قد يكون النقد التالي للحركة النسوية الفلسطينية في المناطق المحتلّة عام ١٩٤٨سابقًا لأوانه، فهذه الحركة ما زالت في بداياتها الأولى، لكنها من ناحية أخرى تستند إلى إنجازات الحركة النسوية الإسرائيلية وتعمل في سياق ساهمت الحركة الإسرائيلية، وإن جزئيًا، في خلقه. ومن ضمن هذه الإنجازات: نوعية الخطاب السائد، والتغييرات القانونية، وتوفير مساقات النوع الاجتماعي في الجامعات، وما إلى ذلك. ومن ناحية أخرى، فإنّها متأثّرة بتجارب الحركة النسوية الغربية وأدبياتها. لذا، من الحريّ الاستفادة من تقييم التجربة الغربية كما النقد على بعض جوانبها (ونقد شطط سياسات الهوية عمومًا) من أجل المضي قُدُمًا. ويأتي هذا النقد من باب إلقاء الضوء على بعض الجوانب السلبية التي لا بدّ من الانتباه إليها، لا من باب الاعتراض على الحركة أو على أهدافها وإنجازاتها ككل.
لا شك أنّ تطوير حركة نسوية فلسطينية هو حاجة موضوعية، والنهوض بها من مجرّد حركات نسائية تقدم خدمات لجمهور النساء إلى حركات نسوية متسلّحة بفكر تحرّري وتتحدى البنى الاجتماعية التقليدية وتنبّه إلى انعكاسات الأدوار الاجتماعية المحدّدة التي تهمّش النساء. وهذه الضرورة نابعة أيضًا من تقهقر المشروع الوطني الفلسطيني بالذات. فكما أوضحت في مقال سابق ('نحن وثورة ظُفار') ينتج عن هذا التقهقر تهميش قضايا تحرير المرأة. لذا هناك حاجة لحركة نسوية تنبّه إلى المواضيع التي تغيب عن جدول أعمال الحركة الوطنية المتقهقرة وتتحدى استمرارية دونية المرأة سياسيًا واجتماعيًا.
ومن الاطلاع على الأدبيات القليلة حاليًا عن الحركة النسائية والنسوية الفلسطينية في الداخل والمكتوبة من قبل ناشطات في هذه الحركة تبرز المواضيع التالية: أولاً، النقاش السياسي مع الحركة النسوية الصهيونية وبالتالي إيضاح الترابط بين الشأن السياسي والشأن النسوي. ثانيًا، النقاش الحزبي الداخلي بين ناشطات نسويات وجمعيات نسوية ينتمين إلى أحزاب متباينة وينتج عن ذلك اختلافات في نهج هذه الجمعيات وانقسامات داخل الحركة النسائية. ثالثًا، التنافس على موارد مالية محدودة في سياق أجندات الممولين في عالم الجمعيات وعلى خلفية التباين السياسي الحزبي بين الناشطات (وكنت قد ناقشت هذا الموضوع قبل أكثر من عقد من الزمن في مقال نشره هذا الموقع 'نوعان من الجمعيات العربية'). رابعًا، عدم قدرة الجمعيات النسائية والنسوية على الانضواء تحت إطار واحد جامع في الداخل الفلسطيني. خامسًا، النقاش حول النخبوية والفوقية كأن تُنتقد ناشطة سياسية لتحدثها في اجتماع فُصلت فيه النساء عن الرجال، أو يُنظر إلى الحجاب على أنه دلالة تخلُّف.
اختزال المشروع التحرري إلى سياسات الهوية الشكلانية
ونظرًا لما يبدو نقدًا ذاتيًا محدودًا في هذه الأدبيات فقد يكون في نقد خارجي على شاكلة هذا المقال بعض الفائدة. بداية، مثل كل الحركات التي تعتمد سياسات الهوية هناك خطر اختزال المشروع التحرري إلى سياسات الهوية الشكلانية التي تعتمد التمثيل الشكلاني. وبالتالي تغيب المواضيع البنيوية الأهم التي تحتاج إلى عمل جادّ وجهد كبير. على سبيل المثال، تجد أنّ هناك اهتمامًا كبيرًا في مسألة غياب امرأة عن اجتماع رسمي أو تركيبة ندوة أو مؤتمر. بالطبع، لا خلاف على أهمية مسألة تحدي انعدام تمثيل المرأة والانتقاص المنهجي من أهمية وقيمة تجاربها المعيشية والوجودية. وبالتالي من المهم أيضًا الانتباه للتمثيل الشكلاني. ولكننا نعرف من تجربتنا كأقلية فلسطينية أن قضية التمثيل تواجه معضلة الاحتواء من قبل البنى القائمة التي قد تؤدي إلى ظاهر التغيير دون التأثير الحقيقي على الواقع. وكذلك تستدعي مسألة اختزال التمثيل نقاشًا حول المضمون لا مجرد الشكل. فمثلما ناقشت الناشطات الفلسطينيات الناشطات اليهوديات على قضايا مثل تمثيل النساء في سلاح الطيران الإسرائيلي في منتصف التسعينيات، على الحركة النسوية التساؤل عن نوعية البنى أو الهيئات العربية التى يجب أن تسعى إلى الانضمام إليها. ومثلما انتقد الفلسطينيون في الداخل تعيين عرب صهاينة إلى بعض المؤسسات تحت خانة التفضيل المصحّح، ومثلما انتقدت الناشطات انتخاب امرأة عربية في الكنيست ضمن أحزاب صهيونية، على الحركة النسوية التساؤل عن أية نساء يجب أن تمثّل النساء. لذا لا يجب اخترال نقاشات مثل قضية تحصين تمثيل المرأة في الأحزاب العربية إلى الجانب الإجرائي (أي ليس فقط: تحصين أم لا؟ ولكن أيضًا: تحصين من؟).
إنّ الكثير من الأدوات التي تستخدمها النسويات في تعاملهن مع الرجال هي إمّا ذكوريّة وإمّا غربيّة إستشراقية. فهنّ يعملن حسب منطق التقسيم الغربي الذي يُصنّف الرجل كجانٍ والمرأة العربية كضحيّة. هذه معرفة استشراقية تتبناها الكثير من النسويات الفلسطينيات دون تردّد أو حتى وعي. من هنا، فإنّ الجانب المقابل لتشييء هوية المرأة هو تشييء هوية الرجل، كأنّ جمهور الرجال كتلة متجانسة ممّا يؤدي إلى إقصاء الرجال من الاجتماعات النسوية. وتقول في ذلك الباحثة والناشطة النسوية د. سهاد ظاهر - الناشف: 'لقد خانت الحركة النسوية الرجل بتبنيها الخطاب الغربي الذي يشيّيء الرجل ويجعله موضوعًا للإنتاج المعرفي من النوع الواحد: المتخلّف والعنيف. وبالمقابل تكون المرأة دوما بمثابة الضحية المغلوب على أمرها'. ولهذه التقسيمات الغربية دورٌ بتكريس الواقع وإبقائه كما هو عليه. ولذا، في رأيها، لا عجب أنّ الرجال يتردّدون في الحضور إلى الإجتماعات النسوية حتى لو تمت دعوتهم فهم دوما في خانة المُتهم. كما تقوم الناشف بربط مسألة التذمّر من عدم تمثيل المرأة بما تسميه 'ثقافة رد الفعل' التي تُخلي المرأة من المسؤولية ولا تتيح فاعلية أكبر لتغيير الواقع.
وهذه المسائل ليست سهلة بطبيعة الحال ولا نظنّ أحدًا يملك حلاً سحريًا لها. ولكن الخوض فيها والتعامل مع إشكاليتها يبقى دربًا مثمرًا أكثر من الاكتفاء بالشكلانية. وكنت قد حذّرت مع زميلة وناشطة نسوية في سياق آخر (في مقال نُشر بالانجليزية) من مثل هذه القصورات. كما أشرنا إلى ظاهرة التهنئة الذاتية التى ترافق المطالبة بالتمثيل الشكلاني النابعة عن سياسات هوية قاصرة. ففي عصر الفيسبوك والتويتر يصبح النقد الإلكتروني بديلاً للإنجاز الحقيقي، ويصبح النقد المتسرع والشجب الفوري بديلاً للنشاط الحقيقي. كما حذّرنا في هذا السياق من إجهاض الطاقة الديمقراطية الكامنة في الإنترنت على ضوء سقوط أهمية المحرّرين التقليديين وحرّاس الخطاب القدامى. وبالتالي خطورة تحويل وسائل التواصل الاجتماعي إلى حرس الحدود الجدد الذين يحرسون الخطاب العام الجديد بما يتعلق بقضايا التمثيل والهوية والنوع الاجتماعي وما إلى ذلك. وإن كان لهذه الفاعلية جوانب إيجابية فإن لها جوانب سلبية أيضًا.
الوكالة من دون مقاومة؟
ويرتبط هذا بثلاث ظواهر سأتطرق إليها تباعًا بإيجاز، وهي: مفهوم الوكالة، وقوننة الخطاب النسوي، وتطويع النسوي للحزبي أو للشخصي. الأولى، هي التنظير الخاطئ في بعض الأدبيات النسوية النقدية تجاه التيار النسوي الغربي الأبيض. ويأتي هذا النقد لإيضاح خصوصية المجتمعات العربية أو تحدي إمبريالية الخطاب النسوي وطبقيته. ولكن النقد يذهب أحيانًا أبعد ممّا يجب. ومثال ذلك كتاب صبا محمود عن الحركة النسائية الإسلامية المصرية. حيث تفصل محمود ما بين مفهوم الوكالة الاجتماعية ومفهوم المقاومة وتدّعي أن بالإمكان الحديث عن الوكالة من دون وجود مقاومة للهيمنة الذكورية ومن دون تحدي النظام الأبوي. وإشكالية مثل هذا الادعاء تبرز عندما نراه في سياق آخر: حيث يدّعي هيلل كوهين في كتابه 'عرب جيدون' أن العملاء العرب لأجهزة المخابرات الإسرائيلية لم يكونوا مجرد بيادق وإنما كانوا أصحاب وكالة إجتماعية تبرز من قدرتهم على تحقيق بعض المصالح. ورغم اختلاف السياق، فإن الإشكالية واحدة: يفقد مفهوم الوكالة معناه وخصوصيته إذا اتسع ليشمل كل الممارسات حتى لو لم تؤدِّ إلى قدرة الوكيل الاجتماعي على تقرير مصيره (للتوسع اضغط/ي هنا). وفي عصر الفيسبوك تزداد الأمور سوءًا إذ تتحول الوكالة إلى ستاتوس ولكن دون مقاومة حقيقية أو دون تغيير الشروط الموضوعية والبنيوية التي تمنع التمثيل الملائم للمرأة. ويزداد الأمر سوءًا مع الخطاب الحقوقي الذي في غالب الأحيان ينفي كون المرأة وكيلة إجتماعية. فإذا كان الخطاب السابق يجعل من الوكالة مفهومًا فضفاضًا، فإن الخطاب القانوني يقوم بالعكس بإنكاره وتضييقه.
القوننة والخطاب الحقوقي
ثانيًا، تبرز في السنوات الأخيرة بعض الأدبيات النقدية للحركة النسوية وخاصة ما يسمّيه النقاد (أمثال جانيت هالي وزميلاتها) 'منظومة الحكم النسوية'. ويُحيل المصطلح الأخير إلى التبني التدريجي والمتصاعد في العقود الأخيرة لبعض الأفكار النسوية في المنظومة القانونية والمؤسساتية محليًا وعالميًا، بالإضافة إلى وصول ناشطات نسويات إلى مواقع قوة وتأثير. ولهذه التطورات جوانب إيجابية بالطبع ولكن لها جوانب سلبية أيضًا من الواجب الانتباه إليها والتنبيه منها. وأهمّ هذه الجوانب الاعتماد على الخطاب الحقوقي والقانوني (القانون الجنائي على وجه الخصوص). وخطاب الحقوق عمومًا يبقى عرضة للنقد من الفكر القانوني النقدي اليساري. فهذا الخطاب المبسّط والسهل نسبيًا يصبح بديلاً للتحليل الاجتماعي المركّب. حيث يأسر رؤية الواقع بثنائيات متضادة وبالتالي يعجز عن تمثيل الواقع بل يقوم بتشييئه وإخضاعه لخانات قانونية جاهزة. كما يُجنّب هذا الخطاب أصحابه ضرورة اتخاذ المسؤولية الاجتماعية بالاختباء وراء التحليل القانوني التقني والمحايد في ظاهره. كما يجلب هذا الخطاب خطر صنمية القانون: فخطاب الحقوق كله هو اختراع إنساني (أو إذا شئتم أسطورة) ولا وجود للحقوق حرفيًا. ولا يستطيع القانون أن يكون بديلاً للحراك الاجتماعي. خاصةً أن الإنجازات القانونية نفسها عرضة للتحريف وعدم التطبيق والاحتواء وما إلى ذلك.
من هنا، على الحركات النسوية أن لا تختزل نفسها من حركة اجتماعية إلى قانونية وأن لا تُفرط في استعمال خطاب الحقوق. خاصة أن هذا الخطاب يفترض حيادية الدّولة. ورغم أنّ الدراسات النسوية تُظهر عدم ثقة المواطنين العرب بجهاز الشرطة لدولة استعمارية، إلا أنّ استطلاع مركز مدى الكرمل يُظهر أنّ هناك ثقة عالية جدًا بجهاز المحاكم الإسرائيلي تصل إلى ٧١ ٪ من المُستطلعين بما يتعلق بمكانة المرأة الفلسطينية وحماية حقوقها. وهذا يثير إشكالية التعامل مع الدولة من حيث هي موضع انتقاد وعدم ثقة من ناحية، وفي الوقت نفسه هي الملاذ الذي يسعى إليه بالضرورة الخطاب الحقوقي. ولا بدّ من الإشادة في هذا السياق بمشروع برنامج الدراسات النسوية في مركز مدى الكرمل حول منالية العدالة للنساء الفلسطينيات حيث يطمح المشروع للحديث عن الجهاز القانوني وليس فقط الشرطة (انظروا هنا).
تطويع النسوي للحزبي أو للشخصي
ثالثا، لاحظنا في بعض الحالات، وإن كانت محدودة على ما نعلم، تطويع النسوي للحزبي أو للشخصي. ويبرز ذلك في حالة تراجع المبادئ النسوية أمام التعصب الحزبي (كأن تنكر نسويات إنجاز نسوية أخرى بسبب انتمائها لحزب آخر. أو أن تشارك نسويات من حزب واحد في إجتماع لجنة النهوض بمكانة المرأة في الكنيست لمناقشة قضية قتل النساء الفلسطينيات في الوقت الذي قامت به الكنيست بإبعاد زميلة لهنّ من حزب آخر).
كما يبرز تطويع النسوي في تراجع المبادئ أمام العلاقات الشخصية، أو الانتقائية في التمسك بالمبادئ. كما قد يتجلى ذلك في إساءة استخدام الأدوات والخطاب النسوي لمعارك شخصية بعيدة كل البعد عن معركة تحرير المرأة. وبطبيعة الحال، ليست هذه الظاهرة خاصة بالحركة النسوية. فكل المبادئ المجردة تتعرض للانتقائية والتطويع والإساءة. وبالتالي من الضروري التنبيه إلى هذه الظاهرة في كل الحركات، وعلى وجه الخصوص تلك الحركات التي تحمل حسًّا نقديًا عاليًا وترى نفسها رياديةً وسبّاقةً ولذا قد تتسلح بخطاب أخلاقي عالٍ تجاه المجتمع لنقد ممارساته. وبالتالي، قد تقع في مطب ممارسة ما تنتقده، من ناحية، أو استخدام خطاب الحقوق كآلية قوة، من ناحية أخرى. فمثلاً، قد تنتقد ناشطة نسوية ما تسميه 'نفاق النخب' المجتمعية بسبب التماس بعضهم الأعذار لمن تتهمه بالتحرّش، في الوقت الذي تقوم هي نفسها بالتماس الأعذار لآخر تتهمه من وراء ظهره بالتحرّش بأُخريات ومع ذلك تُحافظ على علاقة طيّبة معه. وفي نهاية الأمر، الناشطات النسويات هنّ جزء من النخب المجتمعية ولسن من خارج المجتمع.
ومن ناحية أخرى، يستند مثل هذا الاستخدام للخطاب النسوي لتصفية حسابات شخصية إلى 'منظومة الحكم النسوية' آنفة الذكر. فقوة هذا الخطاب وسيطرته تجعل من الصعب على المتّهم الدفاع عن نفسه مهما قال. مجرّد الاتهام كافٍ لأنّ الشخصيّ يتحول إلى عامّ، بغض النظر عن السياق، ويتمّ تصوير الحالة العينية والخلاف الفردي كأنها جزءٌ من نمطٍ عامّ وبالتالي لا مجال لفحص مسؤولية المرأة أو مساهمتها في هذه الخلافات، لأن شخصيتها الفردية تختبئ وراء جماعة النوع الاجتماعي (طبعًا، ولكي لا يُساء فهم كلامي، لا نتحدث هنا عن حالات المتحرّشين المنهجيين على مدار سنوات مثلما اتُهم بذلك الصحافي الإسرائيلي عمانوئيل روزين أو الأديب إسحاق لاؤور. كما لا نعني هنا الحالات التي يقوم بها أرباب العمل أو المسؤولون بفرض أنفسهم على النساء مستغلين علاقات القوة والتراتبية. ولا نتحدث هنا عن حالات تشمل العنف أو التهديد بالعنف ضد المرأة. ولا نتحدث هنا عن التحرش الجماعي أو الفردي بالمرأة لكونها امرأة مثلما يحدث في شوارع القدس والقاهرة وعمّان). وهكذا يصبح خطاب الحقوق آلية قوة (مما يستدعي تحليل نيتشه لتوظيف القيم في صراع قوى)، وليس فقط تشييئًا وتبسيطًا للواقع واستجلابًا للدولة كأنها طرف محايد.
إذًا، هذه هي بعض القضايا التي رأينا ضرورة لفت الانتباه إليها في هذه العُجالة من منطلق الحرص على تطور نقدي (لا دوغماتي) للحركة النسوية الفلسطينية. حتى لو كان ذلك من باب فتح النقاش لا من باب استنفاذه. ولم نقصد في هذه المقالة الإحاطة بكافة جوانب القصور أو الإشكاليات المتعلقة بالحركة النسوية الفلسطينية، فالخوض فيها بعمق يحتاج إلى مساحة أطول.
(أتقدم بالشكر لكلّ من نبيل الصالح وسهاد ظاهر - الناشف ورامي منصور لملاحظاتهم القيّمة على مسودة المقال الأوليّة).
مقالات أخرى للكاتب:
التعليقات