ألغى مجلس النواب اللبناني، أمس الأربعاء، مادة مثيرة الجدل في قانون العقوبات تسمح بإفلات المغتصب من العقاب في حالة زواجه من ضحيته. كما غلظ المشرعون العقوبة في حالة كون الضحية قاصرا أو من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وقالت علياء عودة، مديرة مؤسسة أبعاد التي أطلقت حملة لإلغاء المادة: 'أعلن روبير غانم، رئيس لجنة الإدارة والعدل بالمجلس النيابي اللبناني، عن إلغاء المادة 522 بقانون العقوبات في الجزء المختص بالزواج من الضحية.'
وأضافت أن القرار يمثل خطوة كبيرة للأمام. وقالت: 'نعتبره انتصارا لحركة المجتمع المدني وانتصارا للحركة النسائية في لبنان. هذا الموضوع يمس بكل مواطن لبناني وليس فقط بالنساء اللبنانيات.
وتابعت عودة: عندما أجرينا استطلاعا للرأي قبل الحملة، تبين أن واحد في المئة فقط من الشعب يعرف عن المادة 522 من قانون العقوبات. نحاول رفع الوعي العام حول هذه المادة لنقول 'لا للزواج من المغتصب' ولنقول للعائلات التي تزوج الضحية من سفاحها أن الحل بتجريم الاغتصاب وليس بمكافأة المغتصب!
وترجع المادة المثيرة للجدل للأربعينيات من القرن الماضي، ويأتي إلغاؤها بعد أن نظم ناشطون وبرلمانيون ومنظمات للمساواة بين الجنسين حملة على وسائل التواصل الاجتماعي والتلفزيون كما استخدموا اللافتات في حملتهم ضد تلك المادة.
وارتدت متظاهرات أثواب زفاف بيض مُلطخة بدماء ووضعن ضمادات وتجمعن أمام مقر الحكومة، الأول من أمس، الثلاثاء، داعيات لإلغاء مادة في القانون تسمح للمغتصب بالزواج من ضحيته للإفلات من العقاب.
والاحتجاج الرمزي جزء من حملة أوسع ترعاها مؤسسة أبعاد، وهي منظمة أهلية تدعم المساواة بين الجنسين، للتوعية بالمادة 522 التي تقول إنها تنتهك حقوق الإنسان وتحرم الضحية من حقها القانوني.
ووصفت إحدى المشاركات، وتدعى هيام بكر، مشاعر الغضب والأسى التي كابدتها كضحية لاعتداء جنسي.
وقالت هيام: 'أتيت للمشاركة لأننا (النساء) نتعرض خلال حياتنا للكثير من الاعتداءات الجنسية، نحن نعلم تماما ما هو الإحساس الذي يسلبنا الراحة والنوم وحب الحياة. اغتصابنا ليس ذنبنا! نحن نطالب بإلغاء هذه المادة من القانون'.
التعليقات