ما هو موقف اللجان والمؤسسات والجمعيات والمراكز الكثيرة التي ترفع شعار حق العودة للاجئين الفلسطينيين هدفا رئيسيا لها ولدورها الوطني المحترم؟ ما هو موقفها من نهج السلطة الفلسطينية في رام الله هذه الأيام وما يسمى استحقاق ايلول / سبتمبر القادم؟
وهل توافق قوى المقاومة الفلسطينية المسلحة، وعلى رأسها حركتا حماس والجهاد الاسلامي على المسار السياسي الرسمي الذي يسلكه السيد أبو مازن وفريقه في السلطة الفلسطينية- جناح رام الله- شأن ما يسمى "الاعتراف بالدولة الفلسطينية – كعضو - في الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول القادم؟ هل تعتبر ذلك تقدما توعيا في مسار ومواقف السلطة الفلسطينية؟
ولماذا لا تقول ولا تفصح حركة حماس عن حقيقة موقفها من "استحقاق سبتمبر"؟ نعم، صدرت بعض التصريحات الخجولة على لسان قيادييها في غزة، تقول إنها لا تثق بالنتائج، ونحن معها في ذلك، لكن هذا لا يكفي ولا يليق بحركة مقاومة لها قواعد شعبية كبيرة في الوطن والشتات، فيما لا تقدم بديلها السياسي والوطني، شأنها في ذلك شأن غيرها من الفصائل والأحزاب الفلسطينية، بما فيها تلك التي تشارك في إطار م. ت. ف التي تتحدث باسم الشعب الفلسطيني وتفاوض باسمه.
هل هذا الموقف الحمساوي الجديد والمتراخي ياتي في سياق سياسة "برغماتية " وترجمة للكرت الأخضر سئ الصيت الذي منحه السيد خالد مشعل لأبو مازن في القاهرة؟ حين قال إنه سيعطي فرصة للرئيس كي يتفاوض عاما إضافيا، ويتبرع الأخ مشعل بحقوق ومواقف شعبية فلسطينية لا يملك لا هو ولا حركة حماس حق التصرف فيها، خاصة وأن طريق التفاوض وصل إلى جدار نتنياهو- ليبرمان..
وإذا كانت حركة حماس تتساوق مع نهج السيد أبو مازن ومشروعه، وتحاول إجراء مواءمة صعبة بين موقفها التقليدي وبين سياسات فريق أوسلو، فإن الأجدر بالحركة أن تصارح قواعدها وأنصارها بذلك، وتقول لهم الحقيقة وأنها وصلت إلى تلك القناعة الفلسطينية الرسمية "الحل هو الدولة المستقلة في حدود 67 "! و" 99 % من أوراق الحل بيد الأخ أبو مازن!!
لا يقف الأمر عند حدود مواقف حماس والجهاد والجبهة الشعبية وغيرها من قوى وطنيه محترمة، بل وقد رأينا مؤخرا تقاربا وغزلا – بلا مبرر - بين السلطة الفلسطينية في رام الله وبين قوى وأحزاب في فلسطين المحتلة عام 48، على رأسها حزب التجمع الوطني. قيل لنا إن هذا مرده إلى ما جرى من مصالحة بين حركتي فتح وحماس في القاهرة! فهل بات قادة حزب التجمع يثقون بالسيد أبو مازن ونهجه، وأنه لم يعد يعرض الحقوق الوطنيه لشعبنا إلى الخطر والتهديد؟ لماذا؟ لأنه تصالح مع حركة حماس؟ أم لأنه سيذهب إلى الأمم المتحدة في أيلول القادم؟
على القوى والأحزاب والفصائل الفلسطينية والعربية أن لا تلدغ من جحر أبو مازن ألف مرة، وأن تدعو إلى بديلها الوطني الديموقراطي والشعبي، بديلا لمشروع السلطة الفلسطينية المتداعي سلفا، وما يسمى بالدولة المستقلة في حدود عام 1967، هذا يعني أن تدفع هذه القوى ببرنامجها الوطني المقاوم واعتبار أيلول/ سبتمبر، استحقاقا للاجئين الفلسطينيين، يرتفع فيه شأن حق العودة إلى الواجهة الأولى وتطالب بترجمته الفورية على الأرض، ويتقدم شعار حق تقرير المصير على شعار الدولة، خاصة حين يكون وكيلنا وممثلنا هو مهندس أوسلو شخصيا، وسلطة غير شرعية وغير منتخبة وغير مؤتمنة.
التعليقات