ينص قانون الجمعيات الخيرية والمنظمات الأهلية على عدم جواز أن يضم مجلس الإدارة عضوين أو أكثر تجمع بينهما صلة قرابة من الدرجتين الأولى والثانية. وهذا أمر عادل لأنه يمنع تضارب المصالح، ويحد دون احتكار أقارب من عائلة واحدة لعملية صنع القرار في أي جمعية.
وبالمقابل، فإن قانون انتخاب المجالس البلدية والمحلية، وهي أهم بكثير من الجمعيات، لا يمنع أن يتواجد الشخص وزوجته أو أخوه أو أخته أو أبناء له في نفس المجلس.
وقد سمعنا عن قائمة مرشحين للانتخاب جميع أعضائها من نفس الأسرة، أي الوالد وابنه وبناته. وإذا نجحت مثل هذه القائمة فإنها ستأخذ المجلس المحلي إلى بيتها.
الجميع يعرف أن الكوتا المحددة لتمثيل النساء في المجالس المحلية يساء استخدامها في بعض الأحيان. وبدل تمكين النساء الفاعلات والمؤثرات في المجتمع، يتم في بعض الأماكن إضافة أسماء الزوجات أو البنات أو القريبات فقط لتغطية الكوتا.
ونعرف حالات تحرم فيها النساء المنتخبات من المشاركة من خلال عقد اجتماعات المجالس عن قصد في ساعة متأخرة من الليل، ومن ثم يتم إرسال محاضر الاجتماعات لهن لتوقع في بيوتهن دون حضور هذه الاجتماعات.
بل وصل الأمر في بعض الحالات إلى حضور الزوج للاجتماعات كبديل عن زوجته المنتخبة.
لا يمكن تعديل القانون أثناء العملية الانتخابية الحالية، ولكن يمكن أن نتمنى على الجميع أن يرحموا الناخبين والناخبات بمراعاة أن يكون كافة المرشحين والمرشحات على قدر المسؤولية، وأن يمتنع بعض الناس عن الاستخفاف بأصول العدالة الأخلاقية في تقديم قوائمهم الانتخابية.
المرأة تمثل نصف الناخبين ونصف المجتمع. وكلنا نفتخر بدور المرأة النضالي والكفاحي والمهني والتعليمي.
والجميع أبدى اعتزازه بالمعلمة حنان الحروب على ما حققته بفوزها كأفضل معلمة في العالم. فلماذا تحرم المرأة من أداء دورها في المجالس البلدية والمحلية من خلال الالتفاف على القانون الذي شرع ليضمن حقها في المشاركة.
هناك حاجة ملحة لتدقيق القانون بمنع ترشيح أكثر من شخص واحد من نفس الأسرة ولضمان دور المرأة المنتخبة وعدم التطاول عليه. وأكثر من ذلك، فإننا بحاجة إلى لوائح تمنع تدخل رئيس وأعضاء المجالس المنتخبين في ترسية العطاءات أو المشاركة في أي شركات تتقدم بعطاءات لبلديتهم. لوائح تضمن كذلك تقديم كل رئيس أو عضو في المجالس المنتخبة لإقرار يشير إلى أي تضارب مصالح محتمل نتيجة طبيعة مهنته أو عمله.
اقرأ/ي أيضًا| فتح معبر رفح استثنائيا واحتجاز مسافرين لليوم الثاني
الانتخابات المحلية والبلدية فرصة لدفع العملية الديموقراطية للأمام، ويجب أن تشكل فرصة لتقديم النموذج الإداري الصحيح لمنع تضارب المصالح في إدارة شؤون الناس.
التعليقات