تحلّ الذكرى الـ13 لاستشهاد ياسر عرفات، في زحمة الانشغال الفلسطيني بمرور مئة عام على وعد بلفور المشؤوم، وهي الذكرى التي شكلت مناسبة الرجوع إلى بدايات الصراع والنبش على جذوره، لإعادة اكتشاف معسكر الأعداء والأصدقاء، بعيدًا عن متاهات الدبلوماسية الكاذبة، وفرصة لمراجعة المسيرة الوطنية والكشف عن أسباب الضمور والقصور التي اعترتها وأفضت بها إلى واقعها الراهن.
وبمعاينة سريعة، نلاحظ خطًا واصلًا بين رفض شعبنا الفلسطيني والعربي لوعد بلفور عام 1917، والكتاب الأبيض عام 1937، وقرار تقسيم فلسطين الصادر عن الأمم المتحدة عام 1947، رفضٌ يستند إلى منطق عدم الاعتراف بحق أي شعب أو مجموعة سكانية أخرى خلال الشعب الفلسطيني صاحب الارض على الأرض الفلسطينية التي تمتد بين النهر والبحر.
لقد أسس وعد بلفور، بعد أن شرعن عملية الاستيطان الصهيوني في فلسطين، للوثائق والقرارات اللاحقة التي قضت بتقسيم البلاد بين أغلبية أقلية دخيلة، شكلت عشية صدور قرار التقسيم عام 1947 أقل من 30% من السكان وبين أغلبية أصيلة، هي شعب هذه البلاد بمنح تلك الاقلية 55% من فلسطين ظلمًا وبهتانًا، وكان مطلوبًا من أهل البلاد الموافقة على منح شرعية لذلك.
وكان من الطبيعي أن يرفض شعبنا الفلسطيني والعربي وعد بلفور الذي أعطى فيه "من لا يملك لمن لا يستحق" وحرم شعب هذه البلاد من حقه التاريخي والسياسي في إقامة كيانه الوطني على أرضه، مثلما كان طبيعيًا أن يرفض الكتاب الأبيض الذي صدر عن لجنة بيل، وأن يرفض لاحقا أيضًا قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة، لأن هذه القرارات المرعيّة من الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا، في حينه، كانت قرارات جائرة ومنحازة للحركة الصهيونية.
وفي السياق الفلسطيني، كان لمصادرة البندقية الفلسطينية والقرار الوطني، من خلال الوصاية العربية، الدور الحاسم في إجهاض الكفاح الفلسطيني ومنعه من تحقيق أهدافه، ابتداء من إجهاض ثورة 36- 39 في فلسطين، تحت دعاوى "تطمينات ووعودات صديقتنا بريطانيا"، مرورا بالـ 48 وتجفيف منابع الجهاد المقدس الفلسطيني، ومحاصرة وخذلان قائدها الشهيد عبد القادر الحسيني في القسطل، وهي المعركة التي حسمت " الحرب" لصالح العصابات الصهيونية قبل أن تدخل جيوش الأنظمة بأسلحتها وقيادتها الفاسدة.
كذلك حالت تلك الوصاية دون إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على الأراضي الفلسطينية، التي نجت من الاحتلال الصهيوني عام 48 (الضفة الغربية وقطاع غزة) وإبقاء هذه الأراضي تحت الوصاية الأردنية والمصرية، حتى احتلالها من قبل إسرائيل عام 1967.
لقد أطلق ياسر عرفات ورفاقه، في حركة فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية الأخرى، عام 1965 الرصاصة الأولى في مسيرة الثورة الفلسطينية المعاصرة، التي حولت الفلسطينيين من مجموعة لاجئين عاجزين يعتاشون على صدقات وكالة الغوث، إلى شعب ثائر تمتشق طلائعه السلاح وتهز أبواب العالم وتفرض قضيتها على موائده.
تلك الرصاصة هي التي مزقت أيضًا عباءة الوصاية العربية " الرجعية" و"القومية" وأنقذت الهوية الفلسطينية من مهاوي الضياع والتبديد، ثم أعادت تشكيل الكينونة الوطنية وصياغة إطارها الجامع المتمثل بمنظمة التحرير الفلسطينية.
لقد التف شعبنا الذي شتتته النكبة في مختلف بقاع الارض، حول البندقية التي أشرعها ياسر عرفات ورفاقه، من رواد العمل الوطني وصناع الثورة الفلسطينية المعاصرة، من جورج حبش إلى أبو جهاد ونايف حواتمة وأبو إياد وأبو علي مصطفى وغيرهم العشرات ممن قضوا شهداء على هذا الدرب.
درب عرفات ورفاقه الذي أعاد الفلسطينيين إلى قائمة الشعوب وأعاد فلسطين إلى خريطة العالم، وهو كما وصفه محمود درويش في هذا السياق، أحد أسماء فلسطين الجديدة، الناهضة من رماد النكبة إلى جمرة المقاومة، إلى فكرة الدولة، وإن كان لم ينتصر في المعارك العسكرية، لا في الوطن ولا في الشتات، كما يقول، لكنه انتصر في معركة الدفاع عن الوجود الوطني، ووضع المسألة الفلسطينية على الخارطة السياسية، الإقليمية والدولية، وصارت كوفيته، هي الدليل المعنوي والسياسي إلى فلسطين.
التعليقات