لغة الصهيونيّة: الاستعمار هو السلام.. ومقاومة الاستعمار هي الحرب../ جوزيف مسعد*

إن إرساء خطاب «السلام» كان دائماً بمثابة إرساء خطاب «عملية السلام». ففي كتابه عن عملية السلام، يقول الباحث الأميركي وليام كواندت في تاريخ إرسائها:
«بدأ استخدام تعبير «عملية السلام» في وقت ما في منتصف السبعينيات لوصف الجهود التي قادتها الولايات المتحدة من أجل إحلال سلام متفاوض عليه بين إسرائيل وجيرانها.

ومن حينها درج استخدام التعبير وأصبح مرادفاً للمقاربة التدريجية لحل أكثر صراعاتِ العالم صعوبة. في الأعوام التي تلت عام 1967، انتقل تركيز واشنطن من طرح مُكوِّنات «السلام» إلى «العملية» التي يمكن أن توصلنا إليه... لقد قدَّمت الولاياتُ المتحدة الاتجاهَ والآلية. هذا ما كانت عليه «عملية السلام» في أحسن الأحوال، أما في أسوأ الأحوال، فلم تكن هذه العملية أكثر من شعار استُخدم كقناع لتمضية الوقت».

أختلف بعض الشيء مع كواندت في استنتاجه هذا، حيث إن «عملية السلام» منذ عام 1993 لم تكن أقل من قناعٍ لعملية الاستعمار الاستيطاني الإسرائيلي والمحاولات الفلسطينية لمقاومته ومحاولات السلطة الفلسطينية للتعايش معه.

لقد أصبح واضحاً حتى لأعتى المؤمنين بخطاب السلام أن اتفاقية أوسلو لم تكن الآلية التي من خلالها تعاقدت إسرائيل مع السلطة الفلسطينية لتصبح وكيلها في إدارة احتلالها للشعب الفلسطيني فحسب، بل إن الاتفاقية غدت الأداة الرئيسة التي أبقت إسرائيل بموجبها على سيطرتها الاستعمارية على الأراضي الفلسطينية. فبينما وقعت الأراضي المحتلة منذ عام 1967 تحت طائلة قوانين عسكرية حكمت الشعب الفلسطيني وأراضيه، بدأت اتفاقية أوسلو بمأسسة مبدأ الفصل، أو كما يسمّى في لغة جنوب أفريقيا «الأبارتيد». وقد عبّر رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إسحق رابين (وهو الجنرال الذي قام شخصياً بعملية طرد الفلسطينيين من مدينتي اللد والرملة عام 1948) عن مبدأ الفصل هذا في 23 كانون الثاني/ يناير 1995 بالقول: «يجب أن يقودنا هذا النهج للفصل، لكن ليس حسب الحدود القائمة قبل عام 1967. فإننا نريد التوصل إلى الفصل ما بيننا وبينهم».

مبدأ الفصل هذا، أو الأبارتيد، سيترجم لاحقاً على الأرض ببناء إسرائيل لجدار الفصل العنصري الذي ابتلع لحد الآن أكثر من 10% من أراضي الضفة الغربية، وسيبتلع كذلك المزيد من الأراضي عند اكتماله. ولا بد من تذكير القارئ في هذا السياق أن نظام الفصل العنصري ذاته في جنوب أفريقيا كان يشعر بالحرج من استخدام كلمة أبارتيد (التي تعني «الفصل» في لغة الأفريكانز) حيث استبدلها في السبعينيات بتعبير «التنمية المنفصلة».

لكن التعبير عن الفصل الإسرائيلي والاستملاك الكولونيالي للأرض ورد عبر خطاب «السلام». فمنذ توقيع اتفاقية أوسلو، تضاعف عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية ثلاث مرات، فيما تضاعف مجمل عدد المستوطنين عبر الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، مرتين. وقد واصلت إسرائيل مصادرة الأراضي الفلسطينية لأهداف استعمارية، وواصلت وتواصل قمع جميع أشكال المقاومة الفلسطينية لجهودها الاستعمارية. ففي عام 1993، كان ثمة ما يقارب من 281,000 مستوطن/ مستعمر في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية (124,000 منهم في الضفة الغربية، و4,800 في غزة، و152,800 في القدس الشرقية). أما في نهاية عام 2009، فقد وصل عدد المستوطنين/ المستعمرين إلى ما يقرب من 490,000 مستوطن/ مستعمر في الضفة الغربية والقدس الشرقية. ففي أيلول/ سبتمبر 2009 كان هنالك 301,200 مستوطن/ مستعمر في الضفة و 190,000 مستوطن/ مستعمر في القدس الشرقية.

أصرّت القيادة الإسرائيلية على أن استيطانها الاستعماري لم يحِدْ بإسرائيل عن التزامها بخيار السلام. بل على النقيض من ذلك، تؤكد إسرائيل أن اللوم يقع على عاتق السلطة الفلسطينية لوقفها سير المفاوضات. أما بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل الحالي، فليس ملتزماً بمعادلة «الاستعمار هو السلام« فحسب، لكنه أيضاً، شأنه شأن سابقيه، يصر على أن اعتراضات السلطة الفلسطينية على الاستيطان الاستعماري الإسرائيلي ومطالبتها بوقفه قبل بدء المفاوضات ليس سوى محاولة لفرض شروط مسبقة على العملية التفاوضية، وهو ما لا يمكنه أن يقبل به.

إن موقف نتنياهو هذا ليس جديداً. فقد أصرّ زعماء إسرائيل دائماً على أن استعمارهم لا يتناقض مع السلام، بل إن قبول القيادة الفلسطينية للاستعمار الإسرائيلي هو ما سيكفل إحلال السلام، وأن مقاومة الفلسطينيين له هو ما يسبب نشوب الحروب والإرهاب.

من أهم الحجج التي يسوقها زعماء إسرائيل منذ عام 1948 هي كيف أنهم كانوا ملتزمين دائماً بالسلام مع الشعب الفلسطيني ومع جيرانهم العرب، وكيف أن جميع محاولاتهم لإحلال السلام كانت تقابل بالرفض، الواحدة تلو الأخرى. يصر الزعماء الإسرائيليون من بن غوريون وحتى نتنياهو على أن إسرائيل لم تختر أن تخوض أياً من الحروب التي خاضتها، بل إنها قد أُرغِمت عليها نتيجة رفض الفلسطينيين والعرب القبول بحق إسرائيل في أن تَستعمر.

وبينما إسرائيل مستعدة لخوض كل الحروب، يصر زعماؤها على أنها كانت دائماً تفضّل السلام. فقد أعلنت غولدا مائير في هذا السياق عام 1969 قائلة: «إننا نقول دائماً في حربنا مع العرب إنّ لدينا سلاحاً سرِّياً ـ ألا وهو أنه ليس لدينا بديل آخر». ولا يمثل هذا الإعلان ضرباً من ضروب الدعاية السياسية فحسب، بل إنه يعكس التزام إسرائيل الصادق بمعادلة «الاستعمار هو السلام».

تؤكد الحكمة السياسية السائدة في إسرائيل أن يهود إسرائيل ما انفكوا يصلّون ويعملون من أجل السلام منذ 62 عاماً، فيما يواصل أعداؤهم العرب رفض كل عروضهم لإحلال السلام. ما يعنيه الإسرائيليون في الواقع هو أنهم ما انفكوا يصلّون من أجل أن يستمر استعمارهم لأراضي الفلسطينيين وأن يحل السلام عليهم في الوقت ذاته. لكن للأسف، فإنهم اضطروا عوضاً عن ذلك لخوض الحروب ومواجهة الإرهاب والمقاومة لكل جهودهم الاستعمارية «السلمية».

صحيحٌ أن عربياً واحداً فقط هو من مدّ يده ليصافح يد إسرائيل الممدودة للسلام ووقّع معها معاهدة عام 1979، هو أنور السادات، لكنه كان رجلاً فريداً من نوعه، وفريداً في جهوده. فقد تطلب الأمر 15 عاماً أخرى وضغطاً دولياً كي يتبع الملك حسين خطى السادات السلمية. مع ذلك، لم يؤدِّ توقيع معاهدات السلام هذه إلى تطبيع للعلاقات مع الدول العربية ولا إلى قبول شعبي لإسرائيل من الشعوب العربية. وبينما يتظاهر الفلسطينيون بأنهم يسعون إلى السلام مع إسرائيل، أثبتت أعمالهم أنهم غير صادقين ولا جادّين البتّة في سعيهم هذا، حيث إنهم ما زالوا يصرون على مقاومة جهود إسرائيل الاستعمارية. فماذا بوسع إسرائيل أن تفعل إذاً وهي تعيش في هذه المنطقة المعادية والمجرمة؟

كيف لإسرائيل أن تتعامل مع أناس عدائيين يصرّون على تدميرها مع أن كل ما تطالب به هو الأمن والسلام لمستعمرتها الاستيطانية؟

منذ أسابيع فقط أعلن شيمون بيريز: «أريد أن أقول باسم دولة إسرائيل بأكملها أننا لا نسعى إلى الحرب... فنحن أمة تتوق إلى السلام، لكننا أمة تعرف وستعرف دوماً كيف تدافع عن نفسها». وحتى نتنياهو المتهم زوراً بعدم سعيه إلى السلام، فقد أضاف أيضاً منذ أسابيع: «نحن أمة تسعى إلى السلام وتصلي من أجله... ونمد يدنا ونعرض السلام لكل من يريده من جيراننا، لكن يدنا الأخرى تمسك بالسيف لحماية أنفسنا ممن يريدون تدميرنا».

ولكي نفهم طبيعة التزام إسرائيل بالسلام، علينا أن نعي ما تعنيه هذه الكلمة، وما تعنيه كذلك كلمة «أمن» المصاحبة لها. فهذان التعبيران هما مفهومان رئيسيان في لغة الصهيونية. يعتقد الكثير من أعداء إسرائيل أنها تكذب عندما تتحدث عن السلام والأمن. أما أنا فأقول لأعداء إسرائيل إنكم مخطئون. فإسرائيل جادة كل الجد بالتزام السلام، وهي صادقة حينما تقول إن الحرب مفروضة عليها من أعدائها. أما المشكلة هنا فتكمن في الترجمة. فمن الواضح أن أعداء إسرائيل لا يفهمون اللغة الصهيونية (لا أعني بهذا اللغة العبرية). دعوني أترجم لكم مرة أخرى من الصهيونية إلى العربية. الاستعمار هو السلام، ومقاومة الاستعمار هي الحرب.

وللمزيد من التوضيح، دعوني أزوّد القرّاء بشذرات من الخلفية التاريخية لإسرائيل. ففي 14/5/1948 أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي الأول دافيد بن غوريون في الوثيقة التأسيسية، «إعلان استقلال» دولة إسرائيل، ما يأتي:
«نتوجه ــ ونحن في وسط الهجوم الذي شنَّ علينا منذ شهور ـ للسكان العرب في دولة إسرائيل للحفاظ على السلام والمشاركة في بناء الدولة على أساس المواطنة الكاملة والمتساوية والتمثيل العادل في كل مؤسساتها الدائمة والمؤقتة... ونمد يدنا لكل الدول المجاورة وشعوبها، عارضين عليهم السلام وحسن الجوار، وندعوهم إلى إقامة أواصر التعاون والمساعدة المتبادلة مع الشعب اليهودي ذي السيادة الذي استوطن في أرضه. إن دولة إسرائيل مستعدة للمساهمة في جهد مشترك لدفع الشرق الأوسط بأكمله إلى الأمام».

لقد تفوّه بن غوريون بهذه المشاعر النبيلة بينما كان الجيش الإسرائيلي يواصل عمليات التطهير العرقي للفلسطينيين واستعمار أراضيهم. ففي 14 أيار/ مايو 1948 كان جيش إسرائيل قد انتهى لتوه من طرد أربعمئة ألف فلسطيني من أراضيهم ومنازلهم. لكن من الواضح أن دعوة بن غوريون كانت موجهة إلى من بقي من الفلسطينيين حتى تلك اللحظة «للحفاظ على السلام» إلى أن يتسنى للجيش الإسرائيلي طردهم. فطرد الفلسطينيين كان ضرورياً لاستمرار الاستعمار اليهودي للبلاد، الذي ما كان له أن يستمر «سلمياً» إلا بعد طرد الفلسطينيين.

صحيح أن الحركة الصهيونية انطوت على استعمار يهود أوروبيين لفلسطين أساساً، منذ أواخر القرن التاسع عشر، لكن العديد من الصهاينة كانوا قد ندموا في ما بعد، لأن أسماء المؤسسات التي أقاموها لتحقيق أهدافهم الاستعمارية أصبحت مصدر إحراج لهم اليوم. وينطبق هذا على «رابطة الاستعمار اليهودي لفلسطين»، «الصندوق الاستعماري اليهودي»، «البنك الاستعماري اليهودي»، وحتى «دائرة الاستعمار» التابعة للوكالة اليهودية وغيرها. حتى إن بعض هؤلاء الصهاينة حاولوا في عقد الثلاثينيات من القرن المنصرم تغيير هذه الأسماء، حيث إنهم شعروا بالقلق من إمكان أن تزعج الفلسطينيين. فمثلاً، اقترح ف. هـ. كيش (مدير الدائرة السياسية في الوكالة اليهودية ورئيس المكتب التنفيذي للوكالة اليهودية في فلسطين) تغييراً في لغة الصهيونية الاستعمارية.

كتب كيش في يومياته عام 1931: «كافحنا من أجل محو كلمة استعمار [الاستعمار الاستيطاني اليهودي الزراعي في فلسطين] من لغتنا، فهذه الكلمة، في هذا السياق، غير مناسبة من وجهة نظرنا، ولا سيما أن المرء لا يقيم مستوطنات في موطنه بل في الخارج؛ كالمستعمرات الألمانية على نهر الفولغا، أو المستعمرات اليهودية في الأرجنتين، كذلك فإن الفعل «استعمر» يرتبط في أذهان العرب بالإمبريالية والعدوان». ولسوء حظ الاستراتيجيين الإسرائيليين المستقبليين، فقد تواصل استخدام الكلمة في اللغة الصهيونية، فيما كان الدعائيون الإسرائيليون يروّجون لفكرة أن الصهيونية هي حركة مناوئة للاستعمار، شأنها في ذلك شأن الحركات المقاومة للاستعمار في غانا والهند.

لكن، لم يستمر استخدام كلمة استعمار فحسب، بل إن الفعل نفسه أيضاً استمر باستعمار أراضي الفلسطينيين. بعد عام 1948، استبدلت إسرائيل كلمة «الاستعمار» بتعبير «التهويد»، كما كان الحال في حملتها في السبعينيات لـ«تهويد الجليل». وبغض النظر عن هذه التطورات، فقد واصلت إسرائيل عرض قضيتها على العالم و«تفسير» أفعالها من طريق الـ«هَسْبَرَة»، التي تعني في اللغة العبرية الـ«تفسير». وبخلاف بلدان العالم التي تستخدم الدعاية السياسية، فإنّ إسرائيل تعرض «تفسيرات» أو «هَسْبَرَة» فقط. فمثلاً «فسّر» زعماء إسرائيل بعد عام 1948 نشاطات إسرائيل الاستعمارية بأنها نشاطات «سلمية». إن سبب وقوع الحروب كان دائماً معارضة العرب والفلسطينيين لهذه النشاطات الاستعمارية «السلمية». فكما قالت غولدا مئير، ما هو «البديل» المتوافر لإسرائيل سوى الردّ على من يحاول إيقاف جهودها الاستعمارية؟

لكن، لماذا يصرّ أعداء إسرائيل على أن الاستعمار الإسرائيلي والصهيوني، أو التهويد، يتنافيان مع إحلال السلام، أو حتى أنهما يتناقضان معه؟ صحيح أن إسرائيل طردت ثلاثة أرباع مليون فلسطيني مع نهاية الحرب التي شنتها عليهم، لكنها فعلت ذلك بهدف إقامة دولة يهودية مسالمة. وصحيح أنها رفضت السماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم، في انتهاك واضح للقانون الدولي، لكنها فعلت ذلك بهدف المحافظة على السلام، ومصادرتها لأراضي الفلسطينيين وأراضي من بقي منهم في إسرائيل أيضاًَ، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، كان لإحلال السلام. وأما الحرب التي خاضتها، فقد أُرغمت عليها إرغاماً. ففي 15 أيار/ مايو 1948 تدخلت خمسة جيوش عربية لوقف الحرب التي كان يشنها الجيش الصهيوني على الفلسطينيين منذ خمسة أشهر، ولوقف طرد الفلسطينيين المتواصل حتى تلك اللحظة، وهو ما يثبت أن العرب هم من بدأ الحرب! ولم يكن هجوم إسرائيل على مصر وسوريا والأردن عام 1967 إلا لإحلال السلام أيضاً. وكل ما قامت به إسرائيل بعد ذلك من زرع مستعمراتها في الضفة وغزة وفي سيناء والقدس الشرقية والجولان، وضم القدس الشرقية والجولان، قامت به بطرق «سلمية». أما اجتياح الجيش الإسرائيلي للبنان عام 1982، فلم يكن سوى «سلام من أجل الجليل» وهو الاسم الذي أطلقته إسرائيل على هجومها الوحشي آنذاك. كيف لإسرائيل إذاً أن تثبت التزامها بلغة السلام بأكثر من ذلك؟

أما التعبير الصهيوني المهم الثاني فهو «الأمن»، ومعناه بالطبع مرتبط بـ«السلام». وإسرائيل واضحة في ما تعنيه بكلمة «الأمن» وهو الأمن لمشروعها الاستعماري ولمستعمراتها. وهذا يعني بالطبع انعدام الأمن للفلسطينيين الذين تجري عملية الاستعمار على حسابهم. لكن هذا غير مهم، فانعدام أمن الفلسطينيين هو شأن طارئ وغير أساسي في اللغة الصهيونية.

أعتقد أن آرئيل شارون عبّر عن هذا أجمل تعبير عندما أعلن التزام إسرائيل بالسلام والأمن عام 2000: «إنني مع السلام الدائم... كذلك أعتقد أننا من طريق الوحدة سننتصر في معركة السلام. لكن يجب أن يكون هذا السلام سلاماً مختلفاً، سلاماً يعترف بحقوق اليهود في أرضهم الوحيدة، سلاماً مع أمنٍ للأجيال القادمة، سلاماً مع قدسٍ موحدةٍ تكون العاصمة الأبدية غير المقسمة للشعب اليهودي في دولة إسرائيل إلى أبد الآبدين».

ما يعنيه كلام شارون هو أن الأمن مرادف للسلام وللاستعمار، بينما نقيض الاستعمار هو مقاومة الاستعمار، وانعدام الأمن يعني مقاومة الاستعمار وبالتالي الحرب.

اسمحوا لي أن أترجم لكم مرة أخرى: الاستعمار هو السلام هو الأمن، ومقاومة الاستعمار هي الحرب هي الإرهاب.
دعونا نحلل الآن المعادلة المهمة، التي مثّلت أساس «عملية السلام»، ألا وهي معادلة «الأرض مقابل السلام». سأحاول أن أبرهن لكم أن العامل الحاسم في إخفاق «عملية السلام» ليس استمرار الاستعمار الإسرائيلي البتة، بل هو مشكلة الترجمة التي لا تنتهي.

ما تعنيه معادلة «الأرض مقابل السلام» في اللغة الصهيونية هو أن إسرائيل ستتعهد بعدم استعمار أجزاء صغيرة من الضفة وغزة، التي تؤمن إسرائيل ومعها الله وأميركا بأنها أراضي اليهود الشرعية، مقابل توقف مقاومة الفلسطينيين للاستعمار التي هي بمثابة حرب. في الحقيقة، هذا تنازل إسرائيلي كبير، وهو محاولة إسرائيلية لفهم لغة مقاومة الاستعمار الفلسطينية.

على الرغم من شعور إسرائيل بالصدمة من اكتشافها أن الاستعمار ليس مرادفاً للسلام عند الفلسطينيين، كما هو الحال في اللغة الصهيونية ولغات استعمارية أخرى، فهي مستعدة مع ذلك، بدعوى النسبية الثقافية، للتنازل للفلسطينيين والتعهد بأنها لن تستعمر أجزاءً من الأراضي التي يعتقد الفلسطينيون جزافاً أنها أراضيهم إذا ما توقف الفلسطينيون عن مقاومتهم للاستعمار التي هي بمثابة حرب.

تكمن المشكلة إذاً في فشل الفلسطينيين في فهم ما تعنيه معادلة «الأرض مقابل السلام». يعتقد الفلسطينيون أن «الأرض مقابل السلام» تعني تخليهم عن 78% من أراضيهم للاستعمار الإسرائيلي مقابل توقف حروب إسرائيل الاستعمارية ضدهم ومقابل توقف الاستعمار الإسرائيلي على الـ22% مما بقي من أراضي فلسطين، بما فيها الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية التي يعتقد الفلسطينيون ومعهم القانون الدولي بأنها أراضيهم الشرعية.

وقد أغضب هذا الاعتقاد المتعسف الإسرائيليين الذين أصروا على أن تأويلهم لمفهوم «الأرض مقابل السلام» هو ما يجب أن تقوم عليه المفاوضات لا التأويل الفلسطيني الغريب والعجيب وربما «اللاسامي» أيضاً، الذي يرفض ويتنكر لوعود الله للشعب اليهودي كما تطرحها الصهيونية. ونتيجة لهذا، قررت إسرائيل تزويد السلطة الفلسطينية بقاموس صهيوني لتجنب سوء الفهم هذا في المستقبل، لكن دون جدوى.

وقد ظهرت مشكلة الترجمة جلية من خلال فشل محادثات كامب دافيد في صيف عام 2000 التي انتهت برفض ياسر عرفات لعرض إيهود باراك. باللغة الصهيونية، عرض باراك على عرفات 73% من الضفة الغربية التي يمكن أن تمتد بعد 10ـــــ 25 عاماً لتضم 91% من الضفة (على الرغم من أن بعض المزاعم الأميركية والإسرائيلية تدّعي أن باراك عرض 95% من الضفة الغربية).

تكمن المشكلة هنا مرة أخرى في الترجمة، حيث إن للضفة الغربية في اللغة الصهيونية معنى مختلفاً عمّا تعنيه لدى الفلسطينيين والقانون الدولي. فالضفة الغربية هو الاسم الذي أسبغته السلطات الأردنية على أجزاء من شرق فلسطين ووسطها ضمها الأردن عام 1950. كانت مدينة القدس الشرقية الصغيرة التي مساحتها ستة كيلومترات مربعة جزءاً من الضفة الغربية عندما احتلتها إسرائيل عام 1967. أما في اللغة الصهيونية، فتستثنى مدينة القدس الشرقية الصغيرة من مفهوم «الضفة الغربية»، حيث ضمتها إسرائيل عام 1967 وصدّقت على هذا الضم عام 1980 بعدما وسعت مساحتها إلى سبعين كيلو متراً مربعاً على حساب باقي الضفة الغربية (بمعنى أن المدينة تضاعفت مساحتها اثني عشر ضعف مساحتها الأصلية تقريباً).

كذلك أعاد الإسرائيليون تسمية القدس الموحدة في الثمانينيات «القدس الكبرى» ووسعوها لتصبح 300 كيلومتر مربع، بعد سرقة المزيد من الأراضي من باقي الضفة. وبهذا غدت «القدس الكبرى» تضم أكثر من 10% من أراضي الضفة، من دون ذكر خطة توسيع «القدس الإقليمية» التي يسعى الإسرائيليون الآن إلى جعلها تضم ربما ما يقارب 25% من أراضي الضفة الغربية.

بالإضافة إلى ذلك، وحسب عرض باراك، ستُقطع الضفة الغربية بطريق مباشر يصل القدس الكبرى بالبحر الميت، حيث يحق لإسرائيل إغلاقها (الطريق) في وجه غير اليهود متى ما استدعت اعتباراتها الأمنية ذلك.

إذاً، ما يعنيه 73% من الضفة الغربية هو 73% من 75% ــ 90% من الضفة، ما يمثل 55% ــ 65%، ما يعدّه الفلسطينيون والقانون الدولي «الضفة الغربية». ذعر الإسرائيليون من بخل عرفات، فراحت إسرائيل تتوسل إلى عرفات بأنها ستستمر باستعمار 35 ـ 45% من الضفة الغربية فقط، وأنها ستلتزم بعدم استعمار 55 ـ 65% من الضفة بعد اليوم (وفي اللغة الصهيونية هذا يساوي 91 ــ 95% من الضفة الغربية) لكن عرفات رفض هذا العرض السخي. من الواضح هنا أن المشكلة لغوية. دعوني أزودكم بالخلاصة مرة أخرى: الاستعمار هو السلام، هو الأمن، مقاومة الاستعمار هي الحرب، هي الإرهاب، نصف الضفة الغربية هو الضفة الغربية بأكملها.


ثمة مشكلة أخرى تتعلق بموضوع الترجمة، ألا وهي كلمة «سيادة». فما تعنيه جملة «دولة فلسطينية ذات سيادة» على نصف الضفة الغربية وكل غزة في اللغة الصهيونية وحسب عرض باراك هو الآتي:

للإسرائيليين الحق في إقامة محطات تحذير داخل الدولة الفلسطينية المستقبلية، ولهم الحق في السيطرة الكاملة والحصرية على الفضاء الجوي الفلسطيني، كذلك لإسرائيل الحق بنشر جيشها في الدولة الفلسطينية في حالات الطوارئ، ويجب نشر قوة دولية عسكرية دائمة تكون إسرائيل جزءاً منها في غور الأردن. وأخيراً لن يسمح للدولة الفلسطينية بتسليح نفسها. وفيما عدا ذلك فإن الدولة الفلسطينية ستكون ذات «سيادة».

لكن هذه الترتيبات لا تختلف كثيراً عن وضع البانتوستنات في جنوب أفريقيا إبان فترة حكم الفصل العنصري. لقد أخضعت إسرائيل والولايات المتحدة السلطة الفلسطينية لدروس لغوية ودروس ترجمة مكثفة في العقد الماضي لتقريب فهمها العجيب لكلمة «سيادة» (التي يشاركها فيه القانون الدولي) من المعنى الإسرائيلي المألوف. وقد كان لهذه الدروس نتائج باهرة. واسمحوا لي أن أترجم لكم مرة أخرى: الاستعمار هو السلام هو الأمن، مقاومة الاستعمار هي الحرب هي الإرهاب، نصف الضفة الغربية هو الضفة الغربية بأكملها، وبانتوستنات الفصل العنصري هي الدولة المستقلة ذات السيادة.

أما التلميذ الفلسطيني النجيب الذي تعلم اللغة الصهيونية جيداً، فهو رئيس وزراء السلطة الفلسطينية سلام فياض. ففياض يعي اللغة الصهيونية، إلى درجة أنه يجهز لبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ذات «السيادة» التي سيعلنها في آب/ أغسطس 2011 على 40% من الضفة الغربية حيث تسيطر السلطة الفلسطينية جزئياً.

وهنا يجدر توضيح أنه منذ عرض باراك على عرفات عام 2000، ابتلع جدار الفصل العنصري 10% إضافية من أراضي الضفة، لكن هذا كله غير ذي شأن، فالرئيس الأمريكي باراك أوباما يخطط الآن لـ«خطة سلام» جديدة يُقال إن خريطتها، حسب صحيفة الواشنطن بوست، تحتوي بالأصل على 90% من الخريطة التي عرضها إيهود باراك على عرفات عام 2000. ومن المؤكد أن هذه الـ90% هي اعتراف بأن الـ10% من أراضي الضفة التي ابتلعها جدار الفصل العنصري لم تعد متاحة للتداول.

لقد صدرت أخيراً معاجم لغوية صهيونية تكميلية تحتوي على تعريفات جديدة لمفردة «الضفة الغربية». فإن كان إيهود باراك قد عرض 55 ــ 65% من الضفة عام 2000، إذاً فإن 90% منها هي عبارة عن 49 ـ 58% من الضفة الغربية. وإن نجحت محاولات أوباما بإسقاط حكومة نتنياهو قريباً وتولى إيهود باراك (الذي كان يزور واشنطن منذ أيام) منصب رئيس الوزراء في إسرائيل، وإذا ما قدم عرضاً جديداً لفياض، فإن هذه هي الخطة التي سيوقّعها فياض. وهذا هو طبعاً ما ينتظر من فياض عمله من المنظور البراغماتي. وهذا ينقلنا إلى مفردتين أخرىين مهمتين من المفردات الصهيونية التي تستحق الترجمة، ألا وهما «البراغماتية» و«التطرف».

هاتان الكلمتان مهمتان لأنهما لا تتطلبان فهم المعاني الصهيونية للمفردات عموماً فحسب، بل القدرة أيضاً على تبنيها وعلى التحدث باللغة الصهيونية بطلاقة.

فـ«البراغماتية» في اللغة الصهيونية تعني جوهرياً القبول بالمعاني التي تعطى للكلمات في اللغة الصهيونية، ما يعني أن البراغماتي هو الشخص الذي يقبل أن «الاستعمار هو السلام هو الأمن» ويقبل أيضاً أن «مقاومة الاستعمار هي الحرب هي الإرهاب»، بالإضافة إلى أن على البراغماتي (والولايات المتحدة وإسرائيل متّفقتان على أن سلام فياض رجل براغماتي) أن يقبل بأن بانتوستنات الفصل العنصري تعني «السيادة» وأن نصف الضفة الغربية يعني الضفة الغربية بأكملها.

يجب أن لا ننسى هنا أن ياسر عرفات نفسه كان قد تعلم اللغة الصهيونية جزئياً عندما وافق على تعريف المقاومة الفلسطينية المسلحة للاستعمار الإسرائيلي بأنها «إرهاب» وتعهد بنبذه عام 1988. لكن مع ذلك، كان عرفات يعاني صعوبات تعلمية لغوية جمة منعته من فهم أن «نصف الضفة الغربية هو الضفة الغربية بكاملها»، وأن «بانتوستنات الفصل العنصري تعني السيادة».

ورغم كل الجهود التي بذلها إيهود باراك لتعليم عرفات مفردة صهيونية جديدة، ألا وهي أن القدس تعني القرية الفلسطينية أبو ديس، إلا أن عرفات ظلّ أميّاً من هذه الناحية.
من جانب آخر، هنالك كلمة «التطرف» التي تعني في اللغة الصهيونية أي موقف رافض للمعاني التي تضفيها اللغة الصهيونية على الكلمات.

فأي فلسطيني يصر مثلاً على أن الضفة الغربية تعني كل الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ويرفض الإقرار بأنها تعني نصف الضفة دون القدس الشرقية، هو «متطرف».

كذلك، إن أي فلسطيني يصر على أن السيادة تعني دولة مستقلة تسيطر على حدودها وفضائها الجوي ولا تقبل بنشر جيوش أجنبية على أراضيها إلا بموافقتها ودعوتها، هو «متطرّف» كذلك.

كذلك، إنّ من يؤمن بأن الاستعمار لا يعني السلام والأمن، وأن مقاومة الاستعمار لا تعني الحرب والإرهاب، لا شك بأنه متطرف أيضاً.

لقد حان الوقت مرة أخرى لترجمة ما تعلمناه إلى حد الآن: الاستعمار هو السلام هو الأمن، مقاومة الاستعمار هي الحرب هي الإرهاب، نصف الضفة الغربية هو الضفة الغربية بكاملها، بانتوستنات الفصل العنصري هي دولة مستقلة ذات سيادة، والبراغماتي هو من يقبل كل هذه المعاني، بينما المتطرف هو كل من يرفضها.

وأخيراً وليس آخراً، يأتي موضوع الاعتراف بإسرائيل. ففي عقد السبعينيات، قدمت إسرائيل مفهوماً جديداً لم يكن معروفاً في العلاقات الدولية، هو «حق إسرائيل في الوجود»، وأصرت على أن على القيادات العربية والفلسطينية الاعتراف به قبل الضلوع بأية عملية سلام.

وما يعنيه «حق إسرائيل في الوجود» هو «حق إسرائيل في استعمار فلسطين»، ما سيُشرْعِن النكبة التي نُكِب بها الشعب الفلسطيني عام 1948 وما زال يُنْكَبُ بها حتى اليوم.

قاومت منظمة التحرير هذه الصيغة إلى أن اعترفت أخيراً عام 1993 بـ«حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمن».

اكتشفت إسرائيل أن الولايات المتحدة، التي أرغمت منظمة التحرير على قبول هذه الصيغة، لم تعِ ما عنته إسرائيل بحقها في الوجود. ما حدا إسرائيل في العقد الماضي إلى تفسير (هَسْبَرَة، مرة أخرى) المشكلة للأميركيين بضرورة اعتراف السلطة الفلسطينية «بحق إسرائيل في الوجود كدولة يهودية»، أي دولة لها الحق باستعمار فلسطين حصرياً من اليهود، وبحقها أن تسنّ قوانين تميز بموجبها بين المواطنين اليهود وغير اليهود وأن تمنح اليهود امتيازات خاصة، أي حق إسرائيل في أن تكون دولة عنصرية. فهذا مهم جداً لمعادلة «الاستعمار هو السلام»، كما أصر عليه الإسرائيليون.

وهو ما وافق عليه الأميركيون على الفور. فقد أكد الرئيسان بوش الابن وباراك أوباما منذ زمن للسلطة الفلسطينية بأن السلام يعني الاعتراف بحق إسرائيل في الوجود كـ«دولة يهودية».

وهو ما وافق عليه سلام فياض أخيراً، حيث أعلن للصحيفة الإسرائيلية هآرتس أن إسرائيل بلد «توراتي» وأن على المستعمرين اليهود أن يستعمروا الأجزاء الخالية من أراضيها وأن يكفوا عن استعمار نصف الضفة الغربية التي يريد أن يقيم عليه دولته الفلسطينية العتيدة.

وأضاف فياض: «بالنسبة إلى الروح الشعبية الصهيونية فلا بأس. إن إسرائيل دولة توراتية، وهنالك الكثير من الروابي والتلال والكثير من الأمكنة الخالية. لماذا لا يعيش [المستعمرون] هناك، ولنواصل نحن عمليتنا؟».

يعترف فياض هنا بأن «الاستعمار هو السلام« في 78% من فلسطين التي أصبحت إسرائيل، وفي القدس الشرقية، وفي 50% من الضفة الغربية فقط لا غير! ويعي فياض كذلك أن الاعتراف بحق إسرائيل في أن تكون دولة عنصرية يعني السلام.


الآن، بعدما أصبح لدى القارئ معجم مختصر للمفردات الصهيونية، أرجو أن تكون الأمور قد توضحت للجميع: إن «العنف» القائم في إسرائيل وفلسطين ليس نتيجة الاستعمار الإسرائيلي البتة، بل هو نتيجة مباشرة لسوء الترجمة. فالمشكلة، في جوهرها، مشكلة لغوية. فإن أعطي خبراء حلّ الصراعات فرصة لكي يفسروا للقيادة الفلسطينية كيف أن إسرائيل ترفض التعامل مع «المتطرفين» بينما هي ترحب بالتعامل مع «البراغماتيين»، وأن البراغماتية تعني القبول باللغة الصهيونية، فعندها ستنتهي هذه اللعبة القذرة التي تسمى «الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي» على الفور وسيرتاح الجميع من مشاكلها.

للأسف، إن محاولات هؤلاء الخبراء منذ الثمانينيات لم تتمكن من كسر حاجز اللغة بأكمله، مع أنهم حققوا نجاحات ملحوظة في هذا المجال.

يأمل الرئيس أوباما أن يبني على هذه النجاحات بتقديمه «خطة سلام» جديدة. ويبدو في هذه المرة أنه وجد في فياض الشريك الفلسطيني الذي يتقن اللغة الصهيونية بطلاقة بالغة.

المشكلة هنا أن الشعب الفلسطيني، على نقيض السلطة الفلسطينية، لم يكن يوماً أميّاً في اللغة الصهيونية، بل يتقنها هو الآخر بطلاقة، إلى درجة أنه يعرف جيداً كيفية ترجمة الكلمات الصهيونية على أرض الواقع. فاستعمار أراضيهم وسرقتها هي أوضح ترجمة لمفردة «السلام» في المعجم الصهيوني.

ما لم يفهمه الرئيس أوباما، ومعه زعماء إسرائيل، بعد 62 عاماً من الاستعمار الإسرائيلي لفلسطين، أن الاستعمار هو الحرب، وأن مقاومة الاستعمار هي السلام، وأن مشاريع بناء الدول القابلة للحياة في المنطقة لن تنجح إلا من خلال دولة واحدة تضم الفلسطينيين ويهود إسرائيل كمواطنين ذوي حقوق متساوية، فإن أي «خطة سلام» يعرضونها على الفلسطينيين لن تكون سوى خطة حرب.
"الأخبار"