أصدرت الداخلية المصرية بيانًا تقول فيه إنّها أغلقت 163 حسابًا على مواقع التواصل الاجتماعي، واعتقال 14 شخصًا اتهمتهم بإنشاء صفحات "محرضة على ارتكاب أعمال تخريبية".
وشنّت الأجهزة المصرية في الأيّام الماضية عدّة حملات، كما ألقت القبض على أشخاص تدّعي أنّهم يخططون للحشد والتحريض ضد مؤسسات الدولة في 25 يناير المقبل.
وقالت وزارة الداخلية في البيان الذي أصدرته أمس "في إطار تفعيل بنود القانون الخاصة بإنشاء واستخدام المواقع على شبكة المعلومات بغرض التحريض على العنف. تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 14 شخصًا لقيامهم بإنشاء عدد من الصفحات والحسابات المحرضة، على ارتكاب أعمال تخريبية... وغلق 163 حسابًا عقب تقنين موقفهم، بسبب نشرهم مشاركات تحريضية لارتكاب أعمال تخريبية ضد المؤسسات والمواطنين".
يُذكر أنّ سياسة القمع والاعتقال قد تفاقمت في الفترة الأخيرة في مصر، خاصة بما يتعلق بقضايا حرية التعبير، حيث أشار تقرير مؤشر الديمقراطيّة، في أيار/مايو الماضي، إلى أنّ حرية التعبير في مصر تعرضت إلى 1126 انتهاكًا في الفترة بين يناير ومايو من 2016، وذلك بمتوسط 8 انتهاكات يومية، و250 انتهاكًا شهريًّا لكل من لم يغرد من السرب في مصر، بالإضافة إلى إصدار 182 حكمًا بالسجن لعشرات من الشباب والمحامين والنشطاء وحتى الأطفال.
وهذه الأزمات كانت قد انعكست في 857 حالة إلقاء قبض، أ, احتجاز مواطنين وصحفيين ورسامين ومواطنين، كما خلفت 71 ضحية فصل عن العمل أو الدراسة. كما تمثلت في 66 حالة حجب للمعلومات و 10 حالات منع من السفر و 12 واقعة حظر نشر أو وقف نشر مقالات، ووقف بث برامج وقنوات فضائيّة، بالإضافة إلى اقتحام أمني لنقابة الصحفيين.
اقرأ/ي أيضًا | "فلتذهب حقوق الإنسان إلى الجحيم"
وسبق أن دعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى اتخاذ إجراءات صارمة لغلق المواقع "التكفيرية والإرهابية" على شبكات التواصل الاجتماعي.
التعليقات