أقل من ثمانية أشهر تفصلنا عن موعد انتخابات السلطات المحلية والتي من المقرر أن تجري في الثاني والعشرين من شهر تشرين الثاني هذه السنة. العديد من المدن والقرى بدأت تشهد حراكاً تمثّل في بعضها بالإعلان عن مرشحين لانتخابات الرئاسة وفي البعض الآخر يجري الحديث عن تشكيل قوائم عضوية لخوض الانتخابات.
من المعروف أن المواطنين العرب يولون اهتماماً كبيراً لانتخابات السلطات المحلية والدليل على ذلك نسبة التصويت المرتفعة في هذه الانتخابات حيث تتجاوز ال 90% من مجموع المصوتين، في حين أن نسبة المشاركين في الانتخابات البرلمانية أقل من ذلك بكثير. ويعود ذلك إلى عدة أسباب أهمها كون البلديات والمجالس المحلية هو نوع السلطة الوحيد المتاح ممارسته للمواطنين العرب. من جهة أخرى فهي تعتبر أكبر مُشغّل في البلدات والمدن العربية. وعلينا أن لا ننسى أن السلطة المحلية هي المسئولة عن حقل التربية والتعليم والصحة والرفاه الاجتماعي، بالإضافة للتخطيط والبناء ومناطق النفوذ. كل هذه العوامل تقف وراء الاهتمام بانتخابات السلطات المحلية حيث تشهد هذه الانتخابات تنافساً شديداً يصل في بعض الأحيان وجود أكثر من عشرة مرشحين للرئاسة في البلدة الواحدة.
لا بد لنا إلا وأن نطرح السؤال، ما هو دور الأحزاب والقوى السياسية في هذه الانتخابات؟
للأسف الشديد في معظم البلدات العربية يجري التنافس بين كتل عائلية وطائفية وليس بين أحزاب وقوى سياسية. وفي بعض الأحيان يجري اختيار مرشح في داخل العائلة الكبيرة أو الطائفة ليكون ممثلها في الانتخابات. بدل محاربة هذه الظاهرة فإننا نرى أحزاباً وقوى سياسية عديدة تتعايش مع هذا الواقع بل تشجعه وتتحالف مع هذا المرشح أو ذاك الذي اختير على أساس عائلي أو طائفي. إن هذه الممارسات تكرس العائلية والطائفية وبالتالي تحد من تقدم المجتمع وتؤدي إلى احتكاكات وتناحرات على أساس عائلي وطائفي وبالتالي إلى عنف مما يدفع القوى الشريفة والأفراد ذوي الخبرات والكفاءات إلى الابتعاد عن الساحة وعدم الترشح في هذه الانتخابات وتركها لأشخاص يبغون التسلط والسيطرة والعمل بأسلوب المخترة. وليس بالصدفة أن مصير العديد من إدارات السلطات المحلية العربية كان الفشل وأدى بالتالي إلى حل هذه المجالس. وأنا لا أتجاهل أو أقلل من أهمية العوامل الأخرى لفشل هذه السلطات مثل شُح الميزانيات المقدمة من السلطة المركزية نتيجة لسياسة التمييز.
على الأحزاب والقوى السياسية أن ترتقي إلى مستوى المسئولية في تنظيم المجتمع وخوض الانتخابات المحلية ليس على أساس انتماءات طائفية وعائلية وإنما بموجب انتماءات سياسية عن طريق تشكيل قوائم حزبية أو تحالفية بين الأحزاب والقوى السياسية المختلفة تتنافس فيما بينها على أساس رؤية سياسية وبرامج محددة لتنظيم المجتمع والإدارة السلمية.
في المدن المختلطة يعاني السكان العرب من التمييز المضاعف: تمييز السلطة المركزية، وتمييز السلطة المحلية. لذلك هنالك خصوصيات للعمل البلدي في هذه المدن يحتم علينا كأقليات تشكيل ائتلافات وتحالفات بين الأحزاب السياسية كما جرى في نتسيرت عيليت وفي تل أبيب-يافا حيث تم خوض الانتخابات في قوائم موحدة أساسها تحالف بين التجمع والجبهة بمشاركة قوى مستقلة أخرى. هذه التجربة أثبتت نجاعتها ويجب الحفاظ عليها وتطويرها وتعميمها على سائر المدن المختلطة مثل حبفا ،عكا، اللد، الرملة، معلوت ترشيحا، كرميئل وعلى بعض البلدات الأخرى.
الخلاصة أن على الأحزاب والقوى السياسية وضع استراتيجيات جديدة للعمل البلدي المحلي، استراتيجيات مبنية على أساس تسييس الانتخابات البلدية وتحويل التنافس فيها من تنافس بين عائلات وطوائف إلى تنافس بين قوائم وأحزاب حسب برامج سياسية واضحة المعالم وتدمج ما بين الخدمات والهموم اليومية والإدارة السلمية وما بين الكفاح والنضال لجماهير شعبنا.
التعليقات