تشيع عمليات الانتخاب والاستفتاء التي تجري بين الفينة والأخرى في العالم العربي، من مشرقة إلى مغربه، وكأن هذا العالم أضحى بعافية وأنه بات يلج حقبة الديمقراطية من بابها الواسع، أي باب المشاركة الشعبية المباشرة، وعبر صناديق الاقتراع!
لكن واقع الأمر يفيد بأن عمليات الاستفتاء والانتخاب هذه، على تنوعها وتعددها، تحجب حقيقة تشوّه الحياة السياسية في العالم العربي، بمعنى النكوص من حال الدولة/المؤسسة إلى حال السلطة، كما تعكس حقيقة سيطرة السلطة على المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، بحيث باتت هذه العمليات مجرد عمليات فولكلورية أو تزيينية، تضفي نوعا من الشرعية على السلطات القائمة، بعد أن باتت المجتمعات في حالة اغتراب عن الدولة، بالغياب والتغييب.
عموما فإن الديمقراطية لم تكن يوما، وفي مختلف التجارب الاجتماعية التاريخية، مقتصرة على ممارسة الشعب لحقه في الانتخاب والاستفتاء، على أهميتهما، بالنسبة لمسائل تداول السلطة وتكريس العلاقات الديمقراطية. فثمة سياق تاريخي (سياسي واجتماعي) لهذه العملية، تبدأ بداية من احترام الحريات الفردية وحقوق الإنسان أو المواطن (أي من مفهوم المواطنة)، مرورا بضمان الحق في التعبير والتنظيم والمشاركة السياسية، ما يعني الحق في إنشاء الأحزاب والنقابات ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، وصولا إلى ضمان المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين، وتسييد القانون، وفصل السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية، وتحييد جهاز الدولة/المؤسسة، وأخيرا احترام مبدأ تداول السلطة، عبر صناديق الانتخاب والاقتراع.
في هذا الإطار فإن إجراء الانتخابات أو الاستفتاءات، لا يختزل لوحده عملية الديمقراطية، ولا يحل محلها، ولا يعتبر مؤشرا على سلامة المشاركة السياسية، وإنما ينبغي أن يأتي كتتويج لعملية سياسية /اجتماعية تاريخية. وبديهي أننا هنا لا نتحدث عن الديمقراطية كعملية طوباوية أو مكتملة أو ناجزة، بسبب من أن هذه العملية ستظل مشوبة ببعض النواقص والعثرات، وبشكل متباين، بحسب كل تجربة، وبالنظر لمستوى التطور السياسي والاجتماعي والاقتصادي لكل بلد.
ومن تفحص الوضع يمكن ملاحظة عديد من الاشكاليات التي تعاني منها عملية إرساء الديمقراطية في العالم العربي.
الإشكالية الأولى، تتعلق بطبيعة تشكل الدولة في البلدان العربية، حيث أنها نشأت، على الأغلب، إما على كاهل المؤسسة العسكرية/الأمنية (الجيش)، وإما على خلفيات قبلية /عشائرية. هكذا فإن هذه الأوضاع قادت إلى تآكل الدولة (دولة المؤسسات والقانون) لصالح السلطة، وتهميش المجتمع، وبالتالي التحكم بمصادر الثروة والقوة والتشريع.
على ذلك فإن وضعا على هذه الشاكلة سيظل يعيق أي مسار حقيقي وواعد باتجاه ديمقراطية حقيقية وفاعلة، ولو بشكل نسبي. والحل في هذا الإطار لا يكمن فقط في إرساء تكريس الشرعية عبر الانتخابات والاستفتاءات، وإنما هو يكمن بداية في إعادة الاعتبار للدولة (المؤسسات)، وفي إعلاء شأن القانون، وفصل السلطات، واحترام الحريات. فهذه هي المداخل الحقيقية اللازمة لإرساء التحول الديمقراطي في العالم العربي، وبعد ذلك تأتي قضية الانتخابات والاستفتاءات.
الإشكالية الثانية، وتتعلق بمستوى التطور الاقتصادي والاجتماعي في العالم العربي، وهو عموما مستوى متدن وضاغط، ويحول دون قدرة الأغلبية على على الوصول إلى وعي سياسي واجتماعي لائق، ويحد من قدرتها على الوصول إلى مصادر المعلومات، ويضعف من إمكانية معرفتها لحقوقها ومصالحها، وبالتالي ممارستها حرياتها، بعيدا عن الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
صحيح أن ثمة دول ذات مستوى اقتصادي واجتماعي متدن تمارس عملية الديمقراطية وعملية تداول السلطة، إلا أن هذا الأمر يبقى على غاية الأهمية بالنسبة لضمان مشاركة سياسية حقيقية، وإرساء ديمقراطية فاعلة. ولا شك هنا بأن الإنسان الأكثر تعليما، والذي يحظى بحد مناسب من العيش بحرية وكرامة، هو أكثر قدرة على معرفة مصالحه والذود عن حرياته وعن حقوقه؛ في حين أن الإنسان العربي، على الأغلب، يعيش في غربة عن مجتمعه وعن دولته، وهو بالكاد يدرك حقوقه ومعنى مواطنيته، فيما هو غارق في هموم تحصيل لقمة العيش، وتأمين مستلزمات المأكل والملبس والمسكن، فضلا عن تكاليف التعليم والطبابة وغيرها.
الإشكالية الثالثة، وتتعلق بطبيعة البنية الاجتماعية والثقافية في البلدان العربية، وهي بنية قبلية، عشائرية وعائلية وطائفية ومذهبية وإثنية، وهي تنتمي لمرجعيات دينية، ومذهبية. وبديهي أن هذه الخلفيات تعيق عملية الاندماج المجتمعي في البلدان العربية، وتحد من الانتقال إلى مسار الحداثة (مسار المواطنة والدولة والعقلانية)، وتساهم في إبقاء المجتمعات في حال من التفكك والاستنفار. اللافت أن السلطات السائدة تبدو مرتاحة لهذا الوضع القلق، وأنها استمرأت العيش على هذه التناقضات، ونصّبت نفسها حكما لكل هذه الأحوال، وجعلت من وجودها الحل الأفضل لضمان الأمن والاستقرار، بدلا من وضع أسس الاندماج المجتمعي عبر المواطنة والدولة!
الإشكالية الرابعة، وهي تتعلق بالاحتلالات والتدخلات والضغوط الخارجية، فلا شك أن قضية فلسطين والاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والاحتلال الأمريكي للعراق، والسياسة الأمريكية الرعناء في المنطقة، أسهمت في إعاقة الديمقراطية وأثارت الشبهات بشأنها، على اعتبار أنها عززت، ولو بشكل غير مباشر، نزعة السلطة في البلدان العربية، وكونها جعلت من الصراع العربي الإسرائيلي، الأولوية على قضايا التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
التعليقات