أصدرت المحكمة الدستورية الفرنسية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بـ"عدم دستورية" قانونا يحظر تصفح المواقع الجهادية التي تحث على "أعمال إرهابية".
ورفضت المحكمة المؤلفة من عشرة قضاة، في حكم صدر اليوم، القانون الذي ينص على معاقبة من يتصفح مواقع الجهاديين بانتظام بالسجن عامين، قائلة إنه ينتهك حرية "التواصل دون ضرورة وبشكل غير متناسب".
وطعن محام يدافع عن رجل تضرر بسبب القانون ويمضي الآن عقوبة السجن عامين على الحظر.
وقالت المحكمة في بيان: إن "وكالات إنفاذ القانون في فرنسا لديها ما يكفي من الموارد لمراقبة المواقع التي تحرض على التشدد ومن لديهم "نوايا إرهابية" واضحة".
وكان القانون قد صدر في حزيران/ يونيو الماضي، بعد سبعة أشهر اعتداءات باريس، والتي أسفرت عن مقتل 130 شخصا، وأدت لفرض حالة الطوارئ في فرنسا.
اقرأ/ي أيضًا | فرنسا: اعتداء اللوفر "إرهابي" والمنفذ مصري
وحكم على الرجل الذي صدر حكم المحكمة الدستورية بسبب قضيته بالسجن في قضايا أخرى، ولم يتضح على الفور كيف سيؤثر حكم المحكمة على مدة عقوبته.
التعليقات