دعت نقابة الصحافيين المصرية، لعقد اجتماع طارئ لمجلسها اليوم السبت، عقب الحكم الصادر بحبس كلّ من النقيب واثنين من أعضاء مجلسها.
وقال عضو مجلس النقابة أبو السعود محمد، "تمت الدعوة لعقد اجتماع طارئ للمجلس، عقب الحكم الصادر اليوم، بالحبس بحق كلّ من نقيب الصحافيين يحيى قلاش، وزميليه جمال عبد الرحيم، ورئيس لجنة الحريات بالنقابة، خالد البلشى".
وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة مصرية، بحبس النقابيين الثلاثة لمدة عامين، وكفالة 10 آلاف جنيه (625 دولار)، لوقف تنفيذ الحبس مؤقتا لحين النظر في الطعن عليه، وذلك بتهمة "إيواء هاربين من العدالة بمبنى النقابة وسط القاهرة"، وذلك للمرة الأولى في تاريخ النقابة، وفق مصدرين قضائي وقانوني.
وفي تصريحات له، قال أبو السعود محمد، "الاجتماع الطارئ اليوم، جاء بدعوة مني ومن وزملائي بمجلس النقابة، لكن لم نحدد ساعة انعقاده بعد"، وحول طعن النقابة على الحكم الصادر، قال محمد "لابد من الاستئناف على الحكم".
وعقب الحكم، قال رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحافيين، خالد البلشي، المحكوم عليه بالحبس عامين، في بيان، "حتى الآن صدر حكم أولي بحبسنا، لكن لدينا أكثر من 28 زميلًا يدفعون الثمن من صحتهم وأعمارهم داخل السجن، وبهذا الحكم طالت القائمة لتضم 3 جدد مهما كانت مناصبهم، والعنوان الرئيسي لكل هذا هو الحرية".
من جانبه، قال جمال عبد الرحيم، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لأننا نقابة تحترم الدستور والقانون، وتحترم أحكام القضاء واثق في البراءة أمام محكمة الاستئناف".
وتشهد نقابة الصحافيين، وسط القاهرة، عقب النطق بالحكم إقبال من أعضائها، وسط دعوات بين الصحافيين بتنظيم وقفة داخل النقابة.
بدوره قال قلاش، عقب وصوله مقر النقابة، في تصريحات لوسائل إعلام، إنه سيتخذ كافة الإجراءات القانونية ضد الحكم الصادر بحقه وعضوي المجلس، في إشارة للاستئناف على الحكم ودفع الكفالة المالية.
وعقب كلمته، اجتمع قلاش وأعضاء مجلس النقابة وعدد من الصحافيين، في بهو النقابة لمناقشة تداعيات الحكم، فيما لم يحدد بعد موعدًا للاجتماع الطارئ لمجلس النقابة، الذي أكده قلاش، في تصريحاته.
وأكد عضو هيئة الدفاع عن النقابيين الثلاثة، طارق نجيدة، في تصريحات له، أنه "سيتم دفع الكفالة المالية، واستئناف الحكم".
من جانبها اعتبرت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، في بيانها، أن "نقابة الصحافيين تتعرض لواقعة غير مسبوقة في تاريخها، الذى يمتد لأكثر من قرن من الزمان، والحكم يمثل يومًا أسودًا في تاريخ الصحافة المصرية".
وبذات الخصوص، قال المرصد العربي لحرية الإعلام، في بيان له، "الحكم رسالة ترهيب جديدة للوسط الصحافي والإعلامي".
وتساءل محمد البرادعي، في تغريدة عبر حسابه بـ"تويتر"، "عندما نحبس نقيب الصحافيين هل ستنهال علينا الاستثمارات نظرًا للثقة في دولة القانون؟ أم ستنتظر حتى يعفو عنه الحاكم؟".
أمّا المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، فقال في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "مصر تنتقل من اللامقبول إلى اللامعقول، وهذا هو الحال في ظل حكم يحبس نقيب الصحافيين وقيادات مجلس النقابة بتهمة ملفقة".
وفي 31 آذار/ مارس الماضي، أحالت النيابة العامة النقابيين الثلاثة، إلى المحاكمة، التي بدأت في 4 حزيران/ يونيو الماضي، واستمرت 9 جلسات، لطلبات الدفاع ولمرافعة النيابة ومحاميي المتهمين، قبل أن تحدد جلسة اليوم للنطق بالحكم، وتصدر حكمها.
ومطلع أيار/ مايو الماضي، نشبت أزمة بين النقابة ووزارة الداخلية، إثر اقتحام قوات الأمن للنقابة المصرية في حادثة هي الأولى في التاريخ المصري، وإلقاء القبض على الصحافيين عمرو بدر ومحمود السقا، من مقر النقابة، لاتهامهما بـ"خرق قانون التظاهر"، في مظاهرات "الأرض"، الاحتجاجات الرافضة قرار الحكومة بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، و"تكدير السلم العام".
اقرأ/ي أيضًا | القاهرة: الشرطة المصرية تداهم نقابة الصحفيين وتعتقل صحفيَين
وتم حبس كل من بدر والسقا، 15 يوما في بداية الأمر، وأٌخلي سبيلهما على ذمة القضية في 28 آب/ أغسطس الماضي، وأول تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بقرار قضائي.
ونقابة الصحافيين، كانت قبل واقعة توقيف بدر والسقا، مركز مظاهرات معارضة خرجت ضد السلطات المصرية، مؤخرًا، رفضًا لما اعتبروه "تنازل" مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
اقرأ/ي أيضًا | في انتظار محمود السقا... عمرو بدر يرى الحرية
وفي مظاهرات معارضة للقرار، يوم 25 نيسان/ أبريل الماضي، تعرض أكثر من 40 صحافيًا للتوقيف الأمني والاعتداءات، وفق بيانات سابقة للنقابة.
التعليقات