أقرت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التركية (بي تي كيه)، أن تركيا حجبت موقع الموسوعة الحرة "ويكيبيديا" على الإنترنت، أمس السبت، استنادا إلى قانون يسمح لها بحجب المواقع التي تعتبر فاحشة أو تمثل تهديدا للأمن القومي.
وتأتي هذه الخطوة لتزيد من قلق جماعات حقوقية وحلفاء تركيا الغربيين الذين يقولون إن أنقرة قلصت بشكل كبير حرية التعبير والحقوق الأساسية الأخرى في حملة تلت محاولة الانقلاب الفاشلة العام الماضي.
وقالت هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في بيان على موقعها على الإنترنت، "بعد تحليل فني واعتبارات قانونية... تم اتخاذ إجراء إداري تجاه هذا الموقع (ويكيبيديا دوت أورج)".
واستشهدت بقانون يتيح لها حجب صفحات إلكترونية فردية أو مواقع بأكملها لحماية النظام العام أو الأمن القومي أو صالح المواطنين.
ونقلت وكالة "الأناضول" للأنباء، عن وزارة الاتصالات التركية قولها إن ويكيبيديا تحاول إدارة "حملة تشويه" ضد تركيا، وإن بعض المقالات تدعي إن أنقرة تنسق مع جماعات متشددة.
ونسبت الوكالة إلى الوزارة القول في بيان "بدلا من التنسيق ضد الإرهاب أصبحت (ويكيبيديا) جزءا من مصدر معلومات يدير حملة تشويه ضد تركيا على الساحة الدولية."
وقالت الأناضول إنه سيتم إنهاء حجب الموقع إذا نفذت ويكيبيديا مطالب الحكومة.
وبموجب القانون، ستكون هيئة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مطالبة بعرض إجراءات الحجب على المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة. وتتخذ المحكمة قرارا بشأن تأييد هذا الحجب خلال يومين.
وقالت مجموعة (تركي بلوكس) لمراقبة الإنترنت على موقعها الإلكتروني، إنها رصدت حجب موقع ويكيبيديا بجميع لغاته الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، يوم السبت.
وتابعت أنه عند محاولة دخول الموقع عبر مزودي خدمة الإنترنت في تركيا ظهرت للمستخدمين رسالة تفيد بعدم إمكانية الوصول إلى الموقع وتنص على "انتهاء مدة الاتصال".
وتتهم مجموعات مراقبة الإنترنت تركيا بحجب مواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب هجمات المسلحين.
اقرأ/ي أيضًا | "ويكيتربيون": "وكيبيديا" تحارب الشائعات
وبدورها نفت الحكومة في الماضي حجب مواقع إلكترونية، وألقت باللوم في ذلك على أعطال ناجمة عن الإقبال الشديد على المواقع بعد الأحداث الكبيرة. لكن خبراء فنيين في مجموعات المراقبة يقولون إن حجب مواقع التواصل الاجتماعي متعمد ويهدف جزئيا إلى الحيلولة دون انتشار الصور والدعاية التي ينشرها المسلحون.
التعليقات