إذا كانت فلسطين "أكبر من الجميع" وإذا كانت فلسطين "وطن الجميع" ومنظمة التحرير تمثل "الجميع"، إذن، لماذا لا نرى ها الجميع يشارك في صنع القرار السياسي الفلسطيني؟ من حق الحركة الوطنيه الفلسطينية الممتدة على مساحة الوطن والشتات، وعلى اختلاف ألوانها ومشاربها، أن تكون مشاركة بل وراعية للحوار الوطني الفلسطيني، وأن تكون مرجعيته الحقيقية والوحيدة. ويجب أن لا يقتصر الحوار والنقاش، والقرار السياسي، بيد أو بالأحرى في جيب - حركتي فتح وحماس، وفي "المناطق"!!. خاصة وأن المشكلة أصلا تكمن في طرفي هذه المعادلة، وفي إنجاز اتفاق ثنائي تحترمه الحركتان الكبيرتان!
وقد ثبت لنا أن الاحتكام للنظام العربي الرسمي في حل خلافاتنا الفلسطينية لم يأت لنا إلا بكوارث وما سمي بالورقة المصرية التي لم يعد يذكرها أحد! ولم يأت الدور العربي بأية نتائج حقيقية وجادة تخرج المشهد الفلسطيني من مأزقه الراهن إلى آفاق الوحدة والمبادرة والفعل ـ لا، بل أكثر من ذلك، التدخل العربي الرسمي في الشأن الداخلي الفلسطيني على طريقة حسني مبارك وأجهزة المخابرات العربية ودول الخليج، دفع إلى تأزيم المشكلة، لأنه ببساطة عائقا وليس مساعدا في الوصول إلى "حل" أو "مخرج" لما يسمى بالانقسام الفلسطيني!
ترفض الحركتان – وهما اليمين السياسي الفكري المحافظ في الساحة الفلسطينية - ترفضان رؤية الواقع كما هو والاعتراف فعلا أن فلسطين أكبر من الجميع، وأنهما جزء من الحركة الوطنية الفلسطينية لا بديل عنها. خاصة سلوك قيادة حركة فتح. التي اغتصبت القرار السياسي الفلسطيني طوال عقود خمسة مضت، وشاركتها حماس في ذلك، بعد مشاركتها في انتخابات عام 2006 وتوريطها في السلطة، بعسلها ومرارها!
تسعى كل من فتح وحماس إلى خدمة التزامات الطرفين تجاه (الآخرين) وما يخدم موقعهما في السلطة والقرار ويعزز دورهما، ولا تسعيان لخدمة وتلبية المطلب الشعبي الفلسطيني الداعي لحماية الحقوق وإنجاز الوحدة وضمان المشاركة الشعبية والسياسية من الكل الوطني.
إن المحرك الرئيس بالنسبة للحركتين، لا ما يقبله ويطلبه شعبنا في الوطن والشتات، بل ما يقبله العالم وتحديدا ما يسمى الرباعية الدولية والمجتمع الدولي والجامعة العربية. هذا هو جوهر المشكلة. البحث عن دور خارج المحيط الفلسطيني الوطني لن يفيد فتح ولا حماس. بل إن الذي يؤمن لدور الفلسطيني ويعززه هو تماسك القلعة الفلسطينية الداخلية، وقد أثبتت تجربة السنوات الخمس الأخيرة الماضية إن شعبنا يمكنه أن "يفهم" و"يقبل" منطق الحصار، لكن لن يقبل ولن يتفهم منطق وطريق الرضوخ والإذعان والانكسار لما يسمى بـ"حكومة قادرة على رفع الحصار"!
إن الحوار الذي يجري اليوم هو بين طرفي اليمين المالي والديني في الساحة الفلسطينية، هو جزء وتكرار لما كان ولا يزال يجري بين الإخوان والنظام في مصر، وبين الحكومة الأردنية وجبهة العمل الإسلامي، أي "حوار" بين من يحكم بالمال والسلاح، وبين من يملك قدرة التنظيم والحشد الجماهيري المنظم في المجتمع، أي التيار الديني، وعلى رأسه، حركة الإخوان المسلمين. وإذا كان هذا مفهوما ومطلوبا ربما في إطار الدولة العربية – على علاتها – فإنه في الحالة الفلسطينية مستنكرا، ومستهجنا، لأننا لم ننجز بعد أهداف مرحلة التحرر الوطني الديمقراطي وتحقيق الاستقلال الناجز، بالعودة والتحرير.
التعليقات