كما تعودنا قبل كل انتخابات برلمانية تتعالى الأصوات المطالبة للأحزاب والقوائم العربية أن تتحالف وتتوحد في قائمة واحدة لخوض الانتخابات. وفي هذه السنة شهدنا بعض الاجتهادات التي لم تتعدى عدة مقالات نشرت قبل حوالي ستة اشهر قيمناها في حينه بانها خطوة ايجابية، منها مقال النائب حنا سويد ومقال آخر للسيد عوض عبد الفتاح الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي بالاضافة لعدد من الدعوات الأخرى التي نادى أصحابها ومنهم كاتب هذه السطور، للتحالف والوحدة وتطرقوا لامكانيات واهمية خوض الانتخابات في قائمة تحالفية واحدة. وقد رأينا فيها دعوات صادقة اتت بناء على قراءة صحيحة للمرحلة الجديدة.
في هذه السنة ايضا ومع تبكير موعد الانتخابات للكنيست يطرح نفس السؤال: لماذا لا تتوحد القوائم العربية في قائمة تحالفية واحدة . وعلى الصعيد الشخصي وجهت إليّ العديد من هذه التساؤلات في أحاديث شخصية وفي رسائل بالبريد الالكتروني وأيضا من على صفحات شبكة التواصل الاجتماعي. سأحاول في هذه المقالة أن أتطرق لموضوع التحالف بين الاحزاب والقوى السياسية العربية من وجهة نظر التجمع الوطني الديمقراطي.
نحن في التجمع كنا دائما وما زلنا من أجل الوحدة. نقول ذلك ليس للاستهلاك الكلامي والاعلامي، فالتجمع الوطني الديمقراطي قام اصلا على اساس قومي، عروبي وجمعي وعالج قضية الانتماء القومي والمواطنة عن طريق الطرح المبدع “دولة المواطنين” في مواجهة “الدولة اليهودية” .
ووضع التجمع على سلم أولوياته تنظيم الألأقلية الفلسطينية في الداخل على أساس جمعي وإدارة ثقافية ذاتية. وخير دليل على ذلك هو حراك التجمع وعمله الدؤوب من أجل إعادة تنظيم لجنة المتابعة للجماهير العربية في الداخل وتحويلها من هيئة تنسيقية، كما يريدها البعض أن تبقى الى هيئة منتخبة ذات مرجعية وصلاحيات تستمد شرعيتها من الأقلية الفلسطينية في الداخل. وكلنا يعلم من هو الطرف المعارض والذي يقف حجر عثرة أمام تحقيق هذا المطلب الذي تحول من مطلب التجمع فقط إلى مطلب عام لمعظم جماهير شعبنا التي تنتقد الأداء الضعيف للجنة المتابعة بسبب تركيبتها الحالية وآليات اتخاذ القرارات فيها.
إن قضية الوحدة هي في صلب برنامج التجمع لكن الأحزاب المنافسة كانت تروج دائما أن التجمع يطالب بالوحدة بسبب عدم ثقته من اجتياز نسبة الحسم. وكانت تراهن على امكانية نجاحه وها هو التجمع قد أثبت للجميع وفي كل الانتخابات السابقة أنه قوة سياسية أساسية راسخة، ولا يمكن لأحد بعد اليوم أن يراهن على إمكانية عدم نجاحه. من المعروف إن هنالك ثلاث تيارات على ساحة الأقلية الفلسطينية في الداخل: التيار القومي متمثلا بالتجمع الوطني الديمقراطي والتيار الشيوعي متمثلا بالجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتيار الاسلامي متمثلا بالحركة الإسلامية المتحالفة مع مجموعات أفراد سمت نفسها حركات وشبه احزاب .
وكان يجري الحديث دائما عن تحالف هذه التيارات الثلاث. وفي كل مرة كان يلاقي معارضة من التيارين الشيوعي والإسلامي حيث أن التيار الشيوعي كان يعبر عن عدم موافقته الجلوس مع التيار الاسلامي في قائمة واحدة والعكس صحيح بالنسبة للتيار الاسلامي . بينما كان التيار القومي يوافق دائما على إقامة قائمة تحالفية واحدة أو حتى على مبدأ اقامة قائمتين تحالفيتين منفصلتين ولم يعارض أبدا بشكل مسبق الدخول لاحدى هاتين القائمتين وحتى لا يتهم التجمع انه حجر عثرة امام التحالف، فقد اعلن ويعلن اليوم أنه لا يعارض دخول ممثل او ممثلين عن القوى اليهودية الديمقراطية غير الصهيونية من أعضاء الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة لمثل هذه القائمة التحالفية.
في هذه المرة أيضا نرى التجمع سباقا في إطلاق الدعوة لتشكيل قائمة تحالفية عربية واحدة من خلال بيان مكتبه السياسي قبل بضعة أيام. إن انطلاق هذه الدعوة في هذا الوقت الذي تعطي فيه استطلاعات الرأي للتجمع أربع أعضاء في الانتخابات القادمة يؤكد مرة أخرى ان هذه الدعوة تعبر عن مبدئية ومصداقية التجمع الذي يطلق هذه الدعوة لإدراكه مخاطر المرحلة المقبلة حيث تتزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية لإيران بالإضافة لتضييق الحصار على غزة والإمعان في الاستيطان في الضفة الغربية والاستمرار في التنكر للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.
وعلى مستوى الداخل نرى المؤسسة الاسرائيلية تمعن في سياسة التمييز العنصري ضد الاقلية الفلسطينية وتعمل على تنفيذ مخطط برافر لتهجير اهالي النقب، هذا المخطط الذي يهدد بنكبة جديدة. بالاضافة للتشريعات العنصرية واهمها قانون طال حيث سيحولون برنامج الخدمة المدنية الى قانون يعاقب من يخالفه من شبابنا.
إن التجمع الذي دعا دائما ويدعو اليوم إلى بناء تحالف أو تحالفات بين القوى السياسية يفعل ذلك ليس فقط لزيادة التمثيل العربي الوطني في البرلمان فقط بل لأن من شأن مثل هذا التحالف أن يعزز ثقة شعبنا في الداخل بأحزابه السياسية ومعالجة اللامبالاة وظاهرة الامتناع عن التصويت. ومن شأن هذا ان يساهم في تنظيم الأقلية الفلسطينية في الداخل على اساس جمعي وقومي وبالتالي سيساعدنا في معركتنا الأساسية وهي الحفاظ على هوية شعبنا ووجودنا في هذه البلاد.
التعليقات