السيسي يصدر قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام

على الرغم من رفض نقابة الصحافيين للقانون الجديد الذي تقدمت به الحكومة المصرية، والذي يختص 'بالتنظيم المؤسسي' للصحافة والإعلام، صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، على القانون، وسط رفض نقابي وإعلامي واسع له.

ونص القرار المنشور في الجريدة الرسمية اليوم، 'يعمل بأحكام قانون التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام، بعد إقراره من مجلس النواب، ويلغي كل حكم يخالف أعماله'.
وذكرت المادة الثالثة من القرار 'تصدر اللائحة التنفيذية للقانون المرافق، بقرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به، وذلك بعد أخذ رأي المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام 'أعلى مجلس لإدارة شؤون الإعلام والصحافة)، والهيئة الوطنية للإعلام (ستكون بديلا لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي'، والهيئة الوطنية للصحافة ستكون بديلا عن المجلس الأعلى للصحافة وستدير شؤون العمل الصحفي'.
ويتضمن القانون 89  مادة تتعلق بتشكيل ومهام واختصاصات كل من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام .
والمادة 89 من القانون تلزم الهيئات الثلاث خلال شهر من تاريخ انعقادها بعد تشكيلها، بإبداء رأيها في مشروعات القوانين المنظمة للعمل الصحفي والإعلامي، دون تحديد موعد بعينه.
وفي 14 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري، أقر مجلس النواب المصري بشكل نهائي، قانون 'التنظيم المؤسسي للصحافة والإعلام'.
واتفقت الحكومة مع الصحفيين، في أيار/مايو الماضي، على مشروع قانون واحد ستقدمه للبرلمان بعنوان 'مشروع قانون الصحافة والإعلام الموحد'.
ورفضت نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة (يديران شؤون الصحفيين)، الأمر، حيث طالبا بدمجهما في قانون واحد كما هو متفق عليه.

وحسبما أكّد صحافيون، فإنّ القانون الجديد يكرس لهيمنة السلطة التنفيذية على كلّ وسائل الإعلام، المقروءة والمشاهدة والمسموعة، كما ورأى عدد من السياسيين وخبراء الإعلام، أنّ القانون الجديد، يعتبر مدخلًا جديدًا للتضييق على وسائل الإعلام، في محاولة للنيل من الصحافيين، خاصة بعد المشادات الأخيرة التي وقعت بين نقابة الصحافيين والسلطات المصرية.