حكومة المالكي تشرعن الاحتلال؟../ راسم عبيدات*

......إقرار حكومة المالكي للاتفاقية الأمنية مع قوات الاحتلال الأمريكي ليس بالحدث المفاجئ والمستغرب، فحكومة المالكي خاضعة بالكامل للإرادة الأمريكية في وجودها وقراراتها وتوجهاتها وعلاقاتها- أي حالة من الارتهان الكلي لإرادة المحتل- وما محاولات التجميل الشكلية لهذه الاتفاقية المذلة والمهينة إلا محاولات لامتصاص حالة الغضب الشعبي والجماهيري على مثل هذه الاتفاقية، والتي لم تأت لتغير في جوهر الاتفاقية شيئاً، والتي أقرتها حكومة المالكي تحت ضغط وحملة ترهيب أمريكية واسعتين، حيث سبق توقيع الاتفاقية الأمنية تصريحات لعدد من المسؤولين الأمريكيين ومقالات كتبت في كبرى الصحف الأمريكية، تهدد وتتوعد حكومة المالكي بأشد العقوبات إذا لم تقر وتصادق على هذه الاتفاقية.

وهذا الوعيد ارتفعت حدته ووتيرة عقب الغارة الأمريكية على سوريا انطلاقاً من العراق، وهذا ما يجعلنا متيقنين أن هذه الاتفاقية الأمنية ستجعل من أرض العراق منطلقاً للعدوان على سوريا وغيرها من دول الجوار الإقليمية.

وقبل الغوص في تحليل وقراءة هذه الاتفاقية المذلة لابد لنا من القول إن الجماهير العربية التي أسقطت العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وطرت القوات الانجليزية عن أرض مصر، وكذلك المقاومة والجماهير التي أسقطت وقبرت اتفاق 17 أيار على أرض لبنان، وطردت القوات الإسرائيلية وحررت أرض لبنان، هذه المقاومة والجماهير قادرة على إسقاط هذه الاتفاقية المذلة وطرد قوات الاحتلال الأمريكي عن أرض العراق.

إن أي قراءة فاحصة وتحليل معمق لهذه الاتفاقية، تكشف أنها تشرعن وتكرس الاحتلال الأمريكي للعراق، رغم محاولات التحايل اللغوي والصياغي والتلاعب في الألفاظ والنصوص. وحسب هذه الاتفاقية فقد تم تحديد موعد 31 كانون أول/ ديسمبر 2011، كموعد تجري فيه عملية مراجعة مشتركة أمريكية- عراقية لهذه الاتفاقية، إما تجديداً أو تعديلاً. وبمعنى آخر لا يوجد موعد واضح ومحدد لخروج القوات الأمريكية من العراق.

نحن ندرك جيداً أن الرئيس الأمريكي المنتخب "أوباما" والذي دعا إلى تسريع انسحاب القوات الأمريكية من العراق، يصر على بقاء ما لا يقل عن 55 ألف جندي أمريكي بصورة دائمة في العراق على شكل خبراء ومدربين ومستشارين وأجهزة أمنية ومخابراتية وغيرها. وهذا معناه تكريس وشرعنة الاحتلال، وبغض النظر تم تعديل الاتفاقية أو تم تمديدها، فهذه القوات باقية، وهي بالتالي سيكون لها اليد الطولى في التقرير في الشأن العراقي من تشكيلة الحكومة ورسم توجهاتها وسياساتها وشبكة علاقاتها الداخلية والخارجية، وحتى توقيع أصغر اتفاقية.

إن السياسة الأمريكية القائمة على نشر وتعميم ما يسمى بسياسة الفوضى الخلاقة في المنطقة تستهدف تجزئة وتقسيم وتذرير وتشظية دول المنطقة، وتحويلها إلى كيانات اجتماعية هشة مرتبطة بتحالفات اقتصادية وأمنية وعسكرية دائمة مع أمريكا، وبما يرافق، لكي تبق ضعيفة وتابعة، إغراقها في مستنقع الحروب الأهلية العرقية والطائفية والمذهبية، وهي حتى تقلل من حجم خسائرها المادية والبشرية في ظل اشتداد وتصاعد المقاومة العراقية، فهي تلجأ إلى إستراتيجية اتبعتها في احتلالات سابقة، ألا وهي تجميع قواتها خارج التجمعات السكانية الكبيرة من مدن وغيرها، وجعل المواجهة مباشرة بين المقاومة العراقية والجماهير الشعبية من جهة مع قوات الحكومة العراقية، على أن تقوم القوات الأمريكية بتقديم الدعم والمساندة لها، وبالتالي فالحديث عن فرض انسحاب أو جدولة للوجود الأمريكي في العراق، يفتقر إلى الدقة والموضوعية ويجافي الحقيقة كلياً.

من الصعب على أي مراقب أو متتبع للشأن العراقي، أن يقتنع أو يصدق أن اتفاقية أمنية أملت شروطها وبنودها الإدارة الأمريكية، ستجعل من الحكومة العراقية، حكومة حرة ومستقلة الإرادة ولها سلطة وسيطرة على أراضيها، وبالتالي فالحديث عن أن الاتفاقية الأمنية تنص على عدم جواز استخدام الأراضي العراقية منطلقاً للعدوان على دول الجوار أو دول أخرى ليس إلا من باب ذر الرماد في العيون. والجميع شاهد الغارة الأمريكية على سوريا، مستخدمة الأراضي العراقية منطلقاً لها لتلك الغارة، وفي حال حدوث أي تصعيد في المنطقة، فسيتم استخدام الأراضي العراقية منطلقاً لعمليات عسكرية أمريكية، على الأرجح ضد سوريا وإيران.

الاتفاقية الأمنية تجيز للقوات الأمريكية بناء قواعد وتخزين أسلحة ومعدات عسكرية، والتعاقد مع خبراء ومستشارين، وكل ذلك بمعزل عن قبول أو عدم قبول الحكومة العراقية، وهذا يعني بالملموس أن الأراضي العراقية ستبقى مرتعاً خصباً للجواسيس ورجال المخابرات الإسرائيلية. ويعي ويعرف الجميع ما قامت به المخابرات الإسرائيلية من تصفيات للعلماء العراقيين، وما تقوم به من أعمال تجسس على سوريا، وفي حالة أي تسخين أو اندلاع معارك على الجبهة الشمالية مع إسرائيل، فالمرجح أن تستخدم الأراضي العراقية كقواعد مراقبة وتجسس على سوريا، وربما تكون منطلقاً لعمليات عسكرية إسرائيلية ضد سوريا. أما في حالة حدوث تصاعد على الجبهة الإيرانية، فيما يخص مهاجمة إيران لتدمير منشآتها النووية، فالمرجح أن يتم استخدام أراضي ومطارات وقواعد عراقية، لكي تستخدمها القوات والطائرات الإسرائيلية والأمريكية في عدوانها.

ويلاحظ الجميع أنه أثناء التدريبات والمناورات التي قامت بها الطائرات الإسرائيلية، والتي كشفتها أمريكيا قبل قرابة الشهرين، بالقرب من الحدود الإيرانية، أن الطائرات الإسرائيلية استخدمت الأراضي العراقية في مسارها واختراقها من جهة منطقة كردستان العراقية.

أما البند المتعلق بالحصانة التي تتمتع بها القوات الأمريكية وموظفيها من جيش وعصابات المرتزقة، من المحاكمة أمام المحاكم العراقية فيما يخص المجازر وعمليات القتل والتجاوزات التي ترتكبها، فهذا البند تم إحالته إلى لجنة مشتركة أمريكية- عراقية، لكي تبت فيه، وتحدد إذا ما كان من صلاحيات المحاكم العراقية النظر في ذلك أم لا؟ وبالملموس فإن هذا ليس له أكثر من قيمة شكلية، فالقوة المحتلة هي التي تمسك بزمام الأمور، وهي صاحبة القرار الأول والأخير في هذا الجانب، وبالدليل الملموس في فلسطين المفاوضات الدائرة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، وتحديداً في موضوعة المعتقلين، إسرائيل تقرر عدد وأحكام الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم كبادرة حسن نية تجاه السلطة الفلسطينية، دون أدنى اعتبار لرأي السلطة الفلسطينية ووجهة نظرها، وهذا ينطبق على باقي القضايا الأخرى.

إن إقرار حكومة المالكي لهذا الاتفاقية الأمنية المذلة، يعني بشكل جلي وواضح شرعنة وتكريس الاحتلال الأمريكي للعراق، والذي يفرض على الشعب العراقي وكل ألوان طيفه المقاوم، وتحديداً القوى البعثية، أن تصعد وتكثف من مقاومتها ونضالاتها، لكي تسقط هذه الاتفاقية المذلة وتطرد قوات الاحتلال الأمريكي عن أرض العراق.