة! وهل الدم الذي سال هناك يقول شيئا غير وجود الغازي وضرورة المقاومة؟! إذن يمكن الإستدلال على الطريق...ما زال هناك نور...
لعل أول درس يأتي بمثابة التأكيد ولا يحمل الجديد، ويتمثل بأن إسرائيل لا تلتزم بأي إتفاقات سياسية أو أمنية إلا بما يخدم أهدافها ويتطابق وأجندتها. وهذا ما تم في إقتحام جيش الإحتلال لسجن أريحا وإختطاف سعدات ومن بداخله من المناضلين الآخرين، فهؤلاء يقبعون هناك بالسجن وفق "تفاهم" بين السلطة الفلسطينية والإحتلال وبرعاية أمريكية وبريطانية، بل أن السلطة الفلسطينية ومقر المقاطعة في أريحا، هما من رموز إتفاق أوسلو بين السلطة وإسرائيل...
من الدروس الاخرى والتي هي أيضا، برأيي، تأكيد ولا بها جديد، تتمثل في حقيقة عدم مصداقية الجانبين الأمريكي والبريطاني، فهما من يتولى حراسة السجن الذي يقبع فيه سعدات ورفاقه، بل هما أطراف تشرف على تطبيق "التفاهم" بشأن إعتقال من هم هناك. وبالتالي فكانت إشارة الإقتحام مرتبطة بوقت خروج هؤلاء "الحراس"، ونرى "موفاز" يؤكد علم جيشه وأجهزته بموعد إنسحاب الحراس، وأنهم وضعوا خطة وفق ذلك لإعتقال سعدات ومن معه. فهذا تواطؤ فاضح، لا يختلف عن إدعاءاتهم المتعلقة بالديمقراطية ومعاقبتهم للشعوب إذا ما جاءت إرادتها مخالفة لأهدافهم وسياساتهم الخارجية، فلا بد من وضع الأمور في نصابها، ووقف الزيف والتضليل الذي يتحدث عن نزاهة هذه الجهات وحياديتها.
والدرس الثالث هو داخلي فلسطيني، يتلخص في إعادة الإعتبار للذات الفلسطينية بوحدتها وفاعليتها، فبما أن إسرائيل و"رعاة السلام" لا يحترمون حتى الإتفاقات التي يطلبونها، فلماذا نطالب بعضنا بالإلتزام بذلك أو بإتفاقات أخرى؟!
فمنذ إتفاق اوسلو وحتى اليوم، لم يتحقق لشعبنا مما يصبو إليه من الحرية والإستقلال شيء، بل أن ما سماه البعض "طريقا للتحرر" من خلال مسميات A, B , C كمناطق نفوذ للسلطة الفلسطينية، قد تبخر هذا الإدعاء وثبت بالملموس أنه ليس بمأمن عن جنازير الدبابات الإسرائيلية، إضافة لقضايا الأسرى والإستيطان والجدار والقدس وحق العودة وغيرها، كقضايا تفاقمت وزادت بؤسا.
فاليوم مطلوب من الكل الفلسطيني الإجابة على إستحقاق لا مناص منه، يتمثل في التوحد حول خط سياسي موحد يتمثل بالحد الأدنى من الثوابت الفلسطينية، وتجاوز الإتفاقات والرعايات التي أثبت الوقت عدم جدواها وصدقيتها.
وفي المقام الثاني، يتوجب على المجهود الوطني الوحدوي الخروج بجواب وطني وشعبي جماهيري يعالج حالة العبء المتأتية من وجود هيكل السلطة الفلسطينية ومختلف مؤسساتها وموظفيها، بمعنى أن هؤلاء من حقهم العيش الكريم ولكن ليس بإبتزاز الشعب الفلسطيني، وعدم تحويل هذا العيش الكريم لوسيلة ضغط أومدخل لإجبار الشعب وقيادته على التنازل والإستسلام والإرتهان لمطالب الإحتلال.
وكترجمة لمثل هذا التوجه، يعود الشعب الفلسطيني ويتواصل بمقاومته وإنتفاضته، معلنا للعالم، نهاية تجربة من زيف السلام الذي تريده إسرائيل بشرعية أمريكية ورباعية، ويؤكد مجددا على قضية الشعب الفلسطيني وحقه في مقاومة المحتل طالما لم تُنجز الحقوق الوطنية.
التعليقات