ما زالت أجندة العمل البلدي للأحزاب السياسية والكتل المختلفة بخصوص المرأة مجرد وعود انتخابيه بانتظار التنفيذ. وما يميّز المشهد العام هو ضعف الإرادة السياسية الهادفة إلى تمكين المرأة سياسيا، وتعزيز مشاركتها الفعالة في دوائر صنع القرار. في هذا الواقع الشعاراتي، نحن نجابه تقاعسا مستمرا عن تطوير آليات مناسبة وناجعة لتطوير مشاركة المرأة في الأحزاب والحركات السياسية والاجتماعية المختلفة، ومنظمات المجتمع المدني التي تهتم بمختلف قضايا المجتمع.
يمكن القول إن مشاركة المرأة في صنع القرار أمر أساسي لضمان مساواتها في الحقوق والواجبات مع الرجل. وحيثما شاركت المرأة بفاعلية في السياسة، فإنها قد تمكنت من تسليط الضوء على قضايا المرأة، ونجت في الإسهام في وضع حد للتمييز بين الجنسين. لكن ما من شك أن تقدم النساء في الساحة السياسية بطيء للغاية، رغم ما حققنه من إنجازات مثيرة للإعجاب في مجالات أخرى مثل التعليم والعمل والصحة.
استعراض سريع لحال تمثيل النساء العربيات قي الأطر التمثيلية والمنتخبة مثل لجنة المتابعة للجماهير العربية والسلطات المحلية والأحزاب العربية يبيّن لنا أنه لا تمثيل جدّيا ومنصفا للنساء العربيات في دوائر هذه الأطر باستثناء الإنجاز الذي حققه التجمع في حالة النائبة حنين زعبي، والتي سأتطرق إليها لاحقا. بناء على معطيات الانتخابات الأخيرة في العام 2013 فقد تنافست سيدة واحدة على رئاسة بلدية الناصرة. وتنافست مرشحتان من على رئاسة قائمة العضوية للمجلس في سخنين وكفر قاسم. يذكر أنه خلال الانتخابات قبل الأخيرة عام 2008، لم تستطع سوى ست نساء عربيات من الوصول الى عضوية المجالس المحلية.
أؤمن إيمانا مطلقا أن اغلب التغييرات في مصير الجماعة وعمليات الإصلاح المجتمعي عليها أن تبدأ من القاعدة فصاعداً. إن الفرد هو أساس المجتمع فإن صلح الفرد صلح المجتمع كله، لكن هنالك حالات يجب أن يبدأ التغيير فيها من أعلى، من قمة هرم العمل السياسي والمجتمعي، ومن حيث انتهت النخب لا من حيث بدأت. التغيير بخصوص مكانة المرأه وتدعيم دورها السياسي هو تغيير مركب وعلينا المبادأه به من القمة والقاعدة معا في آن واحد، من القواعد الشعبية وضمن النخب السياسية على حد سواء.
استطاع التجمع الوطني الديمقراطي أن يكون طلائعيا وسباقًا في هذا المضمار، حيث استطاع تحقيق إنجازات عينية أهمها إدخال أول امرأة ﻋﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺣــﺰب ﻋﺮبي ﻟﻠﻜﻨﻴﺴــﺖ وﺗﺤﺼين %30 ﻛﺤﺪ أدنى ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻋﺪ القائمة الانتخابية ﻟﻠﻨﺴﺎء. كذلك الأمر، استطاع التجمع تحويل قضايا المرأة إلى قضية سياسية، واستطاعت حنين زعبي بعد وصولها للكنيست أن تنجح بطرح مشروع حزب "التجمع الوطني الديموقراطي" من خلال رؤية صراعية مع السلطة لا رؤية خدماتية. تميزت حنين بحضورها وتمكنت مع بقيه الناشطات التجمعيات في الحزب من رفع قضايا المرأة عاليا على سلم أولويات الأجندة البرلمانية والحزبية للتجمع، ومن ثم نجحن بالتواصل مع جمهور النساء في القرى والمدن العربية، حيث تحول التجمع عنواناً مركزياً لقضايا تمكين المرأة.
منذ اتباع سياسة التحصين في التجمع أثبتت المرأة أهليتها للمشاركة في دوائر صنع القرار، وبات أي حديث يشكك بقدرات المرأة غير شرعي، إذ لا يختلف اثنان أن لا حاجة لحنين زعبي بأي سياسة تحصين قادمة لضمان مكانها ومنصبها القيادي.
لذا على من يريد أن يتعدى الواقع الشعاراتي أن يحذو حذو التجمع بالأخذ بنظام التحصين. كما إن اللجوء إلى آلية التحصين قد يكون ضرورة للتصدي للأيديولوجيات الرجعية والحسابات الشعبوية التي ارتفع صوتها وزاد تأثيرها، والتي تحاول من جديد تحجيم دور المرأة والعودة بها إلى الوراء.
في بلدي لا تمثيل للمرأة في المجلس المحلي ولا في دوائر صنع القرار عامةً. من هنا، على الشيخ خالد حمدان تقع مسؤولية العمل من أجل تحضير نساء قياديات، والبحث عن نساء يتمتعن بقدرات لدعمهن حتى يكون مشاركة سياسية حقيقية للنساء وتمثيل لائق في الدورة البلدية القادمة. هي مسؤولية رئيس البلدية ومسؤولية التجمع أيضا بوصفه شريكا في الائتلاف البلدي وكتلة نور المستقبل.
وقد تكون البداية هي الوفاء بالوعد الانتخابي الذي قطعته الكتلة على نفسها أمام الناخبين وهو إدخال أمرآة إلى المجلس البلدي، وتحديدا إتاحة الفرصة أمام السيدة شادية خالد إغبارية المرشحة في قائمة نور المستقبل كي تكون عضوا في بلدية ام الفحم. هي خطوة أولى ومطلب مهم على التجمع في بلدية أم الفحم التمسك به والعمل على تحقيقه إلى جانب الضغط المستمر ضمن المجلس البلدي من أجل تطوير مشاريع تربوية واقتصادية وتوعوية لتدعيم مكانة المرأة في أم الفحم ولتطوير جيل جديد من القياديات الفحماويات. الموضوع ليس وعدا انتخابيا بقدر ما هو إشارة طريق نحو رفع مستوى المشاركة السياسية لدى المرأة الفحماوية التي شاركت الرجال في المظاهرات والنضالات من أجل الكرامة ولقمة العيش، وصار من حقها أن يكون لها صوتها وقرارها ومقعدها ضمن دوائر اتخاذ القرار.
التعليقات