يخوض التجمع الوطني الديموقراطي لانتخابات القادمة للبرلمان للمرة الخامسة كحزب مستقل. وقد اصبح للحزب حضورا برلمانيا وجماهيريا واسعا وقاعدة مستقرة ومتينة وفعلا طبق على الأرض الشعار "شعبنا أقوى بالتجمع". وتأتي الانتخابات الحالية في ظروف جمود سياسي سببته حكومة اليمين المتطرف، التي أمعنت في الاستيطان والعدوان وفرض الحصار وفي تجاهل الإرادة الدولية والقانون الدولي وكذلك تأتي في ظروف أزمة اقتصادية متفاقمة سنشهد آثارها في ضربات اقتصادية موجعة بعد الانتخابات.
هذه الظروف مجتمعة تؤثر بشكل كبير على مجتمعنا العربي الفلسطيني وعلى المواطن العربي تحديدًا، وقد تجعل الانتخابات بالنسبة له ليست فرصة لتغيير الحكم، وانما تعبير عن الخوف من المجهول، وفي أفضل الأحوال لعبة معروفة النتيجة سلفا حيث ستعيد نتنياهو وحكومة اليمين والمتدينيين للحكم. السؤال الأساسي والتحدي الأكبر الذي يواجهنا كيف نقنع الناخب العربي بأهمية التصويت وبقدرته على التأثير وبأن صوته يجب أن يكون "ض".
علينا أن نجيب على سؤالين أساسيين:
- لماذا علينا أن نصوت؟
- لماذا علينا أن نصوت تجمع (ض)؟
اننا نتوجه إلى الناخب العربي لكي يشارك بالتصويت والانتخابات القادمة في 22\1\2012 كمواطن له حقوق مدنية في مركزها حقه في التصويت وانتخاب ممثليه وأن التنازل عن ممارسة هذا الحق كخيار فردي له تأثير سلبي على مجموع المواطنين العرب حيث أن عدم المشاركة في التصويت لدى العرب يضعف التمثيل العربي وقوة العرب في التأثير وعلى تحصيل للحقوق الجماعية والفردية.
كل النقاش حول مدى قدرتنا على التأثير وفيما إذا كان هناك اي وزن أو فائدة ترجى من الذهاب للبرلمان وما إلى ذلك هو نقاش سياسي نحن (وسائر ممثلي ونشطاء الأحزاب العربية الأخرى) قادرون على خوضه والاقناع به من خلال لقاء الناس في الحلقات البيتية والزيارات وكذلك من خلال انشاء جو إعلامي وجماهيري مؤيد ومشجع للتصويت.
أما الإجابة على السؤال الثاني فهي وان كانت أيضا سياسية بامتياز إلا أنها ليست مفهومة ضمنا وتحتاج منا إلى إجابة مفصلة ومفندة ومدعمة بالبراهين ومرتكزة على تجربة التجمع وعمله البرلماني.
التجمع هو الوحيد الذي يملك مشروعا متكاملا لحل قضايا الشعب العربي الفلسطيني الباقي في وطنه والحامل للمواطنة الاسرائيلية. مشروع يربط بشكل عضوي بين مفهومي المواطنة الكاملة والحقوق الجماعية النابعة من كون هذا الشعب هو الشعب الأصلاني وليس المهاجر. وهذا بحد ذاته يعطي مفهوم الحقوق الجماعية بعدا ووزنا آخر تعترف به المواثيق الدولية، اتقان الربط بين الحقوق المدنية النابعة من المواطنة والحقوق القومية الجماعية هو نقطة القوة الأساسية عند التجمع التي نتوجه بها للجمهور لتمييز أنفسنا وللاقناع بالتصويت لنا.
ومع ذلك فنقطة القوة الأساسية هذه ليست واضحة دائما وليست مفهومة ضمنا وأحيانا ينالها الغموض أو يطغى عليها أمور يبدو معها وكأن التجمع منشغل فقط بالقضايا السياسية الكبرى (وهي التي تصل عادة إلى العناوين خاصة اذا كانت سببا للتحريض) وأنه لا ينشغل بالقضايا اليومية للناس. مهمتنا أن نكشف أننا لسنا فقط منشغلين دائما وعلى مدار السنة بقضايا وهموم الناس اليومية ولكننا وبالأساس نقوم بذلك عبر رؤيتنا القومية أي أننا نتعامل مع حقوقنا المدنية على قاعدة حقوقنا الجماعية ورؤيتنا القومية وبهذا نحافظ على ألا ننزلق إلى الأسرلة التي يقع في مطباتها البعض عندما تكون القضايا والحقوق المدنية هي سقف المطالب.
يجب أن نكتب وبالبنط العريض أننا نتقن الربط بين الحقوق المدنية والقومية وأن هذا ما يميزنا ويجعلنا حزبا ذا بوصلة واضحة والأمثلة على ذلك كثيرة فمن قوانين عزمي بشارة الشهيرة في ضمان تشغيل العرب في المؤسسات الرسمية وكذلك عضوية العرب في مجالس ادارة الشركات الحكومية وحتى قضية مرضى شلل الأطفال والغاء ضريبة الأملاك كلها قضايا مدنية تهدف خدمة المواطن الفرد ولكنها كلها تقوم على قاعدة الرؤية القومية والحقوق الجماعية ذلك أن منبع التمييز والاقصاء للعرب هو أيضا جماعي وعنصري.
التعامل مع قضايا الحقوق المدنية واليومية والمساواة فقط يضعنا في ملعب المواطنة فقط ويجعلنا نقع في فخ خطاب الحقوق والواجبات ويصبح التعامل مع قضية خطيرة مثل فرض الخدمة الوطنية أيضا تعامل أداتي أو حتى كمي ويصبح خطاب البعض أسير المصطلحات الاسرائيلية مثل توزيع العبء وما إلى ذلك. وعندها يصبح التعامل مع قضايا المواطنة أشبه بالاستجداء ويصبح نموذج عضو البرلمان الناجح هو من يتمتع بالعلاقات ويستطيع أن يقضي الاحتياجات الشخصية للمواطن مستخدما هذه العلاقات ويتحول إلى وسيط بين المواطن والدوائر الرسمية تماما كما كان المخاتير والعملاء في الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي. وحتى يطور عضو البرلمان علاقاته يستخدم كل الوسائل من التهريج والتحبب على وسائل الاعلام العبرية وحتى تقديم الخدمات بالمقابل.
نستطيع أن نأتي وبرأس مرفوع للمصوت العربي طالبين منه تأييد التجمع لتميزه بخطابه القومي والمدني وبالقدرة على الربط بينهما ولتحقيق الانجازات للمواطن بعزة نفس وبعنفوان من دون تذلل وتقديم مقابل على حساب كرامته الشخصية.
التعليقات