30/09/2017 - 18:00

17 عامًا على نهاية الوهم

قبل 17 عامًا، ردّ الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على استفزاز شارون بانتفاضة عارمة وجهها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.

17 عامًا على نهاية الوهم

في مثل هذه الأيام قبل 17 عامًا، سواء اخترنا الموعد الدقيق في 28 سبتمبر/ أيلول 2000، تاريخ اقتحام رئيس حزب "الليكود" الإسرائيلي آنذاك، أرييل شارون، المسجد الأقصى في القدس، بموافقة رئيس الوزراء في ذلك الوقت، إيهود باراك، أم الأول من أكتوبر/ تشرين الأول، وهو الذكرى السنوية لهبة القدس والأقصى في الداخل، بدأت عملية نهاية الوهم من اتفاق أوسلو، مع تفجّر الانتفاضة الثانية بعدما أشعل شرارتها شارون.

قبل 17 عامًا، ردّ الفلسطينيون في الأراضي المحتلة في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، على استفزاز شارون بانتفاضة عارمة وجهها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، سواء كان اندلاعها مخططًا من قبله بعد فشل قمة كامب ديفيد (عام 2000)، أم كتطور لانفجار الغضب الفلسطيني من المماطلات الإسرائيلية بعد "أوسلو"، مع انتهاء السنوات الخمس المحددة للاتفاق المرحلي، بطروحات إسرائيلية في كامب ديفيد رفضها عرفات كليًا، خاصةً ما يتعلق بالتنازلات التي طلبت منه في ملف القدس.

ومقابل اندلاع الغضب الفلسطيني في أراضي الضفة الغربية والقدس والقطاع، تفجرت في الجليل والمثلث والنقب هبة شعبية عارمة سرعان ما قمعتها الشرطة الإسرائيلية بالنار لتردي 13 شهيدًا. سقط الشهداء في الناصرة وعرابة وجت المثلث ومعاوية وأم الفحم وكفر مند، مثلما سقطوا في رام الله والقدس ونابلس وجنين.

هدأت الأوضاع في الداخل الفلسطيني بسرعة، وشكّلت دولة الاحتلال لجنة تحقيق رسمية دانت، كما كان متوقعًا، الضحية بموتها، واكتفت بعبارات حول عدم المساواة والتمييز وعنف الشرطة ضد المتظاهرين عندما يكونون عربًا. في الجانب الآخر، استمرّت الانتفاضة الثانية وتحولت بسرعة إلى انتفاضة مسلحة استخدمت فيها الأسلحة النارية، وتم قمعها بعملية اجتياح بري شاملة توقفت عند أبواب مقر الرئيس عرفات. وفرض عليه الحصار المشدد، فيما كان العرب يتفرجون مكتفين بشعارات التنديد والاستنكار.

اليوم تمرّ الذكرى السابعة عشرة للانتفاضة وللهبة، فيما يبدو أصحاب الشأن أنفسهم هذه المرة، أي قيادة السلطة في رام الله، كما القيادات الفلسطينية في الداخل، منشغلين عن الذكرى وعن معنى ما حدث. فهم لا يملكون اليوم سوى بيانات الاستنكار والشجب المطعمة ببلاغة لغوية مهادنة. سلطة الرئيس محمود عباس تستجدي الدولة الفلسطينية في الجمعية العمومية للأمم المتحدة والأحزاب العربية في الداخل، معطلة منذ ثلاثة أشهر تقريبًا، عاجزةً عن الخروج من معضلة تنفيذ اتفاقية تناوب لمقعد في الكنيست الإسرائيلي، كأنه سيكون صاحب القول الفصل في مسيرة أكثر من مليون فلسطيني يعيشون في الجليل والمثلث والنقب.

(العربي الجديد)

التعليقات