تخبط فلسطيني

يجمع قادة الأحزاب والحركات السياسية الفاعلة في الداخل الفلسطيني، على أن عملية هدم 11 بيتًا في مدينة قلنسوة في المثلث، هي بمثابة إعلان حرب من حكومة إسرائيل على الفلسطينيين في الداخل. في المقابل، يبدو رد الفعل الصادر عن هذه القيادات والأحزاب، كما تجلى لغاية الآن بإعلان إضراب عام الأربعاء، ومسيرة وتظاهرة حاشدة شارك فيها أمس، نحو 20 ألف فلسطيني، غير متناسب مع الفعل الحكومي الإسرائيلي بالهدم، مما أثار ويثير انتقادات شديدة لمجمل القيادات من قبل الجمهور العام في صفوف فلسطينيي الداخل.

لعل أكثر ما أثار وسبّب هذه الانتقادات، تكرار رئيس لجنة المتابعة العليا للفلسطينيين في الداخل، محمد بركة، دعوته لرئيس بلدية قلنسوة، عبد الباسط سلامة، بسحب استقالته من المنصب بحجة عدم إخلاء الساحة وليبقى في خدمة جمهوره، كما قال. وزاد من حدة الانتقادات، أنها طاولت على مدار الأيام الأخيرة نواب القائمة المشتركة، مع انتشار دعوات لهم على الشبكات الاجتماعية في الداخل، بتقديم استقالة جماعية من الكنيست، ما داموا غير قادرين على التأثير في سياسات الحكومة، أو وقف عمليات الهدم.

وفيما أقرت النائب، حنين زعبي، قبل يومين، بأن الفكرة جديرة بالدراسة، تصدى رئيس لجنة المتابعة للمطلب وهو في مهده، وبما يبدو أنه على إثر توافق مع أحزاب القائمة المشتركة. وأعلن أن الاستقالة ستكون هروبًا من مواجهة المسؤوليات، وأن اللجنة تعتزم إطلاق استراتيجيات جديدة للدفاع عن البيت والمسكن، خلال مؤتمر عام تطلقه اليوم السبت.

وعلى الرغم من تصريحات مختلفة لأقطاب الأحزاب في الداخل ونواب القائمة المشتركة بشأن وجوب التصدي للهجمة الإسرائيلية على البيوت في الداخل ومواجهة الفاشية والعنصرية الإسرائيلية، مع تذكير الجميع بأنها مخطط لها من قبل، فإن أيًا من أقطاب هذه القيادة لم يطرح على مدار هذا الأسبوع، أي خطوات عملية أو اقتراحات لصورة الرد الذي سيكون، بما يوحي بوجود تخبط وتباين في مواقف هذه الأحزاب والقيادات، ويؤكد مجدداً أن حسابات السرايا في قيادة المتابعة والقائمة المشتركة لا تزال تختلف عن حسابات القرايا والمواطنين، وأن هناك شدّاً وجذباً بين من يؤيد تصعيداً في المواجهة الشعبية لجهة إغلاق الشوارع والنزول في تظاهرات غاضبة، وبين من يعول على خطوات احتجاج قانونية لا تكسر قواعد اللعبة، على الرغم من إقرار الجميع بأن حكومة الاحتلال كسرت هذه القواعد وتؤسس لقواعد جديدة.

(العربي الجديد)