ما جرى في قضية مداهمة منزل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح والنائب في المجلس التشريعي محمد دحلان خطير جدا، وما تلا ذلك من بيان صادر عن اللجنة المركزية لحركة فتح حول قرار إقصاء دحلان، وأنه جاء نتيجة تجاوزات تمس الأمن القومي والاجتماعي الفلسطيني، كل ذلك خطير ويؤكد على أن الحديث عن بناء دولة القانون والمؤسسات والفصل بين السلطات وتطبيق القانون هو وهم وكلام فارغ المضمون.
فهل اكتشفت السلطة أن شركة الحراسة الذي استأجر دحلان عناصرها غير قانونية، وتحمل أسلحة من دون موافقة أمنية عليا؟ وهل نسيت السلطة أن شركات الحراسة بعناصرها الأجنبية موجودة وتجوب مدن الضفة منذ زمن وغير محددة المرجعية الأمنية والقانونية؟ وهل كان الهدف من عملية مداهمة منزل دحلان هو مصادرة الأسلحة واعتقال المرافقين و مصادرة السيارات التابعة للسلطة، والقضاء على العصابات المسلحة؟
وإذا كان الحديث عن تطبيق القانون وكل هذه التهم الخطيرة الموجهة لمحمد دحلان حسب بيان اللجنة المركزية من الاستقواء بجهات خارجية وارتكاب جرائم قتل على مدار سنوات طوية، إلى الممارسات اللا أخلاقية والتي لم ينج منها وجيه ولا زعيم سياسي ولا رجل أعمال بغزة، وذلك باستخدام البلطجية وفرقة الموت.
فلماذا سمحت له السلطة مغادرة رام الله بهذه السهولة؟ ولماذا لم يتم إلقاء القبض عليه والتحقيق معه في التهم الخطيرة المنسوبة إليه وتقديمه للقضاء؟ ولماذا يتم الحديث عنها الآن؟
جرائم من نوع القتل والابتزاز والقائمة تطول تتطلب الوقوف أمامها، وجلب دحلان والتحقيق معه، ومع المسؤولين الذين كانوا تحت إمرته، وكذلك مع قيادات ومسؤولين في السلطة عملوا مع دحلان وشاركوه فيما قام به من قتل واستقواء بالخارج وإكراه وابتزاز للناس حسب بيان اللجنة المركزية.
الناس في حيرة من أمرهم، دحلان القاتل والمتهم بالفساد والابتزاز والتهديد حر طليق ويسمح له بمغادرة رام الله، فمن الذي سيحاسب دحلان؟ ومن من قيادة فتح شريك له بالفساد والقتل حتى بالتضامن كونه كان ينفذ سياسة الحركة والسلطة عندما كان يتبوأ المسؤولية فيها؟ وفي الوقت ذاته يتساءل الناس خاصة الفتحاويين منهم عن حقيقة تلك التهم، وهل دحلان وحده المتهم؟ أم هناك مسؤولون آخرون في حركة فتح يتحملون المسؤولية؟
حديث الفساد المالي في حركة فتح والسلطة الفلسطينية، والابتزاز الذي مارسته الأجهزة الأمنية الفلسطينية وقيادتها الفتحاوية ليس جديدا، حيث يدور الحديث عن قيام تلك الأجهزة بأعمال غير أخلاقية وقذرة من مراقبة وتنصت والتدخل في حياة المواطنين الخاصة، وتصوير للمواطنين وللخصوم السياسيين، ولم يسلم منهم مسؤولون كبار في السلطة وحركة فتح، وتم ابتزاز العديد منهم من خلال تصويرهم في أوضاع جنسية فاضحة، واستغلت تلك الأجهزة سلطتها للانتقام وتصفية الحساب.
ويتساءل الناس عن السبب الحقيقي وتوقيت الخلاف مع دحلان، وتوجيه كل هذه التهم الخطيرة، وما تسببه من إهانة ليس للفتحاويين وحدهم بل لكل الفلسطينيين، وترك متهم بحجم دحلان بهذه التهم الخطيرة حراً طليقاً، هذا ما يجب أن تجيب عليه حركة فتح والسلطة الفلسطينية، وعليهم مصارحة الفلسطينيين من خلال كشف الحقيقة للناس وعن سبب الخلاف الحقيقي بين دحلان والرئيس، وعن حقيقة التهم الموجهة لدحلان، وعدم التبرير والتقليل من شأنها، وفتح مطالبة بالتحقيق الجدي في القضية ونشر نتائج التحقيق بشفافية للمواطنين، وتفعيل مبدأ المساءلة والمحاسبة في الحركة والسلطة.
قضية دحلان ليست شأنا فتحاوياً داخليا تخص حركة فتح والسلطة الفلسطينية فقط، فقبل أن يكون دحلان عضواً في اللجنة المركزية لحركة فتح فهو نائب في المجلس التشريعي ويتمتع بحصانة برلمانية، فكيف تتم مداهمة بيته وتفتيشه؟ والكل الفلسطيني مطالبين بالضغط على الرئيس والسلطة للتحقيق فيما جرى، وكذلك كشف الحقيقة عن التهم المنسوبة لدحلان ونشرها بشفافية.
التعليقات