انتقل الشعب الفلسطيني في ذكرى النكبة الـ63، انتقل من حالة السلب والانكفاء والانتظار والشرذمة، إلى مرحلة المبادرة وتحقيق الإنجازات وتعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية، سيما في ظل الأجواء الثورية الجارية الآن في المنطقة، وعلى ضوء الفشل الذريع لخيار المفاوضات العبثية بين السلطة الفلسطينية وبين العدو الصهيوني، فضلا عن تحقق انتصار الثورتيين التونسية والمصرية، وخاصة الثورة المصرية المنتصرة التي ستشكل الرافعة السياسية الأكبر والأهم، إلى جانب الموقف الفلسطيني الشعبي ووحدة الموقف الفلسطيني الرسمي.
إن اللحظة السياسية الراهنة، على المستوى الوطني الفلسطيني، تعني انتقال حركة النضال الوطني الفلسطيني من حال إلى آخر ومن مرحلة سياسية إلى مرحلة سياسة ونضالية جديدة، تعتمد بالدرجة الأولى على الخيار الشعبي الفلسطيني وإرادة شعبنا في الوطن والشتات، باعتبار أن قضيتنا لا تخص منطقة أو تجمعا فلسطينيا بعينه، بل هي ملكا جماعيا لكافة تجمعات وقوى شعبنا على امتداد الوطن وعلى امتداد خارطة العالم والشتات الفلسطيني، الأمر الذي يستوجب بالضرورة إجراء نقلة نوعية في التركيبة الفلسطينية القائمة خاصة ما يتصل بدور السلطة الفلسطينية ودور الأجهزة الأمنية وكل هذا الطريق الالتفافي الذي سلكته قيادة م. ت. ف منذ توقيع اتفاق أوسلو وحتى يومنا الراهن.
على قيادة م. ت. ف اليوم، والتي تفردت ولا تزال تنفرد بالقرار الفلسطيني السياسي، وتهيمن على مؤسساته التشريعية والمالية، عليها أن تعترف أن خيار وطريق أوسلو قد سقط، ووصل إلى جداره الأخير، وأنه لا عودة إلى خيار المفاوضات، وهذا يعني بصراحة شديدة أن تتخلى هذه القيادة عن امتيازاتها ومصلحتها الفئوية، والإقلاع النهائي عن المراهنة على المفاوضات أو المحاصصة مع حركة حماس وطبقة الكومبرادور الفلسطيني.
لقد أكد الدم الفلسطيني الطاهر والمسفوك اليوم على حدود الوطن الشمالية وفوق أرضه، أن جماهير شعبنا تختزن طاقات كفاحية بلا حدود، وهي لا تزال قادرة على إحداث التغيير المطلوب وإعادة قضيته إلى قلب الأمة باعتبارها القضية المركزية للأمة.
أولا: بات ضروريا - إلى حدود اللاخيار - الشروع الفوري في تأسيس القيادة الوطنية الموحدة على مستوى فلسطيني (كل فلسطين)، وعلى مستوى المدن والقرى والمخيمات داخل الوطن وفي الشتات. إن أهمية تفعيل دور ما هو قائم اليوم والبناء عليه، سيفسح المجال واسعا أمام تأسيس اللجان الشعبية الوظيفية لإدارة شؤون شعبنا، وذلك على غرار ما جرى في الانتفاضة الفلسطينية الأولى، هذا يلزم تحشيد كل القوة الفلسطينية والاستعداد والجاهزية لمرحلة جديدة تستوجب تعزيز دور الجماهير وصهر المزيد من الطاقات الفلسطينية في إدارة الصراع، من خارج ومن داخل الأحزاب والفصائل الفلسطينية.
ثانيا: أصبحت المؤتمرات الشعبية الفلسطينية المحلية والوطنية ضرورة سياسية من أجل تنشيط دور الفئات والشرائح والقوى الفلسطينية، وللتأكيد على وحدة شعبنا وأن مهمة هذه المؤتمرات يكمن في تبني الشعارات الناظمة للحركة الوطنيه الفلسطينية وتحدد وجهة البوصلة والتأكيد على جوهر التوافق الفلسطيني الوطني وعلى برنامج الانتفاضة والمقاومة.
ثالثا : تهيئة الظروف الداخلية لتأسيس إدارة فلسطينية جديدة للمؤسسات الفلسطينية، وتلبية الاحتياجات المباشرة اليومية لشعبنا، ليس على قاعدة المحاصصة والتقاسم الوظيفي بين حركتي فتح وحماس، بل على قاعدة الإنسان المناسب في المكان المناسب، وبعيدا عن التفرد ونظام الواسطة والكوتا سيئ الصيت والسمعة.
رابعا: تحديد موعد الانتخابات للمجلس الوطني الفلسطيني في الوطن والشتات.
التعليقات