قررت إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية تعود للعام المالي 2016، كانت قد جمدتها في السابق بسبب مخاوف تتعلق بسجل مصر في مجال حقوق الإنسان. وتبيّن أن هذا الدعم هدفه مساعدة نظام السيسي على شراء عتاد عسكري أميركي.
وأعلن مسؤول بوزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء إن إدارة الرئيس ترامب قررت السماح لمصر باستخدام 195 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية.
وأضاف المسؤول أن القرار جاء اعترافا "بالخطوات التي اتخذتها مصر على مدى العام الماضي استجابة لمخاوف أمريكية معينة"، وفي ضوء تعزيز الشراكة مع مصر.
وحجبت إدارة ترامب الأموال العام الماضي بسبب ما قالت إنه تقاعس مصر عن إحراز تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية. وعكس القرار في جانب منه خيبة أمل واشنطن بسبب قانون جديد ينظم عمل المنظمات غير الحكومية والذي يعتبر على نطاق واسع جزءا من حملة متنامية على المعارضة.
ولم يشر المسؤول الأميركي، الذي تحدث لوكالة رويترز شريطة عدم الكشف عن هويته، إلى أي خطوات معينة اتخذتها مصر للتصدي للمخاوف الأميركية بشأن حقوق الإنسان. وأوضح المسؤول أن الحفاظ على التعاون الأمني الأميركي مع مصر، الذي يشمل مواجهة الجماعات المتشددة، جزء من أسباب الإفراج عن الأموال.
وقال المسؤول إنه "لدينا مخاوف جادة بخصوص حقوق الإنسان ونظام الحكم في مصر وسنواصل استخدام الأدوات الكثيرة التي لدينا للتعبير عن هذه المخاوف". وأضاف: "في الوقت نفسه تعزيز التعاون الأمني مهم للأمن القومي الأميركي. الوزير (مايك) بومبيو قرر أن الإفراج عن هذه الأموال مهم لدعم هذه الاحتياجات ومواصلة تعزيز الشراكة مع مصر".
وأورد أحدث تقرير للخارجية الأميركية بشأن حقوق الإنسان والذي صدر في نيسان/ أبريل مجموعة واسعة من قضايا حقوق الإنسان في مصر، منها التعذيب والقيود على حرية التعبير وسيطرة الحكومة على المنظمات غير الحكومية ومحاكمة المدنيين عسكريا.
والمساعدات المفرج عنها جزء من ميزانية الحكومة الأميركية لعام 2016. وتهدف هذه الأموال، التي تعرف باسم التمويل العسكري الخارجي، إلى مساعدة مصر في شراء عتاد عسكري أميركي.
ترحيب مصري...
أعلنت الخارجية المصرية، عن ترحيبها بقرار واشنطن رفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية.
وفي أول تعليق رسمي لها على القرار، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، في اتصال هاتفي مع فضائية "إم بي سي" السعودية، في وقت متأخر مساء الأربعاء، إن "بلاده فضلت الانتظار حتى تعلن الولايات المتحدة عن القرار".
وأشار أبو زيد إلى أن اتصالًا هاتفيًا جرى بين وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الأميركي، بومبيو، وتم خلال الاتصال إبلاغ شكري بقرار الإدارة الأميركية برفع الحظر عن جزء من المساعدات العسكرية لمصر.
وتابع أن بلاده ترحب بالقرار الأميركي، نظرًا لأن برنامج المساعدات جزء أصيل ومهم يؤكد على إستراتيجية العلاقات المصرية الأميركية، قائلًا إن "الإدارة الأميركية طالما قررت اتخاذ القرار فسيكون ساري المفعول".
وفي آب/ أغسطس 2017، قال مسؤولان أميركيان، في تصريحات صحافية، إن الولايات المتحدة قررت "تأجيل صرف 195 مليون دولار إلى مصر لعدم إحرازها أي تقدم في احترام حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية".
وردت مصر على ذلك في بيان لوزارة خارجيتها، بأن قرار إلغاء المساعدات العسكرية "حكم غير عادل" على طبيعة العلاقات الإستراتيجية التي ربطت بين البلدين لعقود.
والعلاقات المصرية الأميركية توصف بـ"الوثيقة والاستراتيجية" خاصة على المستوى العسكري، حيث تقدم واشنطن لمصر نحو 1.5 مليار دولار مساعدات سنوية بينها 1.3 مليار مساعدات عسكرية، منذ توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل عام 1979.
التعليقات