رسالة مفتوحة إلى لجنة المتابعة/ سعيد نفاع

حضرات السادة المحترمن
رئيس لجنة المتابعة واللجنة القطرية شوقي خطيب
اعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ضد الخدمة الأمنية
عبد عنبتاوي – مدير مكتب لجنة المتابعة ومركز اللجنة التحضيرية
ايمن عودة- الجبهة الديمقراطية
صالح لطفي – الحركة الاسلامية
سليمان ابو ارشيد –ابناء البلد
احمد ميعاري- الحزب القومي العربي

تحية وبعد

طالعتنا صحف هذا الاسبوع بخبر مفاده ان اللجنة التحضيرية المنبثقة عن اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية قررت : عقد المؤتمر العام ضد العنف في شهر 11/05
في مدينة ام الفحم .

وجاء كذلك في الخبر :
"اللجنة تؤكد ان مظاهر العنف والاحتراب الداخلي تعيق مسيرتنا النضالية في مواجهة التحديات الوجودية".

وفي حيثيات الخبر جاء تاكيد احد المشاركين البارزين ان:
"تصاعد ظواهر العنف في السنوات الاخيرة لها اسقاطات خطيرة على حاضرنا ومستقبلنا مشددا على مدى خطورته على ادائنا الجماعي والفردي في مواجهة تحديات جدية ،ولذلك هناك ضرورة لمنح هذا المؤتمر اهمية استثنائية".

وعلى لسان آخر:
"يجب جعل هذا المؤتمر بوصلة هامة توجه تحركنا الجماعي والفردي".

ولخص احدهم:
"هذا المؤتمر يحمل ضرورة ملحة وليس ترفا في مواجهة التحديات وتذليل المعوقات في مسيرة البقاء والتطور على ارض الآباء والاجداد".

السادة المحترمين.....
لا اعتقد ان اثنين يختلفان في هذه التقييمات لأهمية مثل هذا المؤتمر، ولكن بودي ان اذكركم بالآتي:

اولا: مكتب لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في اسرائيل، عمم يوم 2004/12/18 بيانا عاما جاء فية ان سكرتاريا لجنة المتابعة وبحضور قيادة جميع مركباتها عقدت اجتماعا هاما بحثت فيه قضايا هامة ومنها اقتباسا: "ظاهرة الخدمة العسكرية والتجنيد الاجباري والتطوعي في الجيش الاسرائيلي".

ثانيا: بعد نقاش شامل وموضوعي وجريء قررت:
"تؤكد اللجنة مرة اخرى، على الرفض القاطع للخدمة الاجبارية والتطوعية في الجيش الاسرائيلي، ولكل أشكال ومسميات هذه الخدمة، الوطنية او المدنية او القومية منها، والتي تدور في فلك الخدمة العسكرية ، وترفض ربطها واشتراطها بالحقوق والمساواة الفردية والجماعية للجماهير العربية في اسرائيل، لتعارضها ايضا مع كل المعايير والمواثيق والقوانين الدولية والمحلية".

ثالثا: في هذا السياق قررت اللجنة عقد مؤتمر خاص لبحث ظاهرة الخدمة العسكرية، الاجبارية والتطوعية، وسبل مواجهة هذه الخدمة بين جماهيرنا العربية، بحيث يعقد هذا المؤتمر خلال الثلاثة اشهر القادمة.. وتم تشكيل لجنة تحضيرية للاعداد الشامل والعيني لهذا المؤتمر.

الاخوة الاعزاء
بناء على هذا القرار " التاريخي" عقدنا اللجنة التحضيرية أولى اجتماعاتها يوم 2005/1/27 وتم بحث الخطوات الواجب اتخاذها لتنفيذ القرار وها قد مرت قرابة ال-7 اشهر ولا مؤتمر ولا يحزنون!

وهنا اسمحوا لي أن اسأل أو أتساءل:
1* أليس لتصاعد ظواهر الخدمة العسكرية التطوعية بشتى مسمياتها اسقاطات على حاضرنا ومستقبلنا ؟ واسقاطاتها اكبر من ظاهرة العنف؟!.

2* أليست الخدمة العسكرية بشتى مسمياتها، إجبارية وتطوعية وقومية ومدنية وشرطة جماهيرية وخلفياتها ودوافعها بعيدة المدى على أدائنا الفردي والجماعي في مواجهة تحديات جدية ؟ ودوافعها بعيدة المدى اكثر من ظاهرة العنف؟!.

3* أليس المؤتمر الوطني في هذا الصدد ذا أهمية إستراتيجية؟ وأهمّ من ظاهرة العنف؟!.

4* ألا يجب أن يكون هذا المؤتمر ليس بوصلة فحسب، إنما البوصلة؟.

5* هل هذا المؤتمر ترفاً أم ضرورة ملحة في مواجهة التحديات وتذليل العقبات في مسيرة البقاء والتطور على أرض الآباء والاجداد؟.

الاخوة الأعزاء...
الإجابة على الأسئلة اعلاه وحسب السياق ايجابية وسلبية، ولا اعتقد أن اثنين يمكن ان يختلفا في ذلك. إذاً لماذا كل هذه السهولة والسرعة في إقرار المؤتمر ضد العنف والمراوحة في إقرار المؤتمر الوطني لمحاربة الخدمة العسكرية بشتى أشكالها ومسمياتها؟

لماذا تمر سبعة أشهر دون أن نتقدم خطوة في المؤتمر الوطني ضد الخدمة العسكرية؟ وفي جلسة واحدة يتم إقرار المؤتمر ضد العنف؟ طبعا ليس الأمر نابعاً من سبب تقني متعلق باختلاف الهيئات لجنة متابعة ولجنة رؤساء (!).

وذكر ان نفعت الذكرى:
1* قانون التجنيد الاجباري ساري المفعول على كل عرب البلاد، فلا حاجة بالحكومة لتشريع وكل ما ينقصها هو قرار.

2*القرار المطلوب هو إبطال الاعفاء عن بقية العرب مثلما أبطل عن العرب الدروز والشركس سنة 1956.

3* التطوع عند البدو ليس بالجديد، ولكن أن تستشري ظواهر التطوع عند بقية، كل بقية، شرائح أبناء شعبنا ليس كذلك بالجديد، ولكن الجديد ان هذا الإستشراء بلغ حداً لم يعد ينفع معه الصمت.

4*ان يبلغ عدد المتطوعين العرب فقط في الشرطة الجماهيرية ال-7000 متطوع، وأن يبلغ عدد المتطوعين في القوى الامنية المختلفة قرابة ال-4000 ، كل صمت حياله مثير لألف سؤال وسؤال!

5*ألا نعلم كلنا أن عدد القتلى من جنود الاحتلال غير اليهود بلغ في الانتفاضة الاخيرة 23 قتيلاً، منهم فقط 5 دروز والباقون (18)من بقية طوائف شعبنا ؟ ألا نعلم ان ال-5 جنود الذين قتلوا في عملية رفح كلهم سنة وليس بدوا سنة ؟

أليست هذه المعطيات أكثر من مشجع لشارون رئيس الحكومة الإسرائيلية وأجهزتها ان تعيد النظر في اعفاء العرب من الخدمة الأمنية ؟ وهذا ما فعلتة وعينت لجنة خاصة " لجنة عبري " وفي فترة قصوى في السرعة خلصت الى فرض الخدمة العسكرية تحت مسمى " الخدمة المدنية " ؟ هل يستطيع أحد ان يضع يده على "ضميره" ليقول أنه لا يوجد العشرات في قريته وقعوا في الفخ ؟ هل يستطيع أحد أن ينكر أن الكلام يدور عن مئات ونحن مازلنا في اول الطريق؟

أيها الإخوة ...
حتى أكون صريحا أولا مع نفسي، وعلى ضوء التجربة التي كانت لنا مع" قيادات" أبناء شعبنا في الداخل بعد النكبة حينما استدعي الشباب العرب للامتثال في مكاتب التجنيد سنة 1954، ارى ان التاريخ يعود على نفسه. وما المراوحة وما التأخير في عقد المؤتمر الوطني القومي ضد الخدمة الامنية بكل أشكالها، إلاّ نابع عن اغراض كثيرة في نفس يعقوب. وإني أتهم !!!!!


المحامي سعيد نفاع
رئيس ميثاق المعروفيين الاحرار
عكا