جاء تطور الدولة العصرية في البلدان الغربية، كما هو معروف، نتيجة لنضج أهداف موضوعية داخلية. وهذا ما سمح بإفراز البنى الفوقية، وبالتالي المفاهيم الفلسفية والأيدلوجيا والأخلاقية الجديدة. وجاءت هذه المفاهيم للتلاؤم مع مقومات سيادة الدولة التي تمحورت حول إعطاء الأولوية إلى مفهوم الفرد الحر المتعقل والمسؤول ضمن إطار الدولة الحديثة. ومن المعروف أنها كانت تتناقض مع المفاهيم اللاهوتية للكنيسة والإقطاع.
كان على الدولة – الأمة من أجل أن تقوم بدورها السياسي ضمن اقتصاد البلاد، أن تتحرر من أي تبعية. يأتي هذا من خلال النمو المستمر لهذه الدولة ضمن النظرة العامة لتأسيس قيم المواطنة لدى الفرد الذي يقوم انتماؤه إلى وطنه على قيم الحرية الشخصية.
أما بالنسبة إلى الدولة الحديثة في الوطن العربي فهي قد نشأت استجابة لحاجة أولية، وهذا ما جعلها تتصف بعدة خصائص، منها التطور المحدود للنظام السياسي، والتناقض البنيوي للتكوين الإجماعي، بالإضافة إلى أساليب الإنتاج المتضاربة.
هنا يمكن أن نلاحظ في معظم البلدان العربية أن المجتمع كان يعاني من هشاشة جوهرية نظرا لتبعية الدولة. وبالتالي نجد أن الدولة تعاني بدورها من انفصام جوهري في أدائها لوظيفتها، انفصام له انعكاسات واضحة وشديدة على جميع مظاهرها، وهذا ما يمكن قوى السلطة وحلفائها الداخليين من توليد التبعية والتخلف.
مثل هذا التحليل يمكن أن يساعدنا على نحو أفضل في فهم تضارب الظواهر الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلدان العربية في ضوء الانقسام الفعلي لوظيفة كل من المجتمع والدولة. وهذا ما يمكن أن يفسر لنا ثانية الانفصام الظاهر ما بين البنى الفوقية والبنى التحتية، مما يفيد أن البنى الأولى هي التي تقود عمليا البنى الثانية في هذه البلدان (ا لثورة من فوق).
يعرّض هذا أسس الأمة في الدولة المستقلة في بلداننا إلى نوع من الاضطراب في الجوهر السياسي والوظيفي، ويطرح للتساؤل مسألة سيادتها كدولة، لا سيما بسبب العنصر الخارجي الرئيس المتمثل في ذلك التحالف ما بين الفئات العليا من الطبقة الحاكمة والقوى المهيمنة داخل الدولة.
في الأقطار الأكثر تقدما نجد الدولة الحديثة تحاول أن تضع نفسها فوق علاقات الإنتاج السلعي والقاعدة الإنتاجية بصورة عامة. أن تكون قاعدة لمفاهيم المساواة والحرية. في حين نجد أن القاعدة الأساسية للديموقراطية تعاني من إعاقة جوهرية في الدولة العربية. فالتخلف الاقتصادي يتصف بتأثير معيق طويل المدى في نمو واستقرار قوانين إعادة الإنتاج المعاصرة. وهناك عامل آخر هو مساهمة أساليب الإنتاج ا لتقليدية (ما قبل الرأسمالية).
كجزء من عملية إعادة الإنتاج. في هذا السياق نجد ثمة علاقات متداخلة ما بين التبعية والتخلف تعيق نمو الدولة العربية بشدة.
ضمن هذا السياق نجد أن الاقتصاد الريعي في الدول العربية قد أحدث هشاشة جوهرية في بنية الدولة وفي عملية الإنتاج والتنمية. كما نجد أنه إذا كان على ا لسياسة أن تترابط مع الاقتصاد حيث يساهمان معا في علاقات الإنتاج والبنى الفوقية المتعلقة بحاجات التقدم الاجتماعي ينبغي أن يرتبطا بمجتمع موحد مستقل. بمعنى آخر يجب أن يتوفر انسجام ما بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني. بيد أن هذا الانسجام الضروري لم يتحقق ولذا نجد، بسبب تبعية الدولة على الأصعدة السياسية والاقتصادية والاستراتيجية، أن القاعدة الأساسية لسياسة الأمة تظل غير متحكمة. مجمل هذه المعطيات أدت إلى بعض النتائج الخطيرة على مستويين:
الأول يتعلق بقدرة الدولة على جعل سياستها مستقلة خارجيا، في الوقت الذي تتمحور فيه حول محور وطني داخلي لتحقيق مصالح كافة الطبقات.
والثاني أن انفصال الدولة عن الأمة قد قاد إلى غياب التوافق ما بين المجتمع السياسي والمجتمع المدني، بحيث لم تعد العملية السياسية تتطابق مع وحدة المجتمع نفسه.
إن جملة هذه العوامل تنسف مجمل العلاقة ما بين الدولة والمجتمع، بين الإقتصاد والسياسة. وضمن هذه الشروط تعاني العلاقة بين البنى الفوقية والبنى السفلية من اضطراب جوهري لعدة عوامل، ومنها ضعف الآلية الديموقراطية في المجتمع والتي تعيق التفاعل بين البنيتين. ونستطيع أن نضيف أن هذه العلاقة مكنت الجماعات السياسية الطفيلية من الصعود أكثر فأكثر في مدارج السلطة ولتتمفصل مع قوى الهيمنة الخارجية. وهذا بدوره ما يفسر سلسلة التناقضات ما بين مصالح الأمة ومصالح ا لنظام.
التعليقات