أكمل الناشط السياسي المصري علاء عبد الفتاح، قبل يومين، ثلاثة أعوام في الحبس، على ذمة قضية التظاهر أمام مجلس الشورى، المحكوم عليه فيها بخمس سنوات من الحبس المشدد.
وفي تدوينة لها، طلبت شقيقة عبد الفتاح، الناشطة السياسية منى سيف، من المقربين منه وأصدقائه والمهتمين بقضيته أن يكتبوا على صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) رسائل يوجهونها إلى شقيقها. ورغم صعوبة إيصال هذه الرسائل إليه، فإن مجرد علمه بأن الناس لم تنسه من شأنه أن يخفف وطأة الحبس عليه.
وقالت سيف إن "ظروف علاء تعد أفضل نسبيًا من كثيرين غيره"، في إشارة إلى أن "مكانه على الأقل معروف، ولا يتعرض لأذى بدني والزيارات مسموحة بشكل منتظم".
ولفتت سيف، خلال محادثة هاتفية مع برنامج "بتوقيت مصر" المعروض على "التلفزيون العربي"، أمس الأربعاء، إلى أن شقيقها "محبوس على ذمة قضية مجلس الشورى، إلا أن هناك دعوى قضائية أخرى تتهمه بإهانة القضاء، وهناك تخوف أن يصدر فيها حكم قبل نهاية العام الجاري".
وأضافت الناشطة السياسية أن "إدارة سجون طرة قامت بمنع دخول الكتب إلى السجناء، باستثناء الكتب الدراسية المختومة"، مشيرة إلى أنهم عرفوا أن "هذا التعنت ليس من إدارة السجن وإنما يرجع إلى أوامر مباشرة من أمن الدولة".
وترى سيف أن هذا التعنت الصريح، في دخول أي مواد مطبوعة أو مكتوبة لعلاء في سجنه، ترجع أسبابه إلى "رغبة في فرض عزلة ثقافية وفكرية وعاطفية على علاء، وغيره من السجناء أمثال أحمد دومة".
وأكدت سيف أنها بعدما طلبت توجيه رسائل إلى علاء على فيسبوك، حدث تفاعل كبير من العديدين، وأن ذلك رفع حالة شقيقها المعنوية، لأن "أكثر ما يقلق المعتقلين ويخيفهم هو أن يظنوا أن الناس نسيتهم أو اعتادت على حبسهم،" على حد تعبيرها.
"خالد ابن علاء ومنال زوجته هما العنصران الرئيسان في كل الزيارات المسموح بها إلى علاء، وهذه هي قاعدتنا الذهبية،" هكذا أنهت منى سيف حديثها.
التعليقات