ما يجري على الساحة الفلسطينية هذه الأيام يحيي الآمال بإمكان التوصل إلى اتفاق على آلية لتعايش مؤقت يرفع بعض المعاناة عن هذا الشعب المظلوم.
عوامل كثيرة أسهمت في إنضاج أسس تصلح للبناء عليها، أولها اقتناع الأطراف المعنية كلها بعدم القدرة على إنهاء الحالة الحمساوية في غزة بالدبابة الإسرائيلية ولا بالحصار، المحمي عربياً.
وثانيها تلك التهدئة التي تشهدها المنطقة، حيث انتهت الجولة الأولى من المواجهات والاقتتال بالنيابة بين معسكري «الاعتدال» و«التشدد» بتكريس هزيمة الأول، وفرض معادلة جديدة، أبرز تجلياتها فك العزلة التي كانت مفروضة على سوريا وتخفيف حدة الضغوط التي كانت تتعرض لها إيران إلى الحد الأدنى.
أما ثالثها فدخول الإدارة الأميركية في حال من السبات الانتخابي، وانهماك السلطات الإسرائيلية في عملية تداول السلطة.
عوامل ترافقت مع بلوغ حدة الأزمة داخل الأراضي الفلسطينية مستوى يدفع «حماس» إلى البحث عن مخرج ينهي الحصار المفروض عليها، و«فتح» إلى السعي باتجاه تسوية تستعيد من خلالها امتداداتها الغزاوية، والعرب (وفي مقدمتهم مصر والسعودية) إلى إيجاد حل يرفع عنهم الحرج ويحفظ ماء وجه السلطة الفلسطينية.
كلها معطيات توفر البيئة الإقليمية والدوافع الداخلية باتجاه التوصل إلى صفقة توفر الحد الأدنى من مطالب الطرفين. لكن، للأسف، لن تتمكن أبداً من إعادة اللحمة إلى المتصارعين اللذين يتقاسمان الساحة الفلسطينية؛ فالخلافات بينهما تتجاوز بأبعاد البرامج السياسية. إنه انقسام على رؤية الصراع وخواتيمه. على النهج والأهداف. على الأساليب والآلية.
في ظل وضع كهذا، تبدو احتمالات الحل محصورة في إيجاد آلية للتعايش المؤقت، ينتهي العمل بها مع أول انتخابات أو تعديل في التوازن الإقليمي. آلية كهذه لا بد أن تأتي لمصلحة المعسكر المنتصر، الذي تعبر عنه «حماس» على الساحة الفلسطينية. زيارة رئيس جمهورية رام الله محمود عباس لدمشق اليوم لا تخرج عن هذا السياق. جاء ليطلب مساعدتها في تليين مواقف «حماس»، التي تطرح معادلة «الحكومة في مقابل الرئاسة».
يبدو واضحاً أن مصر، راعية الحوار الفلسطيني، فهمت شروط المقايضة، ورضخت جزئياً لها. الدور الآن على أبو مازن.
"الأخبار"
التعليقات