من الثابت أن أخطر مظاهر العنصرية هو وضعها في قوانين عامة تتجاوز قضية الجزئيات والتفصيليات الحقوقية لتطال جوهر الصراع القائم منذ النكبة بين الفلسطينيين سكان البلاد الأصليين ودولة إسرائيل.
ومن الواضح في الآونة الأخيرة أن استراتيجية التهويد الصهيونية باتت تأخذ حيزًا أكبر في فكر وسلوك المؤسسة الإسرائيلية الرسمية بشكلٍ خاص داخل الخط الأخضر.
وقد لاقت هذه الاستراتيجية في عهد الحكومة الحالية ترجمات عملية في قضية سن القوانين العنصرية، وقضايا هدم البيوت وبيع أراضي وممتلكات اللاجئين، ومؤخرًا في تغيير الأسماء العربية للمواقع والقرى والمدن الفلسطينية واستبدالها باسماء يهودية، كل ذلك يضاف الى الضغط الكبير الذي تقوم به هذه الحكومة على المحيط الفلسطيني والعربي وحتى الدولي من أجل الاعتراف بيهودية الدولة كشرط لأية تسوية سياسية.
لا شك أن سياسة التهويد تشمل معظم أجزاء فلسطين التاريخية، ولا تقتصر على منطقة دون أخرى، لكن المستهدف الأساسي منها في هذه المرحلة هم فلسطينيو 48، الذين تعرضوا وما زالوا إلى عملية خنق جغرافي وديمغرافي على مدى 61 عامًا، هو عمر النكبة الفلسطينية وتأسيس إسرائيل.
إنّ تراكم وكثافة الهجمات العنصرية على هذا القطاع الفلسطيني، يضعانه قسرًا في مواجهة مباشرة مع مشروع التهويد الصهيوني العنصري، ويدفعان به إلى زاوية ضيّقة منزوعة الهوامش ولا مكان فيها للمناورة.
فهدم البيوت وتهويد الأسماء العربية ومصادرة الأراضي وبيع أملاك اللاجئين وعزل العرب في جيتوات وإقامة مدن يهودية، هدفها خنق الوجود العربي في أماكن تواجده الكثيفة، لم تعد جزئيات يقوم بها هذا الجهاز العنصري أو ذاك، ويتخذ قرارات بشأنها وزير عنصري أو وزير أكثر عنصرية، إنما هي تعبير عن استراتيجيات وخطط مبرمجة من قِبل الدولة بكل مؤسساتها، تمهيدًا لما يسمى بالتبادل السكاني أو طرد العرب مجددًا من مدنهم وقراهم الأصلية، وهي تنفيذ لبق لمشروع الترانسفير الصهيوني العنصري، الذي نادى به منذ زمن غلاة المستوطنين والصهاينة.
في ظل هذا التصعيد الخطير للصراع وتعميقه مِن قِبل الدولة بات من الواجب تنظيم المواجهة مع المشروع العنصري الاقتلاعي، على أساس قومي دمقراطي شامل، يتجاوز الرؤى الحزبية الضيّقة وأوهام الدمج على أساس المواطنة فقط، حيث أن إسرائيل، حتى على هذا الصعيد، لا تقدّم إلا إغراءات شكلية، في بعض الأحيان، بعيدة كل البعد عن تحقيق مساواة مدنية بين المواطنين.
ومن الطبيعي بعد هذا الحصار والخنق المنهجي، المترافق مع تضييق اقتصادي جدي على المواطنين العرب، أن تنمو عندهم نزعة التمرد والعصيان ضد هذا الواقع ورفع سقف المطالب، وليس من الغريب أن تنشأ توجهات أكثر راديكالية مما هو قائم.
إنّ المسؤولية الوطنية تتطلب من القيادات السياسية للفلسطينيين في الداخل العمل على تنظيم مرجعياتهم السياسية والتنظيمية في إطار مؤسسات جامعة، يلتقي فيها الجميع حول مطالب جمعية لنا. ونعتقد أن تنظيم الأقلية العربية في إطار مشروع حكم ذاتي ثقافي سيكون في المرحلة القادمة شرطًا من شروط تطورنا وبقائنا.
إن لجنة المتابعة مطالبة اليوم بحمل هذه الراية والإمساك بزمام المبادرة بصفتها أعلى هيئة تمثيلية للجماهير العربية وتضم في داخلها جميع الأطر والأحزاب السياسية. ويبقى وضوح الرؤية والبرنامج والآليات النضالية بمثابة السبيل الأنجع لمواجهة مشروع التهويد الترانسفيري.
التعليقات