البرادعي: "الثورة تأخذ وقتها ولا تعود للوراء"

أكد نائب الرئيس المصري السابق، محمد البرادعي، مساء أمس السبت، إنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 2018.

وقال إن دوره المقبل في مصر "قائم فقط على النصح"، غير مستبعد عودته إلى مصر قريبا، وإتمام أي شيء يساعد بلاده خارج أي إطار وظيفي.

وفي الجزء الخامس والأخير من حوار متلفز مع شبكة "التليفزيون العربي"، أوضح البرادعي أن الثورة المصرية التي أطاحت بالرئيس المخلوع حسني مبارك في شباط/ فبراير 2011 بعد أيام من انطلاقها في 25 كانون الثاني/ يناير، "ليست في أحسن أحوالها"، مشيرا إلى أن "الثورة تأخذ وقتها (للنجاح) وطالما بدأت طريق الحرية فلا عودة للوراء".

وأكد البرادعي أن "من يغلق الباب أمام الثورة السلمية يفتح الباب للثورة العنيفة"، مطالبا بـ"الإسراع في مراجعة المواقف والتجارب ونتفق على أن نتفق لا أن نختلف"، دون تفاصيل.

ودعا الشباب المصري لتنظيم أنفسهم سياسيا وفكريا، مستنكرا عدم قدرة الشباب على تأسيس حزب فيه 100 ألف شخص.

وردا على سؤال حول دوره المقبل في مصر وإمكانية للترشح للانتخابات الرئاسية، أضاف: "إطلاقا (..) ولن ألحق نفسي بأي منصب أو أترشح تحت أي ظرف".

وتابع: "سأبدى نصحي كرجل لديه تجربة ولن أكون جزءا من أي منصب تنفيذي أو غيره"، غير مستبعدا عودته لمصر قريبا.

وفي الجزء الأول من اللقاء، الذي بث في 8 كانون الثاني/ يناير الماضي، لم يمانع البرادعي الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، أن يكون له دورًا في تغيير الأوضاع في مصر خلال الفترة المقبلة، مستدركا: "لكن لست وحدي".

وردا على إمكانية عودته لمصر لإتمام مصالحة سياسية ببلاده، أوضح أنه سيرى ما يساعد بلاده ويضعها على الطريق خارج أي إطار وظيفي ولن يتأخر عن إتمامه.

ونفي أن يكون خلال مشواره الفائت أخطأ خطأ جوهريا، مستنكرا ما أسماه "الكذب والتشويه" تجاهه وتجاه أسرته، واصفا إياه بـ"الأساليب الفاشية".

والبرادعي، وُصف في مطلع عام 2010، بـ"المُخلص من حكم مبارك"، حيث استقبله مئات النشطاء والشباب بمطار القاهرة في شباط/ فبراير 2010، وقاد بمشاركة الإخوان المسلمين، الجبهة الوطنية للتغيير، وبرز اسمه بقوة عقب الإطاحة بمبارك في 11 شباط/ فبراير 2011.

ومنذ 5 كانون الأول/ ديسمبر 2012، قاد البرادعي جبهة الإنقاذ الوطني، المعارضة لحكم محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وألقى كلمة حين أطاح قادة الجيش بالأخير، في تموز/ يوليو 2013.

وتولى منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت حينذاك، عدلي منصور، قبل أن يستقيل من منصبة منتصف آب/ أغسطس 2013، احتجاجًا على فض السلطات اعتصامات مؤيدي مرسي بالقاهرة بالقوة مما خلف مئات القتلى والمصابين.