تسعى الدولة العبرية، جاهدة لاستباق نتائج المخاض العربي الجديد والواعد. فهي تعيش هذه الأيام صدمة الزلزال العربي وما يحمله من احتمالات كبيرة لقلب المعادلات القائمة والتي أفادت مشروعها الكولونيالي وهيمنة حلفائها الغربيين. فهي لم تخرج بعد من جراحها الناجمة عن عدوانها الفاشل على لبنان وعلى المقاومة اللبنانية عام 2006. ففي الوقت الذي تنشغل فيه منذ ذلك الوقت، في إعادة ترميم ما تحطم من قوة الردع، تنتصب أمامها تحديات إضافية، تتمثل في استمرار التغيّر والتبدّل في البيئة الاستراتيجية المحيطة بإسرائيل، كقوة إيران وتركيا الصاعدة، وصمود سوريا وتزايد قوة المقاومة اللبنانية التي يقودها حزب الله.
ليس لدى القيادة الإسرائيلية جديدًا في مقاربتها لهذه التغيرات الجذرية، نهجها هو هو. التسويات المؤقتة والاستفراد بكل قطر عربي على حدة من جهة (وهو ما أسقطته الثورات) والمزيد من التسلح والمزيد من التدريب لجيشها من جهة ثانية. هي ترى المتغيرات العاصفة، وتدرك مخاطرها ولكنها ليس لديها جواب آخر غير السيف المُشهر دومًا، أما التسويات فهي تأتي بعد أن يفعل السيف فعله. يطلب إيهود باراك، وزير دفاع حكومة نتنياهو، 20 مليار دولار لتحدث جهاز الأمن، أما الأخير فيطلب إقامة صندوق لتمويل "مشاريع تعزيز الديمقراطية في العالم العربي، لمنع صعود القوى الإسلامية المتطرفة وغيرها". هو لا يزال يصرّ على فزاعة التيارات الإسلامية، رغم أن الثورات العربية أسقطت هذه الفرضيات وكشفت عن رغبة جماهير الثورة ومعها التيارات الأساسية للحركات الإسلامية لمجتمع مدني، متعدد، تسوده العدالة والمساواة والكرامة وبعيدًا عن القهر الداخلي والتبعية للخارج.
يعلن نتنياهو في بداية الثورات عن قلقه من الثورات ومن كفاح الشعوب العربية للحرية والعدالة، لأن ذلك يهدد المشروع الاسرائيلي الكولونيالي، فيتحول بعد ارتفاع أصوات النقد لهذا الموقف غير الديمقراطي وغير الإنساني، إلى القول "لكني أخشى أن لا يحصل تغيّر ديمقراطي في إيران وسوريا". ماذا يعني هذا القول. يعني أن الديمقراطية يجب أن تخدم النظام الاسرائيلي، نظام الأبرتهايد الكولونيالي. فالديمقراطية التي تنتج أنظمة ديمقراطية تعبّر عن طموحات ورغبات الشعوب العربية، والتي منها وفي صلبها التخلص من الهيمنة الصهيونية والأمريكية التي تتحمل المسؤولية الرئيسية عن استمرار الاستبداد العربي (الرسمي) ليست ديمقراطية.
بطبيعة الحال، ليس المأزق الذي يُعبّر عنه نتنياهو مأزق شخص، بل هو مأزق اسرائيل برمتها. مأزق المشروع الكولونيالي الذي زرع في المنطقة كرأس حربة للمشروع الامبريالي الأمريكي والغربي في المنطقة لتكون حائطًا أمام البربرية الشرقية" على حدّ قول أب الدولة اليهودية – ثيودور هرتسل. وأصبحت سياسات إسرائيل تشكل مصدر إزعاج وقلق لحلفائها.
ليس هذا المأزق عاملاً لتخلي الغرب عن إسرائيل وسياساتها القمعية والعدوانية، فالعلاقة عضوية واستراتيجية وثقافية. إن النخب الغربية الحاكمة والدوائر المؤثرة في رسم السياسات، ترى أن انهيار النظام العنصري الإسرائيلي هو انهيار لجزء منها بل للحائط الذي من المفترض حسب المفاهيم الصهيونية والغربية الاستعمارية – الاستشراقية، أن يحمي مصالح الغرب وثقافة الغرب التي تتعرى باستمرار وتتكشف عن الازدواجية القيمية. لكن أيضًا هذا ليس واقعًا سرمديًا.
إن تكوين هذه المفاهيم العنصرية والتحالفات جاء بفعل عوامل بشرية ومجتمعية وموضوعية. وللأفراد، القيادة والنخب، دور في ذلك. ويقف في صلب هذه العوامل مصالح متشابكة. واليوم فإن الثورات العربية تـُحرج الغرب، تـُحرج من تشدّق طيلة الوقت بحرصه على القيم الكونية؛ كالديمقراطية والمساواة والتعددية التي هي نتاج الحداثة الغربية. هذه الثورات العربية أعادت رسم صورة العربي أمام هذه الأنظمة الغربية، وتجبره على البدء بإعادة حساباته بعد أن عرته تمامًا.
تتفاقم أزمة هذه الحكومات والنخب الغربية، لأن الارتباط العضوي والثقافي باسرائيل، ودور اللوبيات اليهودية الصهيونية في بلادهم، كل ذلك يساهم في تعميق هذه الأزمة. بعض القادة الأوروبيين يقولون إنهم يريدون أن ينقذوا إسرائيل من نفسها. ولكنهم يعرفون أنه بعد الثورات العربية، وقبلها إصرار حكومة نتنياهو على مواصلة الاستيطان ورفض وقفه، فهم مطالبون من العالم العربي، ومن أوساط عالمية عديدة، بموقف واضح من سياسات إسرائيل ومن القضية الفلسطينية، وبخطوات فعلية. قد تكون بعض الأوساط الغربية في صراع مع الاختيار بين التعويل على التوجهات الديمقراطية في الشارع العربي، لأنه ليس بالضرورة أن يكون معاديًا للغرب فيما لو سلك الأخير مسلكًا يتسم مع ما يدعيه من قيم العدالة والحرية والمساواة للفرد وللشعوب، وبين الصدام السياسي مع إسرائيل.
من الواضح أن إسرائيل ليست في وضع مريح على المستوى الدولي. وشعبية نتنياهو منخفضة لدى القادة الأوروبيين وربما لدى أوساط في الإدارة الأمريكية وداخل الولايات المتحدة. لقد كانت إسرائيل، قبل الثورات، تمضي نحو عزل نفسها على المستوى العالمي، وتأتي الآن هذه الثورات لتجرد إسرائيل من الكثير من الادعاءات حول كونها الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط.. هذا ناهيك عن كون هذه الثورات مرشحة لأن تكون ملهمًا لتجديد الفعل الانتفاضي في فلسطين، كل فلسطين.
لماذا تخشى اسرائيل الثورات العربية؟!
أولاً؛ لأن أنظمة عربية رئيسية حليفة انهارت وأخرى في طريقها إلى ذلك، أو على الأقل علاقاتها مع إسرائيل، ويحل محلها أنظمة مناهضة لسياسة الهيمنة الصهيونية.. تعبّر عن إرادات الشعوب وتطلعاتها الوطنية.
ثانيًا؛ لأن إسرائيل لم يعد لديها ما تبيعه للعالم، لا على المستوى القيمي، كالديمقراطية وغيرها، ولا على مستوى القضية الفلسطينية. فهي تظهر في المشهد العالمي، أكثر من أيّ وقت مضى، أقرب الى القلعة الإسبارطية المحصنة، ذات النزعة العسكرتارية المفرغة من القيم الإنسانية. فهي تسعى للتخلص من العرب الفلسطينيين عبر عزل نفسها في جيتو وراء الجدران. ولكن العالم يرى أنها تسجنهم وتحصارهم وتعذبهم في سجون كبيرة مفتوحة. ولا فرق بين قطاع غزة ولا الضفة أو القدس ولا حتى عرب الـ48. كلهم خاضعون تحت نفس منظومة السيطرة. الخطورة في الأمر أن غالبية المجتمع الاسرائيلي أصبح معبأ بالكامل حول هذه المنظومة. ولا يمكن تحطيم هذه المنظومة أو تغيير الرأي العام الإسرائيلي إلا بتغيير في ميزان القوى الراهن. وبعد التحولات الشعبية العربية تصبح إمكانية هذا التغيير واقعية.
ثالثًا، لأن حملات المقاطعة التي تقودها منظمات وأطر عالمية تتسع يومًا بعد يوم، وهي تتغذى من الصلافة الإسرائيلية ومن المضيّ في النهب المنظم والاستيطان والتهجير والهدم. وينضم إلى هذه الحملات مثقفون يهود إسرائيليون غير إسرائيليين. والقانون الذي أقرته الكنيست في القراءة الأولى القاضي بمعاقبة كل مواطن إسرائيلي يبادر ويشارك في حملات المقاطعة، يعكس حجم الأزمة التي تعاني منها الدولة العبرية. وهو أحدث القوانين التي تقرها الكنيست، أو التي تـُعرض للمصادقة، والتي تهدف إلى وقف ما تسميه حكومة إسرائيل وأبواقها حملة نزع الشرعية عن إسرائيل مع أن الكثير من المشاركين في حملات المقاطعة يؤيدون وجود إسرائيل ولكن يرفضون احتلالها ونظامها العنصري.
رابعا: لأن إسرائيل أصبحت تدرك أن لا فلسطيني يتجرأ على التنازل عن الحدّ الأدنى المتمثل بالبرنامج المرحلي، إقامة الدولة المستقلة، القدس، حق العودة.. خاصة بعد فضيحة الوثائق التي كشفتها قناة الجزيرة.
إذًا إسرائيل أمام استحقاقات، لا راغبة ولا قادرة على الإيفاء بها. فالخطة-الدولة المؤقتة - التي يعكف نتنياهو على بلورتها، لن تجد من الفلسطينيين من يتجرأ على قبولها، لأنها ببساطة تكريس للأمر الواقع، ومحاولة لتخفيف العزلة حول إسرائيل، وتفاديا تداعيات الثورات العربية، الإقليمية، والمحلية بالنسبة لإسرائيل. وتصريحات نتنياهو الجديدة-القديمة حول التمسك بالقدس وبالأغوار، ناهيك عن الاستيطان في الضفة ورفض حق العودة يؤكد ذلك.
إسرائيل: "الانتفاضة قادمة"
حتى مؤخرًا، هناك من بنى على منجزات التنسيق الأمني مع الاجهزة الأمنية التابعة لسلطة رام الله، بأنها قادرة على استمرارية تحييد الشعب الفلسطيني عن الصراع ضد الاحتلال. ولكن اليوم، وحسب صحيفة هآرتس (09.02.2011) فإن الأجهزة الأمنية في الجيش الاسرائيلي متيقنة أن الوضع الفلسطيني لن يبقى على حاله، وتدرس كيفية الردّ على انفجار انتفاضة فلسطينية جديدة في الضفة الغربية. إذًا إسرائيل لا تشك في ما هو قادم، بل تخطت ذلك وتهيئ نفسها لكيفية قمع هذه الانتفاضة. وحسب هآرتس، فإن مشكلة قوات الاحتلال هي في كيفية قمع انتفاضة غير مسلحة دون اللجوء الى السلاح الحي الذي إن استعمل فإنه سيكون مادة إضافية لحملات المقاطعة والحصار وللغضب العالمي.
ترى ماذا مع عرب الداخل؟ كيف سيتبدى المشهد الانتفاضي القادم؟ من أين سينفجر؟ وفي أية إطار وتحت أي شعار؟
إن إسرائيل ترصد تفاعلات المتغيرات والانتصارات العربية على عرب الداخل أيضًا، سواء الناجمة عن نتائج حرب تموز 2006 على لبنان، أو الثورات العربية المتلاحقة. وكذلك تطور الوعي السياسي والوطني لدى هذا الجزء من شعب فلسطين. وتدرك نخبها ودوائرها الظلم الذي لحق بهذا الجزء، وهي لم تعد تنكر ذلك. ولكن بنية الدولة اليهودية، لا تسمح بإنصاف هؤلاء ولو بالحدّ الأدنى، وتطرح الدوائر الحاكمة الإسرائيلية مشاريع اقتصادية وتعليمية، جوهرها احتوائي وتحييد الناس عن النضال السياسي وإبعادهم عن انتمائهم القومي. وترفق ذلك بسنّ قوانين عنصرية سافرة وإجراءات قمعية مكثفة وملاحقة النشطاء السياسيين. إنه بسبب هذه السياسات التي وصلت إلى حدّ العداء الصريح ووضعهم تحت التهديد الدائم، من المتوقع أن يكون لهم دور أكبر في الثورة القادمة.
ما يُميّز الساحة الفلسطينية عمومًا، هو أنه رغم حالة التشظي المأساوي للحركة الوطنية والتنسيق مع الاحتلال، وربما أيضًا ردًا على ذلك، تتعزز أواصر العلاقة التفاعلية بين جميع مركبات هذا الشعب، ويزداد الحراك المشترك. وقد يتمخض عنه مشروع وطني ديمقراطي على أنقاض النظام السياسي الفلسطيني القائم المهترئ والمسؤول عن تحويل قضية فلسطين الى قضية حدود بين كيانين، أحدهما قائم والآخر افتراضي، وعن تبديد الإنجاز الأهم الذي عمده الشعب الفلسطيني بالدم والأرواح عبر المقاومة ألا وهو منظمة التحرير الفلسطينية، البيت المعنوي لشعب فلسطين. ما يجري الآن هو عملية إعادة الوعي الوطني الجامع إلى عموم شعبنا بأن لا بدّ من العودة الى الأصول، وإعادة تعريف القضية الفلسطينية، وتعريف حركة التحرر الفلسطيني. باعتبار أن هذه القضية هي قضية استعمار كولونيالي، وهذا الاستعمار لا يزول إلا عبر تجديد الحركة الوطنية التحررية وتوحيد كافة أبناء الشعب الفلسطيني.
ومثلما تنشغل إسرائيل في نوع التصرف المتوقع للفلسطينيين في إسرائيل ردًا على الانتفاضة المتوقعة في الضفة، وعلى التحول الجاري في دور الشتات، فإننا أيضًا علينا أن ننشغل في صوغ مقاربتنا وفي كيفية التعامل مع السيرورة الجارية والتي تؤثر فيها حتى الآن العوامل الموضوعية أكثر مما تؤثر فيها العوامل الذاتية الفلسطينية. فالرفض الإسرائيلي لحقوق الشعب الفلسطيني ومواصلة النهب والقمع والاستيطان من جهة، وآثار الثورات العربية من جهة ثانية، لعبت وتلعب حتى الآن الدور الأكبر في حشد وتعبئة الجماهير الفلسطينية (معنويًا ووطنيًا) في كل مكان غير أنه من غير الواضح صورة الجسم الفلسطيني الجامع الذي من المفترض أن تتمخض عنه التفاعلات الناجمة عن خيبات الأمل من التسوية وعن استمرار مشاريع الاستيطان الإسرائيلية، وعن استمرار النظام الفلسطيني السياسي الفاشل، وعن الثورات العربية.
القلعة بين خيارين..
ليس أمام القلعة الإسبارطية، أو الصليبية بالأحرى، سوى خيارين لا ثالث لهما. إما أن تقبل برنامج حل الدولة الفلسطينية المستقلة في الضفة والقطاع، وعودة اللاجئين، الذي تبنته الثورة الفلسطينية عام 1974، وكرسته في المؤتمر الوطني الفلسطيني في الجزائر عام 1988، ومنح الحقوق المدنية والقومية لعرب الداخل، وإما القبول بدولة ديمقراطية واحدة في فلسطين يعيش فيها العرب واليهود الإسرائيليون في ظل دولة المواطنين، أو دولة ثنائية القومية.
الكثيرون يرون اليوم أن إسرائيل أهدرت فرصة قبول الحل الأول.. بعد أن قتلته باستيطانها وبتعبئة مجتمعها على المزيد من الكراهية للعرب، والذي يقبل ويشرعن نظام الأبارتهايد الكولونيالي في الضفة والقطاع فضلاً عن مناطق الـ48.
إن محاولات ومخططات الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بما فيها حكومة إسحق رابين الذي وقع على اتفاق أوسلو، لم تهدف إلا إلى انتزاع الشرعية من القيادة الفلسطينية الرسمية للاحتفاظ بسيطرتها على الضفة والقطاع، أي على كل فلسطين. والخطة التي تحدث عنها نتنياهو، ليس هدفها إلا الحفاظ على الوضع القائم أي الحفاظ على الأمن الإسرائيلي في الضفة الغربية وحماية الاستيطان. إنها السياسة الصهيونية الأصلية الثابتة جوهرًا والمتغيّرة شكلاً.
رئيس حكومة إسرائيل يعرف، ومعه جزء كبير من النخب الاسرائيلية، أنه بعد الثورات العربية، وبعد تكشف حجم التنازلات الفلسطينية في وثائق قناة الجزيرة، وفي ظل الحصار المستمر للأراضي الفلسطينية، لم يعد مكان للفراغ القائم، أو أنه لن يدوم طويلاً. فهذا الفراغ يجري الآن تعبئته، بحراك أولي تقوم به شرائح شبابية واجتماعية في الشارع الفلسطيني، والمسألة ليست إلا مسألة وقت قد يطول أو يقصر. وعندما ينطلق قطار الثورة، إما تدريجيًا أو بمفاجأة، فإن تفاعلاتها على مستوى العالم العربي وعلى مستوى عرب الداخل والشتات ستكون أقوى بكثير من السابق. ستعمل إسرائيل في البداية على تفريق المظاهرات والهبات الشعبية بالوسال المقرة دوليًا ولكن حسب التجربة التاريخية مع الدولة الإسرائيلية، فإنها تنتقل بسرعة الى استعمال الرصاص الحي. وهي بذلك تخاطر باحتمال ردّين من الفعل من جانب الفلسطينيين؛ إما الانضباط وتحمل سقوط الشهداء، وهذا سيكون ذا تأثير كبير على مكانة اسرائيل وسيزيد من عزلتها ويفتح الباب لاعتماد إجراءات دولية عقابية جدّية ضدها. أو دفع الفلسطينيين أو بعضهم إلى استعمال السلاح في حالات معينة، مما سيدفع إسرائيل إلى اعتماد وسائل أكثر عنفًا، وبالتالي سقوط أعداد كبيرة من الشهداء، وهذا أيضًا سيفاقم مأزق إسرائيل، وإن كان سيشكل عبئًا أكبر على الفلسطينيين. ولكن، ونظرًا لكل العوامل الداخلية والعربية، فإنه وبإلهام من قوة صبر الشعب المصري والتونسي والليبي، وبإلهام من التاريخ الكفاحي لشعب فلسطين، فإن المنتفضين وعموم هذا الشعب، سيكونون أكثر عزمًا على مواصلة الثورة حتى تحقيق أهدافها مهما تطلب منه من تضحيات.. فهل تراجع إسرائيل حساباتها؟
تاريخ الشعوب يدلّ على أن الطغاة والمستبدين يصحون على الواقع متأخرين وبعضهم لا يصحو أبدًا.
التعليقات