بعد حادثة السفارة الإسرائيليّة في عمّان، صوّبت أنظار الكثيرين في فلسطين والقدس نحو حكومة "الملك عبد الله"، أملا في أن يحاول الملك استغلال الوضع لرفع أيدي قوات الاحتلال عن المسجد الأقصى، ووقف العمليات والمحاولات المتكررة لقمع المتظاهرين والمعتصمين أمام أبوابهِ.
وقد انتشرت بعض المخاوف في الوقت ذاته، بين صفوف المرابطين من كون الأردن ستقوم بتسجيل هدف على حساب شهدائنا وتضحياتنا، وستقوم بنسب حل قضيّة المسجد الأقصى لها، ولكن ما لم يتوقعهُ أحد هو ما حدث.
قامت الحكومة الأردنيّة ممثلةً بملكها، باتفاقيّة مع حكومة الاحتلال، بحيث يعود الحارس الّذي قتل مواطنين أردنيين إلى إسرائيل، بمقابل إزالة البوابات فقط، دون التطّرق إلى ما هو أكثر خطورةً من البوابات: الكاميرات الذكيّة.
فبعد عودة "الأسير" المحرّر، إلى إسرائيل، أرسلت حكومة الاحتلال قوات كبيرة إلى محيط باب الأسباط، مثل جرافات ومعدّات مختلفة، لنزع البوابات الإلكترونيّة من أمام أبواب المسجد الأقصى، وتدمير مساحة كبيرة من أرضيّة المسجد (أرضيّة المسجد هي المسجد نفسه مع 150 متر مما يحيطهُ)، كما وقلعوا الأشجار حول باب الأسباط، وقد كان المرابطون يؤدون صلاتهم تحت الأشجار للهرب من حرارة النّهار.
ما هي الكاميرات الذكيّة، ولماذا نرفض رفضًا قاطعًا تواجدها؟
لقد استخدمت هذه الكاميرات منذ سنوات في بعض دول العالم، وقد تمّ رفضها رفضًا تامًا لما تشكلهُ من اعتداءٍ لحقوق الانسان، ولمَ تشكلهُ من كشفٍ تامٍ للجسد، فكلّ من يمرّ منها تظهر الكاميرا جسدهُ بالكامل من تحت لباسهِ، وتقوم بإظهار الملف الأمني كاملًا لكلّ شخص، كما أنها وبسبب اعتمادها على الأشعة في فحص الداخلين والخارجين منها، فهي تسبب مشاكل صحيّة حقيقيّة.
عدا عن أنها سوف تمنع الكثير من النّاس الّذين يدخلون سرًّا إلى الأراضي المحتلّة، من الوصول إلى المسجد الأقصى، فهناك الآلاف من أهالي الضفّة الغربيّة الّذين يدخلون "بالتهريب" إلى الأراضي المقدسة، من أجل أداء الصّلاة فحسب ثمّ العودة، هؤلاء لن يتمكنوا من الدخول إذا ما مرّ هذا الأمر، ولا يمكننا أن ننسى الأسرى المحرّرين أيضًا وأصحاب الملّفات الأمنيّة في الداخل المحتلّ، وعدا عن كلّ ذلك، فلا يمكن غض النظر عن غرفة "التعذيب" الّتي ستكون بجوار الأبواب تنتظر أمثال المذكورين أعلاه.
ما الّذي تحاول اسرائيل فعلهُ في حال رضخ المرابطون؟
منذ تأسست دولة "إسرائيل" وهي تقوم بتنفيذ مخططاتها بسريّة وهدوء "ونفس طويل"، بدءًا من احتلال الأرض عام 1948، فقد كانت الخطّة موضوعة وقيد التنفيذ منذ عشرات السنين، وما تلاها من حكمٍ عسكري في البلاد ثمّ حرب الأيام الستّة فالنكسة، ومعاهدة السّلام مع مصر والأردن، واجتياح لبنان والانتفاضة الأولى والثانية نهايةً بحرب غزة 2014.
إحدى القصّص الّتي تداولها ناشطون في الأيام الأخيرة على "فيسبوك" هي قصّة الحاجز في مخيّم شعفاط.
أيام الانتفاضة الثانيّة عام 2000، انتشرت شائعات في المخيّم حول جنديٍّ يقف وحيدًا بجانب بقالة على مدخل المخيّم، أُشيع وقتها أن الجنديّ يقف هناك دون فعل أيّ شيءٍ يذكر، لم يهتم أهالي المخيّم له نظرًا لانشغالهم بأحداث الانتفاضة، مع الوقت تطوّر الأمر إلى جندي ومعه كرسي، ثمّ إلى جنديين ثمّ جنديين مع جيبٍ عسكريّ، الوصول إلى مرحلة الجيب تطّلبت أكثر من أربعة أشهر، وتطوّر الحاجز وأصبح يعرف بحاجز الجمعة والسبت نظرًا لأنّه كان ينصب في هذه الأيام، مع مرور الوقت تطوّر هذا الحاجز الّذي كان يتكوّن في نهاية الأسبوع ليصبح حاجز مخيّم شعفاط. (منقول عن أحمد شحادة).
ما أودّ قولهُ، أنّ الاحتلال كان دومًا هكذا، يضع لنفسهِ خططًا لتنفيذها ثمّ يبدأ بجسّ نبض الشّارع، حتى ولو فشل في المرّةِ الأولى فإنّه يحاول مرّةً ثانية وثالثة ورابعة، حتى يملّ النّاس ويسلّمون بالأمر الواقع، وهذا تمامًا ما يحاول الاحتلال فعله في موضوع المسجد الأقصى، فهم على يقينٍ تامّ أننا لا بدّ في أن نقبل بأحد الحلول المقترحة من قبلهم، لكن القبول بالبوابات أو الكاميرات الذكيّة أو التفتيش، ما هي إلّا البداية، بداية سيطرتهم التامّة على المسجد الأقصى وما حوله، وخروج الأمر من يد الأوقاف، وبداية تشكّل ملامح الهيكل المزعوم.
التعليقات