عجت صفحات التواصل الاجتماعي، مؤخرًا، بأخبار حول تجاوزات في مناقصة الشقق السكنية في حي الحلان، والمتهم الرئيسي بلدية سخنين وإدارتها.
ويدور الحديث عن أشخاص هنا وهناك، من ضعاف النفوس والسماسرة، الذين يحاولون إقحام أسماء أشخاص غير مستحقين في المناقصة، دون الاستناد إلى وثائق أو حقائق تُذكر.
لم أتفاجأ من محاولة البعض جرّ النقاش إلى تراشقات عشوائية وغير موضوعية، لمجرد مآرب سياسية وحزبية ضيقة، ولَم نقف حجر عثرة أمام نقاشات موضوعية تصب في مصلحة البلد وأهلها.
تعمل بلدية سخنين واللجنة الشعبية بتناغم تام منذ عشرات السنوات، لما به مصلحة أهل البلد وأرضهم، كما لعبت اللجنة الشعبية دورًا رياديًا في المناسبات الوطنية والأحداث النضالية، بعيدا عن التراشقات والاتهامات المتبادلة التي لا تصب في مصلحة أحد.
ويصر البعض، على جرّ اللجنة الشعبية إلى ميادين ليست من اختصاصها أصلا، لتصبح ذراعًا لفئة ضد فئة أخرى، من أجل مصالح فئوية حزبية ضيقة.
إن السجالات والنقاشات شرعية ومرجوة، خاصة إذا كانت تصب في صالح البلد، ولكن يجب علينا ومن باب المسؤولية الوطنية، توخي الحذر قبل أخذ أي قرار، وأن نأخذ بعين الاعتبار أننا أفراد نمثل مجموعات مختلفة سياسيًا في هذا البلد الطيب، ويجب أن نفحص أية معلومة قبل نشرها على الملأ، لأن السلم الأهلي والهدوء ومصلحة أهل البلد وطمأنينتهم، أكبر بكثير من أي اختلاف سياسي حزبي ضيق.
بعد التمحيص والفحص تبين، أن هنالك محاولة تلاعب في مناقصة حي الحلان، وعملنا على معالجتها أمام المسؤول الأول والأخير، ألا وهو دائرة أراضي إسرائيل، وإن أي تلاعب بالمناقصة من قبل أي شخص، يُعد مخالفة جنائية يحاسب عليها القانون، أما إقحام اسم البلدية في مثل هذه التجاوزات جزافًا لغايات سياسية، هو أمر مرفوض وبغير حق.
لذا كنت أتمنّى من بعض أعضاء اللجنة الشعبية التحلي بالصبر وان يمثلوا البلدية وإدارتها وإشراكها في محاولة حل الأزمة والعمل بشراكة مع البلدية وتصحيح مسارها ان اخطأت فعلا، ولكن ما حدث فعلا هو تراشق الاتهامات عبثا ودون الاستناد الى حقائق وبعيدا عن الموضوعية.
الأمر الطبيعي، هو أن تعمل البلدية واللجنة الشعبية بتناغم تام لمواجهة سياسة الحكومة العنصرية التي تحاول ليل نهار قمع جماهيرنا العربية.
بالإضافة إلى من يرى نفسه مسؤولًا أمام المواطن السخنيني، كان عليه التوجه لمكاتب البلدية، وعرض المشكلة للتعاون على حلها، وليس التلويح بخبر نزق هنا وهناك على صفحات التواصل الاجتماعي.
ليس خفيًا على أحد، أن السماسرة يتحركون بحريّة تامّة بيننا، يحتالون على القانون ورائحتهم باتت كريهة غير ابهين لأحد، ولكن أن يحاول البعض لغايات سياسية، احتساب هؤلاء المرتزقة من السماسرة على البلدية، فهو أمر مرفوض بالمطلق وغير مقبول، ويعد اتهاما سافرا وخطيرا نرفضه جملة وتفصيلًا.
لماذا نتناسى قصدًا، أو بدون قصد، سياسات حكومات اسرائيل المتعاقبة بالتضييق علينا هي وأذرعها من دائرة أراضي إسرائيل ووزارة الإسكان، ومن يخدم ذلك؟
أدعو ومن هنا، جميع الأطراف، لأن نضع خلافاتنا السياسية جانبًا، وألّا نلتفت إلى أية غاية حزبية أو فئوية أو فردية كانت، وأن نعود إلى سابق عهدنا، متحدين متفقين، وبوصلتنا سخنين ومصلحة أهلها، فكلنا نعرف أن السماسرة يتحركون بيننا، دون أن يعيقهم أحد وفي الوقت ذاته، نتراشق الاتهامات غير آبهين لما ستؤول إليه الأمور.
لذا، أدعو إلى التروّي والعمل بشراكة تامة لمواجهة السماسرة وضمان وصول قسائم الارض للمستحقين.
التعليقات