تتمادى حكومة الانقلاب في مصر كل يوم أكثر فأكثر في تشديد الخناق على السواد الأعظم من الشعب المصري، في ممارسات قمع للحريات وتدجين لأصحاب الرأي الحر وكم أفواه الصحافة والإعلام، كل ذلك في ظل أوضاع معيشية صعبة للغالية آلت إليها البلاد بعد مجموعة قرارات غير مسؤولة من الحكومة المصرية، رفعت أسعار السلع الأساسية وضاعفت نسب البطالة.
قانون الخدمة المدنية والذي يمس نحو 7 ملايين موظف بالجهاز الإداري للدولة، جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر، والتعيينات، فضلًا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزارات والهيئات'. ، قانون التظاهر الذي يمنع ويقيد أهم سبل المعارضة السلمية العصرية، والتي هي من أسس النظم الديمقراطية، إلا تحت عباءة الداخلية المصرية.
وفي ظل التطورات الأخيرة على الساحة المصرية، التي تمثلت بحكم قضائي على نقيب الصحافيين المصريين وعضوين آخرين في مجلس النقابة بالحبس لمدة عامين، وقتل بائع السمك البسيط مجدي مكين على يد رائد في الداخلية المصرية جراء التعذيب، والأوضاع الاقتصادية التي تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي وسم (هاشتاغ) #من_يغيث_مصر، عبروا من خلاله عن سخطهم على الأوضاع التي تشهدها مصر.
إذ غرّد شاكر على 'تويتر' يقول:
'للأسف، في وقت من الأوقات كنا أصحاب الكلمة في الشارع، وكان في حماس وتفاؤل وزخم، لكن سوء التخطيط وقلة الأفكار أدت إلى الوضع الحالي'.
بينما غرّدت هنادي أنور، تستعرض قضايا الفساد في الحكومة، تقول:
'#من_يغيث_مصر... بيع أراضي الدولة توشكى، وقتل أهالي النوبة تهجير أهالي سيناء وقتلهم والاستيلاء على أراضيهم بيع جزيرتي تيران وصنافير'.
بدوره كتب المحامي محمد يتهكم على 'تويتر':
'وظيفتان انتهى مستقبلهما في مصر، محلل سياسي انتهت مع الانقلاب على الديمقراطية، وخبير اقتصادي مع أزمة الدولار... والإعلام كله كدب'.
في حين غرّدت إيمان علاء تسخر من تداعيات تعويم الجنيه تقول:
'بيقولك الحكومة مش هتدي تمويل للي مرتبه أكثر من 1500 جنيه، واللي معاشه 1200 جنيه... ده ع أساس أنه 1500 جنيه اشترليني ؟!'. علما بأن 1500 في السوق السوداء لا تتعدى الـ88 دولارًا.
>> اقرأ/ي أيضًا
التعليقات