يدخل مشروع الملاحقة السياسية ضد التجمع الوطني الديموقراطي بحجج قانونية تتعلق بمخالفات لقانون تمويل الأحزاب مرحلة الاحتضار، على أمل أن يدخل قريبًا مرحلة الموت السريري. هذا لا يعني أن المشروع لن ينتهي إلى استمرار ملاحقة بعض القيادات عن طريق تقديم لوائح اتهام، وهذا لا يعني أن المؤسسة بأذرعها المختلفة ستتخلى عن مشروع ضرب التجمع كواحد من أصلب وأقوى أعمدة الحركة الوطنية وكصاحب المشروع السياسي المواجه للصهيونية بوصفها حركة استعمارية استيطانية في المنطقة.
لا يمكننا أن ننكر أن الهجمة الشرسة الأخيرة على التجمع قد نجم عنها أضرار جانبية علينا عدم الاستهانة بها، منها إشغال التجمع والحركة الوطنية واستنزافهما في مقاومة الهجمة التي طالت أكثر من 60 من قيادات التجمع، ومنها التخويف والترويع وبث الإشاعات والاتهامات الكاذبة في محاولة لتشويه اسم وسمعة التجمع.
إن مجرد التشويش على شعبنا في هذه الأيام العصيبة التي نمر بها، سواء داخليًا بسبب العنف والجريمة أو سياسيًا مع تصعيد ممارسات الاحتلال خاصة في القدس وضد الأقصى تحديدًا، يشكل تحديًا جديدًا ويضع العراقيل والمصاعب أمام نضالنا العادل. علينا الانتباه الشديد وتخصيص كل الاهتمام والجهود المطلوبة لتجاوز هذه الأضرار الجانبية، بل وفي تحويل الأزمة إلى فرصة وخاصة في مجال تحفيز وتمكين تنظيم الحزب ومؤسساته وإحياء الأواصر والوشائج مع قواعد ومناصري الحزب، بل وتوسيع صفوف الحزب، نعم بالذات في أيام الأزمة واستعادة العشرات من الرفاق والرفيقات الذين ابتعدوا لسبب ما عن صفوف العمل الحزبي ولاستدعاء الخوف والحرص على الحزب من كافة أبناء وبنات الحركة الوطنية، وكذلك من اليهود المناصرين للتجمع. ربما هذا هو الوقت المناسب لكي يعلن العشرات من هؤلاء انتسابهم رسميا لصفوف التجمع.
نعم، نستطيع أن نقول إن فشل هذه الجولة من الهجمة الشرسة للمؤسسة على التجمع بات مؤكدا، وبمقدورنا أن نحدد أن هناك عاملان مركزيان لم تأخذهما المؤسسة الرسمية بغبائها واستعلائها العنصري بالحسبان.
العامل الأول، الرد الشعبي والجماهيري والحزبي الشامل والموحد ضد هذه الهجمة الشرسة، واعتبارها ملاحقة سياسية وتجريم للعمل السياسي المعارض للصهيونية. إذ قامت الشرطة نفسها والإعلام العبري بمحاولة تشويه التجمع ونشر الأكاذيب بأن التجمع متهم التبييض والتزييف بملايين الشواقل، وذلك في محاولة مفضوحة لتغليف هذه الهجمة بلباس جنائي مالي. ولكن لم يشتر هذه الأكاذيب أحد ووقف شعبنا بأحزابه ومؤسساته التمثيلية وجمعياته موحدا ضد هذه الهجوم.
العامل الثاني، ولم نتطرق إليه حتى الآن ولم نعطه الوزن الكافي ربما خجلا وتأنفا مما قد يفسر على أنه مدح للنفس، إلا أنه قد حان الوقت لنقول ذلك بأعلى صوت: نعم، إن سمعة رفاقنا المعتقلين وسيرتهم الحسنة ونظافة أياديهم ورصيدهم الوطني والاجتماعي المشرف، قد أسقط اتهامات الشرطة وقبرها، وهي لا تزال في المهد. فجاءت رياح التأييد والالتفاف الشعبي العاصف في كوكب وشفاعمرو ومجد الكروم ودبورية وباقة وأم الفحم وعرابة وسخنين وكفركنا وغيرها، بعكس ما تشتهي سفن السلطة الإسرائيلية وغواصاتها، وتحولت بيوت رفاقنا بعد تحررهم من الاعتقال التعسفي إلى ساحات للاحتفالات بالحرية وبرفض الظلم والهجمة الجائرة، وبهذا بعث شعبنا للمؤسسة الحاكمة، بعفوية وأصالة لا مثيل لها، رسالة واضحة بأن بضاعتكم فاسدة لا نشتريها وبأننا لا نهابكم ولن نلين في صون أبنائنا، أبناء الحركة الوطنية.
وسيبقى شعارنا جميعا 'لن نهاب، لن نلين'.
اقرأ/ي أيضًا | أي شراكة وأي يسار؟
التعليقات