أصدرت محكمة محافظة توزر الابتدائية جنوب تونس، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة نصف سنة على مدير إذاعة "الجريد إف إم" ورئيس "الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي"، سلام مليك، بعد احتجاجه على التدخل العنيف للأمن التونسي عند مداهمتهم لمنزله.
وبحسب المحكمة، احتج مليك على مداهمة قوات الأمن لمنزله في شباط/ فبراير الماضي عند مداهمتهم منزله، ما استدعى تقديمه للمحاكمة وإنزال به هذا العقاب.
وقالت مديرة البرامج في إذاعة "الجريد إف إن"، سلوى مليك، إن "سلام مليك اعترض على التدخل العنيف لعناصر الأمن خلال مداهمتهم منزل عائلته، بحثًا عن أخيه المشتبه في انتمائه إلى مجموعة متشددة، إذ أشهر أحد أفراد الأمن السلاح في وجه ابنة أخته، فاحتج على تلك الممارسة العنيفة وغير القانونية".
وصور أحد عناصر الأمن شريط فيديو لاعتراض مليك على التدخل، وقدم شكوى ضده، واستدعي مليك إلى مركز الأمن للإدلاء بشهادته، وعلى أثرها عينت له المحاكمة التي جرت اليوم، وحكم عليه بالسجن ستة أشهر.
وعبرت "النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين" عن تضامنها الكامل مع المليك وطالبت بإطلاق سراحه بصفته رئيس جمعية صحافية ومدير مؤسسة إعلامية.
ولم تُخف النقابة مخاوفها من شبهة تهمة كيدية تستهدف مليك، على خلفية مواقفه الحقوقية كرئيس لـ"الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي" وانفتاح إذاعة "الجريد أف أم" التي يديرها على وجهات النظر كافة، بما فيها المنتقدة للسياسات العامة للسلطة التنفيذية وأجهزتها.
ودعت النقابة الهيئات المعنية بحرية الصحافة وطنيًا ودوليا، إلى تفعيل التضامن مع سلام مليك، وفضح الظلم الذي يتعرض له.
التعليقات