في خضم الحملة الواسعة التي تشنها السلطات التركية، والتي أثارت قلق الجماعات الحقوقية والنشطاء، قالت وزارة الداخلية التركية اليوم السبت، إنّ السلطات تحقق مع عشرة آلاف مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للاشتباه بهم باستخدام تلك المواقع لدعم الإهاب.
وكانت تركيا قد فصلت وأوقفت عن العمل أكثر من مائة ألف شخص، بعد محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تموز/يوليو الماضي، حيث تقول السلطات إنّ هذه الإجراءات ضرورية للقضاء على مؤيدي الانقلابيين وغيرهم من "الإرهابيين".
وقالت جماعات حقوقية وبعض دول الغرب، إن الرئيس إردوغان يستغل حالة الطوارئ الحالية في سحق معارضيه. ومنذ المحاولة الانقلابية أغلقت أكثر من 150 وسيلة إعلام كما تم اعتقال 140 صحفيًا.
وقالت وزارة الداخلية اليوم السبت إن الحرب على الإرهاب يجري خوضها "بعزم وتصميم" على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضافت الوزارة أنه خلال الشهور الستة الماضية، اعتقلت السلطات 3710 شخصًا للتحقيق معهم. وقالت إن من بين هؤلاء تم اعتقال 1656 شخصًا رسميًا في حين مازال التحقيق مستمرا مع 84 آخرين.
وقالت إن الباقين ويبلغ عددهم 1970 تم إطلاق سراحهم، رغم أن 1203 منهم ما زالوا تحت المراقبة.
وتقول جماعات معنية بمراقبة الإنترنت، إن حجب مواقع "تويتر" و"فيسبوك" يتكرر خصوصًا في أعقاب وقوع هجمات تفجيرية أو غيرها من الهجمات الدامية. وتنفي تركيا أنها تحجب مواقع الإنترنت وتلقي باللائمة في ذلك على كثافة إقبال المستخدمين عليها بعد وقوع أحداث كبرى.
اقرأ/ي أيضًا | الطفلة الحلبية بانا العبد تشكر أوغلو على تويتر!
ويقول خبراء فنيون في الجماعات المعنية بمراقبة الإنترنت، إن انقطاع الخدمة مؤقتًا في مواقع التواصل الاجتماعي يجري عن عمد، ويهدف جزئيًا لوقف نشر صور الهجمات أو المعلومات بشأنها.
التعليقات