حظر الإسلامية… وماذا بعد؟/ ممدوح إغبارية

أصدرت الحكومة الإسرائيلية صباح الثلاثاء الماضي (القرار وقع قبل ذلك) قراراً فاشياً بحظر الحركة الإسلامية (الشق الشمالي) وإخراجها عن القانون. كما تضمن القرار مصادرة ممتلكات وتجريم عمل 17 جمعية أهلية مدنية اجتماعية، كذلّك استدعت السُلطات عدداً من قيادات الحركة للتحقيق معها. سأحاول هنا استعراض خلفية الحظر القانوني للحركة وتبعاته، وماذا نتوقع من الحركة الإسلامية أن تفعل بالمقابل. كما أنني سأحاول استشراف الفترة المقبلة والتحديات السياسية التي تفرضها عملية الحظر على باقي الطيف السياسي الفلسطيني في الداخل. لا بد من التذكير والتأكيد على استغلال حكومة نتنياهو للظرف الدولي بعد هجمات باريس الإرهابية من أجل القيام بهذا الإجراء العنصري. ونُذكر أن الحركة الإسلامية قد أدانت من قبل هذه الهجمات الإرهابية في بيان خاص لها.

وكل ربط بين الحركة الإسلامية و”داعش” وتنظيمات إرهابية في العرف الإنساني هو ربط خطير يهدف إلى شيطنة وتجريم مجتمع كامل يرى بالحركة الإسلامية فصيل أصيل وشرعي. كما أن إخراج الحركة الإسلامية عن القانون هو بمثابة منعطف سياسي قد يُمهد لإخراج تنظيمات وأحزاب أخرى خارج القانون، سعياً من السلطات الإسرائيلية إلى إعادة تشكيل المبنى السياسي للفلسطينيين في مناطق ٤٨ بما يتناسب مع مصالحها ومشروعها. إن الأحداث المتسارعة والخطيرة التي تمس بالفلسطينيين تتطلب من الجماهير والشباب الحفاظ والالتفاف حول القيادة الوطنية التي يقع على عاتقها إدارة وتوجيه الحراك الجماهيري الداعم لشرعية الحركة، وتعزيز صمود أبنائها، وتفعيل اللجان الشعبية ولجنة المتابعة والبلديات. وذلك في ظل تقصير الجهات الرسمية الفلسطينية في تحمّل مسؤولياتها إزاء ما يجري مع الحركة الإسلامية، وفي ظل حالة الصمت العربية، والتواطؤ الدولي مع إسرائيل، فشعارات بسيطة مثل كلنا رائد صلاح، وكلنا حنين زعبي وكلنا مع… كلنا… موحدين هو المطلوب لترسيخ وحدة الصف والمصير.

ومما لا شك فيه أن هذه الخطوة التصعيدية والترهيبية تمثّلُ اعتداءً على حرية الاختيار والتنظيم السياسيين واستمراراً لمحاولات نزع الشرعية القانونية عن عمل الحركة وملاحقة قياداتها، وضرب مشروعيتها الشعبية عبر وصمها بالتطرف والإرهاب. في هذا السياق يمكننا أن نرى أن الحكومة الإسرائيلية تعتمد وسيلة قديمة/جديدة اعتمدتها ضد كل من يحاول تغيير جوهر الدولة بطريقة ديمقراطية سلمية، بدءا بحركة الأرض، ومرورا بالتجمع ومحاولات الشطب وصولا إلى الحركة الإسلامية، إذ تسعى المؤسسة الأمنية بذلك إلى تقسيم العرب إلى 'عربين'، متطرف ومعتدل، بناء عليه الاستفراد بالحركة الإسلامية يتطلب ردًّا موحّدًا من جميع التيارات السياسية، ولجنة المتابعة، والبلديات العربية.

ردٌّ مفادهُ: 'كلنا حركة اسلامية' هنا وجب تذكير الحكومة الاسرائيلية بأن الحركة الاسلامية هي تيار أصيل ومركزي في صفوف الفلسطينيين وجزء لا يتجزء من حراكهم السياسي ومشروعهم الوطني. وعليه ، فإن إخراج الحركة خارج القانون وملاحقتها لن يمس عمقها ولن يحد من أفقها، وذلك لأن لها تجارب قد حصّنتها، من لا يذكر 'رهائن الأقصى' ، ولها شعب يحميها ويحتضنها مهما اختلفت فيه المشاريع السياسية والمشارب الفكرية. أخوتنا في الحركة الإسلامية مطالبين بتعزيز الوحدة الوطنية وحمايتها من كل الأشكال الفئوية والعصبية تثبيتا للمكتسبات وتأكيدا للخطوات الإيجابية التي قطعتها الجماهير في احتضان الحركة الإسلامية. فمثلا لا داعي لشعارات فئوية في المظاهرة القطرية السبت المقبل في أم الفحم وينطبق ذالك على الإعلام الاجتماعي فلا داعي لرسائل فئوية. عليكم تحرير الفئات التي تختلف مع رؤيتكم الاجتماعية من الشعور بـ”الاغتصاب' لتضامنهم معكم. وهنا تقبع عليكم المسؤولية بانتهاج وترسيخ القيم الوسطية في الإسلام وفي هذا المجال هناك مساعي محمودة للشيخ رائد صلاح مؤخرا وعليكم اتباعها. إن الحديث عن تجميد النواب العرب لعضويتهم في الدورة القادمة يجب أن يطرح بقوة وعلى أعضاء القائمة المشتركة الإصغاء لنبض الشارع والعمل على مستوى التحديات، لأن القادم أعظم وتجميد عضويتهم لمدة دورة واحدة مطلوب وحيوي، أي فلتكن احتجاجا ' كنيست بدون عرب' هذه المرة.

كما علينا وعلى الحركة الإسلامية في مقدمتنا مخاطبة الرأي العام العالمي والإسرائيلي وتشكيل طواقم إعلامية تتحدث باللغة العبرية والانجليزية وتخاطب العالم خصوصا السفارات والمؤسسات الأوروبية والعالمية عبر وفود تمثل كافة المجتمع العربي لشرح حيثيات الحظر واستغلال نتنياهو لما يحدث في فرنسا لقمع الحريات الأساسية. كما نتوقع من اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية برئاسة مازن غنايم إعطاء تعليمات للبلديات العربية بعدم استقبال وزراء في البلدات العربية احتجاجا على حظر الحركة الإسلامية. كما علينا التكاتف والعمل على عرض أعمال الجمعيات الاجتماعية التي أغلقتها المؤسسة الاسرائيلية للجماهير والعالم وبكل لغات. إن حظر الحركة يجب ألا يمر، وللعمل والحديث بقية.