اعتبرت الحكومة المغربية، اليوم الخميس، التقريرين الصادرين عن منظمتي 'مراسلون بلا حدود'، و'هيومن رايتس ووتش' الدوليتين، حول حرية الصحافة والتعبير في البلاد، 'غير منصفين وظالمين'.
وقال الناطق باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في مؤتمر صحافي عقده، بالعاصمة المغربية الرباط، إن 'تصنيف بلادنا في العام 2012 على مستوى حرية الصحافة، كان 138، وتصنيفها هذا العام وصل إلى 133، لذلك فإن الحديث عن تراجع حرية الصحافة خلال الخمس سنوات الماضية يفتقد إلى الدقة'.
وأضاف الخلفي أن تقريري منظمتي 'مراسلون بلا حدود' و'هيومن رايتس ووتش' 'لا يعكسان الواقع الفعلي لحرية التعبير في المملكة المغربية'.
ورأى أن حرص 'هيومن رايتس ووتش' على بسط إيجابيات قانون الصحافة الجديد في المغرب، ضمن تقريرها، واعتباره خطوة بالاتجاه الصحيح، 'شيء مهم بخلاف قراءات أخرى ترفض الإقرار بالبعد الإصلاحي في القانون'.
إلا أن المتحدث باسم الحكومة المغربية اعتبر أن تقرير المنظمة الحقوقية الدولية فيه 'عدم إنصاف في تقدير الإصلاح على مستوى القانون الجنائي'.
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت 'هيومن رايتس ووتش'، تقريرا حثت فيه الحكومة المغربية والبرلمان على اعتماد تشريع يلغي تجريم التعبير السلمي.
وقالت المنظمة إن 'القانون الجنائي المُعدل يحافظ بوجه خاص على عقوبة السجن للتعبير الذي يمس بالنظام الملكي، وشخص الملك، والإسلام، والوحدة الترابية للمغرب'.
أما منظمة 'مراسلون بلا حدود'، فقد صنفت في تقريرها السنوي، حول وضعية الصحافة بالعالم، الذي أصدرته مؤخرا، المغرب بالمرتبة 133 من أصل 180 دولة شملها التصنيف.
ورغم احتفاظه بالرتبة نفسها التي احتلها السنة الماضية، إلا أن المنظمة المختصة في رصد وضعية حرية الصحافة في العالم، اعتبرت أن المغرب تراجع برتبتين، بفعل إضافة بلدين جديدين إلى قائمة الدول المرتبة.
وقالت المنظمة إنها 'تسجّل تدهورا بطيئا، لكنه مستمر في حرية الصحافة بالمغرب'، حيث 'تمارس السلطات ضغوطات سياسية واقتصادية على وسائل الإعلام المستقلة في المغرب، لثنيهم عن تناول المواضيع شديدة الحساسية'.
وصادق البرلمان المغربي العام الماضي على قانون جديد للصحافة، تقدمت به الحكومة، خال من العقوبات السجنية، لكن القانون الجنائي المغربي لا يزال يتضمن موادًا تعاقب بالسجن في بعض 'جرائم النشر'.
وتعهدت الحكومة المغربية الجديدة، في برنامجها بـ 'تعزيز الحريات الإعلامية ودعم الصحافة، وتفعيل النظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة'.
كما تعهدت باعتماد سياسة 'مندمجة' في مجال حقوق الإنسان، وتحيين خطة عمل وطنية، في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، بدءًا من 2018، وتعزيز الإطار القانوني، وتطوير المؤسسات الوطنية العاملة في مجال حقوق الإنسان.
التعليقات